اعتبر العين بسام حدادين خلال حلقة نقاشية في الزرقاء يوم الاثنين 14 كانون الاول، ان اهم ما جاء به مشروع قانون الانتخاب الجديد هو انه "جعلنا نغادر الصوت الواحد"، مؤكدا ان القوائم النسبية التي اشتمل عليها "وفرت عدالة في توزيع المقاعد على الكتل الاجتماعية والسياسية".

وقال حدادين في الحلقة التي نظمها "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام" في مقر لجنة التنمية المجتمعية، تحت عنوان "قانون الانتخاب.. ماذا بعد؟"، ان مشروع القانون "استقبل بحفاوة كبيرة لانه جعلنا نغادر الصوت الواحد، والذي هو سبب البلاء في الكثير من امور حياتنا السياسية".

واضاف امام حضور الحلقة التي استضافت ايضا النائب نجاح العزة، ان مشروع القانون "يوسع الدائرة الانتخابية ويجعل المحافظة كأساس ماعدا محافظات عمان والزرقاء واربد، حيث سيكون هناك تقسيم لدوائر، ولكنها ستكون دائرتين او ثلاث دوائر بدلا من ثمانية. وهذا يعني ان المجتمع المحلي سيندمج مع بعضه اكثر".

ورأى حدادين ان "هذا امر مهم ويؤدي الى نقلة نوعية في شكل النائب القادم"، كما انه يتيح "للشخصيات الناشطة والسياسية والشخصيات الوطنية ان تاخذ فرصتها".

وبين ان "القوائم وفرت نسبية للخيار السياسي والبرنامجي لانه ستصبح هناك مقارنة بين القوائم المختلفة، وايضا وفرت عدالة في توزيع المقاعد على الكتل الاجتماعية والسياسية".

واشار حدادين الى انه "في قانون 1989 كان بمقدور اي حزب او تجمع عشائري يمتلك 20 بالمئة من الاصوات في محافظة ما، ان يحصل على اكثر من نصف مقاعد المحافظة لانه متماسك والباقي مشتت".

ولكنه قال انه "ضمن نظام القوائم، تحصل القائمة على مقاعد بقدر ما تحصل على اصوات، وهذا شيء عادل. فلا يجوز ان ياخذ الحزب كذا او الحزب كذا حصة اكبر. لان هذا يكسر العدالة".

وتابع حدادين "العامل الاخر هو ان القائمة تجبر المرشحين على الجلوس سويا والحديث مع بعضهم عن كيفية جلب المواطنين والحصول على الاصوات.. وهذا يخلق جدلا وحوارا يساعد على تشكيل عقلية جديدة للنظر للانتخابات والنظر الى النائب نفسه".

ونوه في السياق الى انه "لا يوجد أي قانون يمكن ان يلغي الحضور العشائري لان العشائر من تركيبة المجتمع والتي لا يمكن لاي قانون ان يفصلها".

واعتبر حدادين الذي خاض تجربة الانتخابات عدة مرات سابقا، ان مشروع القانون قد حل مشكلة طالما عانت منها العملية الانتخابية، وتتمثل في آلية التسجيل والاقتراع بالنسبة للمواطنين.

وقال "عشت دورات انتخابية -طلعت روحي- حيث كان عليك كمرشح ان تحصل على دفاتر عائلة المواطنين وتذهب لتسجيلهم، وهذا شيء يرهق، والان الغي التسجيل، واصبح بامكان المواطن ان يذهب مباشرة ومعه هويته ويقوم بالانتخاب، وهذا امر يعزز المشاركة".

وتطرق العين حدادين الى المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب (الكوتا)، مؤكدا ان مشروع القانون الجديد رفع نسبتها آليا عندما قلص عدد مقاعد المجلس من 150 الى 130 في ظل الغاء مقاعد القائمة الوطنية في القانون السابق، والبالغة 27 مقعدا.

واوضح انه  "كان مخصصا للمرأة في السابق 15 مقعدا من 150 مقعدا، والان 15 من 130، وهذا يعني ان النسبة زادت، وان كنت ادعم بكل قوة ان يكون هناك سيدة في كل دائرة وان ترتفع النسبة 25 بالمئة".

