دعا رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني كل من له شكوى بشأن التعرفة التي تفرضها شركة "الاوتوبارك" على وقوف سيارته في الحي التجاري، الى مراجعة البلدية التي اكد انها الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الشركة.

وقال المومني لـ"هنا الزرقاء" انه "في حال وجود اي مخالفة في هذا الموضوع (ادعو) ان يتوجه المواطن الى البلدية لان المواطن يعتبر المراقب الاول"، مشيرا الى ان دائرة الاستثمار في البلدية "هي الجهة الرقابية على الاوتوبارك".

واكد انه "وردت شكاوي بأن المستثمر يستوفي مبلغ دينار عن الساعة بدلا من نصف دينار" مبينا ان البلدية قامت بالزامه "بوضع ارشادات للأهالي لفحوى هذه التعرفة".

وكان عدد من السائقين شكوا من قيام الشركة برفع الاجرة التي تستوفيها عن وقوف سياراتهم في الحي التجاري لمدة ساعة،  من نصف دينار الى دينار، ودون مبرر او اشعار مسبق.

وقد نفت الشركة في بيان نشر في مواقع الكترونية ان تكون رفعت الاجرة، وذلك رغم وجود عشرات الشهادات التي تؤكد انها فعلت ذلك، ثم عدلت عنه بعد اقل من يوم تحت وطأة تذمر وشكاوى سائقي السيارات.

وكانت البلدية احالت عطاء ادارة مواقف السيارات في شوارع الحي التجاري في الزرقاء على احدى الشركات عام 2004، ثم قامت الاخيرة منذ عام 2010 بالتنازل عن العطاء لشركة الساعة.

وكان العطاء الاصلي يتضمن الزام الشركة بتركيب اجهزة خاصة بقطع التذاكر للسيارات التي تريد الوقوف في شوارع الحي التجاري، لكن معظمها لم يلبث ان تعطل في ظروف غير واضحة.

وكانت هذه الاجهزة تتيح عدة خيارات واجور للوقوف، تبدأ من 20 قرشا مقابل نصف ساعة، وتتصاعد القيمة بحسب المدة الزمنية.

بعدها قامت الشركة بتوحيد الاجرة بحيث اصبحت نصف دينار عن كل ساعة، ثم استقدمت عمالا بعضهم غير اردنيين مهمتهم تتبع وتنظيم عملية استيفاء الاجرة من السائقين.