حذر رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني من ان البلدية ستصبح خلال اقل من ستة اشهر غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في مجال النظافة بسبب ضغط الاعداد المتزايدة للاجئين السوريين، الامر الذي قال انه ينذر بـ"كارثة بيئية" في المدينة.

 وقدر المومني اعداد السوريين في المدينة بنحو 150 الفا، مشيرا الى انه ترتب على وجودهم زيادة تصل الى 100 طن من النفايات يوميا .

 وقال في مقابلة مع "هنا الزرقاء" ان رفع الطن الواحد من النفايات يكلف البلدية حوالي 80 دينارا كنفقات محروقات وصيانة ورواتب وغيرها، ما يعني قفزة في التكاليف قدرها ثمانية الاف دينار كل يوم.

 واضاف ان اليات البلدية باتت تعمل ثلاث ورديات من اجل مواجهة هذا الحجم الكبير من النفايات، الامر الذي يؤدي الى سرعة تهالكها.

 وشدد المومني على انه "اذا استمر وضع آلياتنا هكذا، فسوف نصل في اقل من ستة شهور الى مرحلة تتطلب وقفة جادة، وقد تعود المدينة لتشهد كارثة بيئية لا سمح الله في موضوع النظافة، وهذا ما لا نقبل به، فلا رجعة الى الوراء" في هذه المسألة.

 وتشكل قضية النظافة جزءا من العبء الذي يلقيه اللاجئون السوريون على البنية التحتية في المدينة، والمقدرة تكلفته بنحو مليوني دينار سنويا.

 ويعد هذا المبلغ ضخما بالنسبة لبلدية الزرقاء التي تبلغ ميزانيتها حوالي 24 مليون دينار تذهب نحو عشرون منها رواتب للموظفين، فضلا عن رزوحها تحت ثقل مديونية تصل الى 15 مليونا.

 وشهدت الزرقاء في السنوات الماضية مشكلة بيئية خطيرة نجمت عن عجز المجالس السابقة عن مواجهة مشكلة تكدس النفايات في المدينة بسبب افلاس خزينة البلدية وعدم توفر مخصصات فيها لصيانة الاليات واحيانا حتى لدفع الرواتب.

 وقال المومني ان المجلس الحالي "استطاع.. ان يطوق هذه المشكلة الى حدود كبيرة واصبحت المدينة مستقرة من حيث موضوع جمع ونقل النفايات، واصبح وضع النظافه جيدا".

 لكن توافد اللاجئين السوريين باعداد كبيرة على المدينة جعل هذا الاستقرار مهددا كما يشير رئيس البلدية الذي ابدى عتبه على الحكومة قائلا انها تخلت عن بلدية الزرقاء ولا تلتفت اليها.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور وافق على اعتبار الزرقاء من المدن المتأثرة بالنزوح السوري، وذلك خلال اجتماعه في شباط الماضي مع المومني واعضاء في المجلس البلدي بحضور النائب وصفي الزيود ووزير البلديات وليد المصري.

 ولكن هذا الاعلان لم يأت الى الان بالنتيجة المرجوة من حيث دعم ومساعدة البلدية.

وكرر المومني خلال المقابلة مناشداته السابقة الى الحكومة واطلق "نداء استغاثة" لها من اجل مساعدة البلدية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها حيال سكان المدينة.

 وقال "هذا نداء استغاثة للحكومة حتى توفر لنا قنوات اتصال مع الجهات الدولية (المانحة) مثل اليابانيين والاوروبين و(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الاونروا، وخصوصا من ناحية (توفير) الاليات، ونحن لا نطلب الكثير".

 واكد ان البلدية تنظر الى النزوح السوري في المدينة باعتباره قضية انسانية، معتبرا ان على الجهات المانحة ايضا التعاطي مع المسألة من هذا الجانب، وذلك عبر ادراج الزرقاء ضمن المدن المتاثرة بها النزوح.

 وقال المومني انه مطلوب من هذه الجهات وفقا لذلك "ان تقوم بدعم البلدية من حيث الاليات.. واي شكل اخر من اشكال الدعم".

 من جانب اخر، اشار رئيس البلدية الى جملة من الاثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تواجد اللاجئين السوريين في الزرقاء.

 ومن ذلك ما وصفها بحالة "الاختلال" في سوق العمل جراء اقبال اصحاب المصالح على توظيفهم بسبب ما يتمتعون به من مهارة وخصوصا في قطاع الخدمات والسياحة، وذلك على حساب الاردنيين الذين اصبحت فرص العمل تتضاءل امامهم.

وقال ايضا ان هناك انتشارا لظاهرة بسطات السوريين في الوسط التجاري، والتي تتسبب بارباكات في الاسواق.

ولفت المومني كذلك الى ان السوريين تسببوا في ارتفاع ملموس في اسعار العقارات وايجاراتها لدرجة بات معها الاردنيون يواجهون معضلة ايجاد سكن بكلف تتناسب مع مداخيلهم المحدودة.

وعزا المومني التواجد الكثيف للسوريين في المدينة الى اعتبارات منها ان المفرق التي شكلت اول مقاصدهم في الاردن لم تعد قادرة على استيعاب المزيد منهم، الى جانب ان العديد منهم يرتبطون بنسب ومصاهرة مع اهالي الزرقاء.