لم يكد يمر يوم على الحريق الاخير الذي احال اكشك البالة في مخيم الزرقاء الى رماد للمرة الثالثة خلال اربعة اعوام، حتى كان التجار الذين تحدثوا عن عمل "مدبر" لطردهم من السوق، يشرعون في اعادة بناء اكشاكهم، وبالطوب هذه المرة.

وكان الحريق الذي اندلع فجر الجمعة 14 آب، قد اتى على قرابة 150 كشكا وبسطة تقع على امتداد خط سكة الحديد المار من امام المخيم، وتعود ملكيتها لنحو 40 تاجرا.

واكد التاجر يوسف القيسي الذي وقف فوق اطلال كشكه المحترق وراح يوجه بعض العمال المنهمكين في اعادة بنائه، ان خسائر التجار، وغالبيتهم من اهالي المخيم، "تقدر بمئات الاف الدنانير".

وقال القيسي الذي بمارس نشاطه التجاري في سوق البالة من العام 1992، "ناس تداينت وناس باعت ذهب نسوانها حتى تشتري بضاعه..وهذا كله انتهى الان، ولم يتبق شيء سوى الارض والسماء".

واضاف "هذه المرة الثالثة التي يحترق فيها محلي. الامر يتكرر كل عام تقريبا، ولم يُعرف من هو الفاعل".

ومن ناحيته، تحدث التاجر احمد القزاز الذي يمتلك ثلاثة اكشاك اتى عليها الحريق، عن ادلة وثقتها كاميرات مراقبة وتؤكد ان الحريق كان مدبرا.

وقال القزاز الذي يصف نفسه بانه هو وعائلته من مؤسسي سوق البالة في المخيم، ان افراد "البحث الجنائي وجدوا على الكاميرات الموزعة في سوق البالة مشاهد لأشخاص يقومون بتحطيم الكاميرات قبل اضرامهم النار في البالة، ولكن لم يتم التعرف على هوياتهم".

وكان مصدر امني اكد في تصريحات صحفية  أن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً للوصول الى الفاعل عن طريق جمع البيانات والأدلة الموجودة، مضيفا انه تم جمع بعض العينات من مكان الحريق وضبط الكاميرات التي تم تحطيمها .

وكما يؤكد التاجر القزاز، فان التجار لم يتلقوا اي تعويض عن خسائرهم عقب الحريقين السابقين، وبدا غير متفائل بان يحصلوا عليه هذه المرة، او في ان يتخذ المسؤولون اجراءات تحول دون تعرض الاكشاك للاعتداء مجددا.

وقال "العوض بوجه الكريم فقط"، مضيفا ان المسؤولين يحضرون لتفقد اوضاع التجار والاستماع اليهم بعد الحرائق، ولكن "كله على الفاضي".

وكان تجار اشاروا الى ان عددا من المسؤولين التقوا معهم اثر الحريق الاخير، ومن بينهم محافظ الزرقاء عادل الروسان ورئيس البلدية عماد المومني، الى جانب النائب محمد الحجوج، والذي قال في تصريحات صحفية ان هدف اللقاء هو بحث تعويض التجار المتضررين.

بدوره، اكد التاجر جهاد غنيم ان "الحريق كان مقصودا مئة بالمئة، وهذا ما اثبتته الكاميرات ايضا حيث اظهرت قدوم اربعة اشخاص وقيامهم بسكب البنزين واشعال النيران في السوق".

واضاف غنيم الذي يمتلك محلا تجاريا مقابلا للاكشاك لكنه لم يتضرر في الحريق، "لا نعلم من هو المستفيد، ولو علمنا من هو لقمنا بملاحقته امام القضاء".

ولم يستبعد هذا التاجر ان يكون وراء الحريق "احد المستثمرين الذين لهم اطماع ويسعون الى اخلاء الموقع من الاكشاك حتى يستحوذوا عليه لانفسهم ويقوموا ببناء محلات فيه، ويؤجروها بعد ذلك للتجار"، معتبرا ان "من المؤكد وجود من له مصلحة في ذلك".

وقال ان "التجار لا يعرفون من اي جهه سيتلقونها؟ هل من ادارة سكة الحديد (التي تقع الاكشاك ضمن حرمها) او من الحرائق التي تكبدهم خسائر بالالاف".

وكانت ادارة الخط الحديدي الحجازي عمدت الى ازالة نحو 150 بسطة وكشكا محاذية لحرم السكة عام 2008، وذلك لصالح مشروع اقامة خط قطار خفيف بين عمان والزرقاء.

ولكن المشروع الذي كان يفترض البدء به عام 2009، واجه انتكاسات متلاحقة على مدى السنوات الماضية، وهو ما حال دون رؤيته النور.

وقد عبر عدد من الاهالي عن تعاطفهم مع اصحاب الاكشاك المحترقة، حيث قالت نهاد المصري، وهي من زبائن سوق البالة، ان هناك "عائلات تترزق من هذه البسطات والمحلات، كما انها تشكل ملاذا للمواطنين لشراء حاجياتهم باسعار معتدلة".

وتابعت "حرام يقطعوا رزق الناس.. و يجب على الجهات الامنية ردع العابثين برزق المواطنين".

وقالت زبونة اخرى هي رولا احمد "كل سنه بحرقوه حرام عليهم"، مشيرة الى انها شعرت بالحزن لدى سماعها نبأ الحريق، وتساءلت في نفسها من اين يمكن لها ان تحصل بعد اليوم على ملابس بالجودة والسعر اللذين كانت توفرهما تلك الاكشاك.