اقترح اصحاب المراكز الثقافية اجراءات تصويبية يأملون في ان تضمن استمرارهم في اعطاء دورات لطلبة المدارس، وتجنبهم في الوقت نفسه قرارا ضمنيا بالاغلاق من قبل وزارة التربية التي مددت المهلة الممنوحة لهم لوقف هذه الدورات.

وكانت الوزارة امهلت المراكز حتى 15 ايار، من اجل انهاء جميع الدورات المنعقدة لديها، وخصوصا لطلبة التوجيهي، وهو ما هدد فعليا باغلاق معظمها بسبب اعتمادها على هذه الدورات.

وعشية انقضاء المهلة، التقت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مع الوزير محمد ذنيبات في مسعى لحل الازمة، حيث تمخض الاجتماع عن قرار بتمديد المهلة حتى نهاية تموز المقبل.

وقال نقيب المراكز الثقافية ناصر الهندي لـ"هنا الزرقاء" ان المهلة الجديدة جاءت بهدف اتاحة الفرصة لاعداد نظام توافقي جديد يضمن استمرار المراكز في اعطاء دورات للطلبة، وبما يتماشى مع قانون وزارة التربية والتعليم.

ويمنع القانون عمل أو ترخيص المراكز التي تعطي دورات ودروس تقوية مبنية على المناهج الرسمية.

ويعرف القانون المراكز بانها "المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية"، كما انه يحصر تدريس هذه المناهج بمدارس وزارة التربية والمدارس الخاصة المرخصة.

وقال الهندي ان نقابة اصحاب المراكز ومجموعة من مديريها وممثلين عنها من مختلف محافظات المملكة، اجتمعوا عقب قرار الوزير تمديد المهلة، وتوافقوا على مقترحات تضبط عملهم وتستجيب لاشتراطات الوزارة.

واضاف ان النقابة ستعرض المقترحات للنقاش خلال اجتماع سيعقد مع المسؤولين في الوزارة وبحضور رئيس لجنة التربية النيابية محمد القطاطشة، وذلك تمهيدا لصياغتها في شكل نظام جديد.

وتؤكد المقترحات على ضرورة أن تتناسب أعداد الطلبة مع مساحة القاعة الدراسية في المركز، على أن لا يتجاوز العدد 32 طالبا، وتحظر الاختلاط في قاعات التدريس، وتحدد ساعات الدوام المراكز حتى الثامنة مساء، وتمنع عملها ايام الجمع.

كما تمنع استخدام وبيع الدوسيات داخل المركز الثقافية، وتستعيض عنها بأوراق عمل موسعة توزع مجانا، وتحظر إعطاء دروس المهارات أثناء سير امتحانات الثانوية العامة للطلبة المتقدمين للامتحان في الدورتين الشتوية والصيفية.

ولا تتيح المقترحات للمعلم العمل في أكثر من ثلاثة مراكز في نفس الوقت، وبشرط أن لا تكون هذه المراكز في نفس المنطقة الجغرافية. وتقترح عقد عمل موحدا للمعلمين العاملين في المراكز بالتنسيق بين النقابة ووزارتي التربية والعمل.

ويطالب احد البنود المراكز غير المرخصة بأن تشرع فورا بإجراءات الترخيص، ويدعو المرخصة من قبل جهات أخرى الى تصويب أوضاعها والتقدم للحصول لى ترخيص من قبل وزارة التربية تفاديا لإغلاقها.

وتلتزم النقابة وفقا للمقترحات بالتنسيب لوزارة التربية من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المراكز المخالفة.

وقد عبر عدد من اصحاب المراكز عن ارتياحهم لقرار وزير التربية تمديد المهلة الممنوحة لهم لتصويب اوضاعهم.

وقال امين سر نقابة اصحاب المراكز ناصر شعبان ان قرار تمديد المهلة يعد فرصة كبيرة امام المراكز لتصويب اوضاعها وبخاصة غير المرخصة منها.

واضاف شعبان ان قرار المهلة السابق كان سيؤدي الى اغلاق المراكز، فضلا عن الحاق ضرر بالغ بطلبة الدراسة الخاصة تحديدا، والذين لن يجدوا مراكز تساعدهم بعد اغلاقها الى جانب انهم لا يستطيعون الانتساب للمدارس.

واعتبر بهيج جابر وهو صاحب مركز في الزرقاء ان القرار يعكس تفهم وزارة التربية لأوضاع المراكز، ويعد بادرة حسن نية وحلا مناسبا يرضي كافة الاطراف.

واكد جابر نية المراكز الالتزام بتدريس المهارات والالتزام بتعليمات وزارة التربية، وايضا بالابلاغ عن المخالف حتى يتخذ بحقه الاجراء المناسب.

وشدد جابر على ان المراكز ستمتنع كذلك عن المتاجرة بالدوسيات وستلتزم باوراق العمل الداخلية.

وكان عدد من المواطنين ابدوا رفضهم إغلاق المراكز لان من شأن ذلك قطع ارزاق العاملين فيها والحاق الضرر بالطلبة.

وقالت لارا الشرعة وهي معلمة مدرسة ان الاجدى هو تفعيل الوزارة لجولاتها على المراكز لضبط عملها وبخاصة لناحية كفاءة المعلمين وتحديد سقوف للاجور التي تتقاضاها من الطلبة.

ووصفت الطالبة زها مصطفى المراكز بانها مصدر رزق للكثير من المعلمين والعاملين فيها، مؤكدة انه لا يجب اغلاقها وان كان هناك بعض الاستغلال للطلبة من قبلها.

ويبلغ عدد المراكز نحو 650  اكثر من نصفها في عمان ويعمل فيها نحو اربعة الاف شخص، فيما يبلغ عدد الذين يلتحقون بها من الطلبة اكثر من 80 الفا، بحسب ارقام نقابة اصحاب المراكز الثقافية.

وهي عن نفسها باعتبارها مؤسسات لتعليم المهارات وليس المناهج، ولكنها في واقع الامر تبني برامجها على اساس الكتاب المدرسي، وهي حقيقة تعرفها الوزارة ولكنها لم تكن تتحرك للتصدي لها لاعتبارات عديدة.

وابرز هذه الاعتبارات هي الاقبال الهائل على المراكز لانها تغطي نقصا حقيقيا تسببت به الاختلالات التي تعتري العملية التربوية في مدارس وزارة التربية.

ومن تلك الاختلالات “ان هناك معلمين دخلوا الى المهنة من دون ان يحظوا بفرصة التاهيل والتدريب الذي يكسبهم المهارات الضرورية لعملهم، ما ادى الى مفاقمة المشكلة وتخريج اجيال مشوهة تعليميا”، كما يؤكد احد اصحاب المراكز.