وشدد حدادين على ان "المراة الاردنية اثبتت كفاءة مميزة في البرلمان، ولا اقول هذا الكلام للدعاية المجردة، ولكن الدراسات والاحصائيات اثبتت ان فعالية النساء اكبر من الرجال في مجلس النواب".

وفي ما يتعلق بالاحزاب، فقد اعتبر ان القائمة الوطنية سابقا "كانت شيئا ايجابيا مكّن الاحزاب من ان يكون لها تمثيل في مجلس النواب"، لكنه اعتبر ان ذلك كان مقتصرا على الاحزاب الكبيرة، في حين ان الصغيرة منها لم يكن لها نصيب يذكر.

ولفت الى ان مشروع القانون الجديد يدفع الاحزاب الى "بناء علاقات مع بعضها وتحقيق مكاسب، والعمل على صفقات سياسية متطورة بالشكل الصحيح، وهناك فرصة لتبادل الاصوات، وهذا يحفز الاحزاب على الوحدة والعمل الجماعي".

وتوقع حدادين ان تسجل الانتخابات المقبلة "نسبة مشاركة كبيرة بسبب سهولة الانتخاب والغاء التسجيل، ولان القوائم ستدفع اعضاء كثيرين في القائمة للعمل لجلب الاصوات اليها".

من جانبها، رأت النائب العزة ان "قانون الانتخاب الجديد وان جاء ليلغي الصوت الواحد، ولكنه يعزز الصوت الواحد. فعندما يتم تقسيم المحافظة الى قوائم ولا يحق للناخب ان يختار اكثر من قائمة، فهذا يعزز الصوت الواحد".

وايضا اعتبرت انه لا يسهم في تعزيز دور الاحزاب لانه "لا يعطي اكثر من مقعد او مقعدين للقائمة، فكيف لنا ان نفعل دور الاحزاب بمقعد او مقعدين؟".

وفي المقابل، اقرت العزة ان "مشروع القانون الجديد خدم المرأة بان خصص كوتا نسائية"، مع اشارتها الى ان هناك اصواتا تتعالى رفضا للكوتات بكل اشكالها، وترى ضرورة ان "يصل المرشح الافضل الى المجلس بعيدا عن دينه واصله".

وقالت انها قامت مع اللجنة الوطنية لحقوق المراة وبمساندة هيئات مجتمع مدني باعداد مذكرة تنادي بان يكون هناك مقعد للمرأة في دائرة من الدوائر وعددها 23، وبما يتيح تمثيلا نسائيا اكبر للمحافظات الكبرى، مشيرة الى ان المذكرة وقع عليها 62 نائبا.

واجمالا، توقعت العزة برغم ملاحظاتها السابقة، ان يفرز مشروع القانون العام المقبل في حال اقراره "مجلس نواب يمثل الشعب بشكل صحيح"، متمنية ان "يقوم المواطنون بانتخاب المرشح الذي يستحق الوصول الى البرلمان".

جدير بالذكر ان الحلقة النقاشية هي الثانية ضمن سلسلة حلقات ينظمها "مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام" كل عام بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام حول مختلف القضايا.

وتنفذ المشروع شبكة الاعلام المجتمعي بالتعاون مع لجنة التنمية المجتمعية في مخيم الزرقاء، وهو يهدف الى اعطاء النساء في المحافظة فرصة التعبير والمشاركة في صنع القرار سواء في العائلة او المجتمع من خلال الاعلام الذي هو أسرع وسيلة لتحقيق هذه الغاية.

وتتبع مشروع تمكين نساء الزرقاء الذي انطلق قبل ثلاث سنوات عدة بوابات اعلامية يجري فيها نشر نتاج المشاركات، ومن بينها جريدة “هنا الزرقاء”، وبرنامج اذاعي اسبوعي بنفس الاسم يبث على اثير “راديو البلد”، وكذلك الموقع الالكترونيhonazarqa.com ، واضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر .