دافع رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن المفاوضات الجارية بين بلديته ومؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن بيع ارض المعارض المقام عليها "السيفوي" للاخيرة، متهما معارضيها بممارسة "التضليل" بهدف التشويش على عمل البلدية.

وكان المومني كشف مؤخرا عن توجه لدى مجلس البلدية لبيع بعض اصولها من اجل سداد الديون التي ورثها من المجالس السابقة، وتناهز حاليا 14 مليون دينار.

ويعود الجزء الاكبر من الديون لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبواقع 9,5 ملايين دينار، وهي اخذة في التصاعد نتيجة تراكم الغرامات والفوائد.

ويدور الحديث خصوصا حول ارض المعارض التي تعد اكبر الاصول، وتعول البلدية عليها في اطفاء الديون العائدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال المومني في مقابلة مع برنامج "هنا الزرقاء" الذي يبث على "اثير رايو البلد" ان المفاوضات لا تزال جارية حول صفقة البيع بين البلدية ووحدة الاستثمار التابعة للمؤسسة.

واوضح ان كل طرف قدم رؤيته خلال هذه المفاوضات، واذا جرى التوصل الى اتفاق يكون في مصلحة البلدية، فسيعرض على المجلس البلدي لاتخاذ قرار بشأنه.

واكد المومني ان البلدية ستبحث عن بدائل اخرى في حال عدم اتمام هذه الصفقة، موضحا انها لن تقف متفرجة على الدين الذي يرتفع في كل يوم ويحول دون قدرتها على تقديم الخدمات المناسبة لاهالي المدينة.

وشدد رئيس البلدية على ان الجهة التي يجري التفاوض معها هي مؤسسة معنية بالاردنين وبتقاعدهم وبشيخوختهم، ولذلك فان المفاوضات تجرى على قدر كبير من المسؤولية من الطرفين.

وبين ان الديون المترتبة للضمان كانت ثمانية ملايين دينار عند تسلم المجلس الحالي لولايته، لكنها تصاعدت بفعل الفوائد والغرامات حتى وصلت الى الرقم الراهن، والذي تجاوز تسعة ملايين دينار.

وقال ان التوجه لبيع ارض المعارض ياتي نتيجة تحولها الى استثمارا غير مجد، حيث انها مستاجرة لمدة 15 عاما، وبواقع 100 الف دينار سنويا، وهذا مبلغ تستطيع البلدية ان تجبيه من رسوم مسقفات اي منشأة تقام على هذه الارض.

وتساءل المومني "من هو المستثمر الذي سيقبل ان يشتري ليستثمر بعد 15 سنة؟" في اشارة الى ان الضمان هو الجهة الوحيدة التي قبلت مبدئيا شراء الارض في ظل عقد الايجار الحالي.

ورفض رئيس البلدية انتقادات بعض معارضي البيع، والذين يرون ان هناك بدائل اخرى يمكن ان تلجأ اليها البلدية لسداد ديونها بدل بيع ممتلكاتها، ومن ذلك مثلا عوائد المحروقات التي تقوم الحكومة بتحصيلها بنسبة 8 بالمئة كدعم للبلديات.

وقال في هذا الصدد انه لن يقبل مزاودة احد على البلدية، مضيفا انها هي صاحبة الولاية على الاموال المنقولة وغير المنقولة في المدينة، وقد رأت ان هذا الامر يصب في صالح اهالي الزرقاء.

وتابع ان "البعض يهرف بما لا يعرف" بحيث يتحدث حول حيثيات البيع وهو غير مطلع حقيقة عليها.

واكد المومني ان البلدية تنتهج سياسة الانفتاح، وان اهالي الزرقاء "بنسبة كبيرة راضون عنها كل الرضى"، متهما "بعض الاقلام الاعلامية" بتعمد "التضليل" للتشويش على عمل المجلس البلدي.

واعتبر انه لو كانت البلدية تسعى الى الشعبية لما اتخذت قرار البيع، بل ستحاول اظهار نفسها بمظهر المدافع والمحافظ على هذه الاصول، وهي الطريق الاسهل والاقرب لنيل الشعبية، ولكن الطريق الابعد والاجرأ هو ان تقوم البلدية بهذه الخطوة.

واكد المومني ان اهالي الزرقاء عندما يتفهمون الامر بشكل جيد سيصفقون لهذه الخطوة، على حد تعبيره.

وردا على ما ذهب اليه البعض حول امكانية ان تعتمد البلدية على حصتها من عوائد المحروقات، فقد اقر بانها ربما تساعد، ولكن "بجزء بسيط"، كما ان الحصول عليها مرهون "بأمور وتعقيدات كبيرة".

ومن جانبه، انتقد الاعلامي عامر سمارة ما اعتبره عدم دقة وتضاربا حول مديونية البلدية لمؤسسة الضمان، حيث ان هناك ارقاما تتحدث عن سبعة ملايين دينار، واخرى تشير الى تسعة ملايين ونصف المليون.

واكد سمارة ان بيع الاصول ليس الحل الصحيح لاطفاء ديون البلدية، وان بامكان الاخيرة اللجوء الى وسائل عدة لتحقيق ذلك.

ومن تلك الوسائل عوائد المحروقات التي ستصل حصة الزرقاء منها العام المقبل الى خمسة ملايين دينار، وايضا ضبط النفقات ورفع الايرادات عبر زيادة وتفعيل الاستثمارات، وتحسين عملية التحصيل للديون المترتبة للبلدية، بحسب سمارة.

وقال ان بامكان البلدية كذلك الاستفادة من نصوص قانون الضمان نفسه، والتي تتيح اعفاء البلدية من قبل مجلس ادارة الضمان مما يصل الى 70 بالمئة من الغرامات والفوائد المترتبة للمؤسسة، وذلك سندا للمادة 22 من هذا القانون.

وتنص هذه المادة على انه "إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة

بما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات".

على ان المومني نفى من جهته وجود أي اعفاء من هذا القبيل، مؤكدا ان ذلك منصوص عليه في القانون.