ابدى تجار في الزرقاء معارضتهم لقرار الحكومة تحديد اسعار اصناف اساسية من الخضار، فيما شكك مواطنون في جدوى القرار في ظل ما وصفوه بعدم التزام التجار وغياب الرقابة.

وكانت الحكومة قررت مؤخرا التحرك للجم الارتفاعات التي اعتبرتها غير مبررة لاسعار بعض اصناف الخضار، حيث فرضت لها سقوفا سعرية، وتركت الباب مفتوحا لاضافة اصناف اخرى في حال اقتضى الامر.

وبدأ القرار باربعة اصناف ثم ارتفع العدد حتى اصبح تسعا الان. وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سقوف اسعار هذه الاصناف بشكل يومي، على ان يستمر ذلك حتى انخفاض الاسعار واستقرارها.

وقد هاجم ياسر ابو رحمة وهو تاجر في حسبة بولاد في وسط الحي التجاري في الزرقاء القرار، ووصفه بانه خاطئ وتسبب في خلق ارباك للتجار والمواطنين على حد سواء.

وقال ان الكثير من انواع الخضار مستوردة واسعارها مرتفعة بالاصل، وتحديد الحكومة سقوفا سعرية لها امر خاطئ.

واوضح ابو رحمة ان الحكومة مثلا حددت سعر كيلو البطاطا بثمانين قرشا، فيما يتراوح سعره على التاجر بعد اضافة كلف وأجور النقل من عمان الى الزرقاء بما بين 75-80 قرشا.

أما الخيار فله حكاية أخرى كما قال، حيث يباع كيلو النخب الأول انه في السوق المركزي في عمان بنفس تسعيرة الحكومة وهي 55 قرشا، واذا قام التاجر باحضارها الى الزرقاء فسوف يتكبد تكاليف النقل ويضطر في المحصلة الى بيعها بخسارة.

واضاف ابو رحمة انه نتيجة ذلك "لم يعد هناك خيار نخب اول في الزرقاء ، بل نوعيات رديئة من الصنف الثاني والثالث".

واكد ان قرار التسعيرة غير منطقي وخلق ارباكا، معتبرا انه من غير المعقول أن تكون تكلفة الخضار على تاجر في العقبة كتكلفتها على تاجر في الزرقاء أو حتى عمان.

وعقب ابو رحمة على الانخفاض الذي شهدته الاسواق في اسعار اصناف الخضار عقب القرار وقال ان السبب هو زيادة الكميات الموردة الى الاسواق، وليس تسعيرة الحكومة التي وصفها بانها "لم تقدم او تؤخر".

كما برر الارتفاع الكبير لاسعار الخضار قبيل فرض التعسيرة، بانه كان ناجما عن اختلاف مواسم الزراعة وزيادة التصدير واحتكار بعض التجار والمستوردين.

واكد تاجر اخر في حسبة بولاد ان الاصناف التي حددت الحكومة سعرها هي في معظمها مستوردة ومرتفعة الثمن اصلا، الامر الذي يجعل التعامل معها من قبل التجار امرا غير مجد.

ومع ذلك فقد شدد هذا التاجر على ان الجميع في الحسبة ملتزمون بالتسعيرة.

لكن احدى المواطنات نفت هذا الزعم وقالت ان الكثيرين من التجار لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية ويبيعون وفق الاسعار التي يريدونها. واضافت ان الاسعار "نار، ولم نعد نعرف ماذا نأكل".

وفي هذه الاثناء، فقد امتد الجدل الدائر حول قرار التسعيرة الى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت صفحة "هنا الزرقاء" على الفيسبوك احد اوجهه وما تضمنه من نقاشات وردود افعال للمواطنين.

وتمحورت النقاشات حول عدم التزام بعض التجار بالتسعيرة، وضعف الرقابة الرسمية عليهم، الى جانب البدائل التي يمكن ان يلجأ اليها المواطن لمواجهة انفلات الاسعار ومن ضمنها المقاطعة.

وكمثال، كتب "Khalid Jordan" معلقا: "هذا الخبر قرأته قبل مدة: اكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام بان سماسرة وافدون وراء رفع أسعار الخضار في الأسواق المركزية..وين دور المسؤولين؟"

واعتبر ان المقاطعة يمكن ان تشكل اداة للضغط على التجار لخفض الاسعار، لكنه قال ان "الموضوع معقد لسبب بسيط أنه حتى لو صار مقاطعه راح تلاقي ناس كثير مش فارقه معهم ! المقاطعه بدها التزام جمااااااااعي".

وكتبت "Heßa Hilan" قائلة "يعني كمواطنين ما بنقدر نقاطع وبنفس الوقت ما بنقدر نراقب"، مضيفة ان التجار لا يلتزمون بالتسعيرة "انزل اشتري خضرة وشوف عدم الالتزام بالاسعار وبس تحكيلو الحكومة سعرت بحكيلك مش عاجبك ما تشتري".

وايد Khalid Jordan ذلك وزاد قائلا "أو بحكولك : روح اشتري من الحكومه".