تعهدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاطي ايجابيا مع اي طلب يصلها من الشركات او المصانع واصحاب العمل في قضاء الظليل من اجل استحداث مكتب للمؤسسة في القضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال مقابلة مع برنامج "هنا الزرقاء" الذي يبثه "راديو البلد"، ان "هذا الشئ (الطلب) سيدرس من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويؤخذ باهتمام وبعناية كاملة".

واضاف "وان شاء الله اذا ارتأينا ضمن الاسس التي تنتهجها وتعتمدها المؤسسة في ما يتعلق بافتتاح الفروع والمكاتب، ان هناك حاجة لوجود مكتب او فرع في قضاء الظليل، فسيتم العمل على ذلك باذن الله".

وحض الصبيحي "الجهات التي لها مصلحة في هذا الموضوع، سواء شركات او منشآت او اصحاب عمل" في الظليل على ارسال كتاب رسمي الى المؤسسة يتضمن شرحا للاسباب التي ترى انها تستدعي استحداث مكتب للضمان في منطقتهم.

وكانت "شركة مجمع الظليل الصناعي العقاري" ارسلت كتابا الى المؤسسة عام 2008 تطلب فيه فتح مكتب للضمان في القضاء، لكن الطلب قوبل بالرفض في حينه.

وفي اشارة الى ذلك الكتاب، فقد بين المسؤول في المؤسسة ان المعطيات التي بني الرفض على اساسها قد تغيرت، ملمحا الى ان الموافقة على الطلب باتت اكثر ترجيحا الان.

وقال "ربما لم يكن في ذلك الوقت هذا الحجم من الحركة الصناعية، ولم تكن هناك اعداد كبيرة للعمال السوريين وغيرهم، وفي حينها رفض الطلب لانني متاكد انه دُرس من قبل لجنة مختصة ارتأت ان لا حاجة لوجود مكتب للضمان في الظليل".

وتابع "وجهة نظري الان اننا بتنا في العام 2016، وقد حصلت متغيرات كثيرة واصبح لدينا حجم استثمارات اكبر في الظليل، وعمالة خارجية وافدة اكبر".

ويحتضن قضاء الظليل البالغ عدد سكانه نحو 60  الف مواطن فضلا عن اللاجئين السوريين، عشرات المصانع ومزارع الابقار والمؤسسات الزراعية والتجارية، فيما تشير التقديرات الى وحود ما يزيد على 15 الف عامل في القضاء، معظمهم وافدون من جنسيات اسيوية.

ويضطر المشتركون من هؤلاء في مؤسسة الضمان الاجتماعي الى متابعة معاملاتهم مع المؤسسة من خلال مكتبها في مدينة الزرقاء التي تبعد عن القضاء حوالي 15 كيلومترا الى الجنوب الغربي.

​

وقالت تغريد النشاش، وهي مسؤولة في شركة مجمع الظليل الصناعي، ان الشركة كانت شرحت في كتابها الذي ارسلته الى المؤسسة عام 2008، ان المكتب المنشود لن يقتصر دوره على خدمة العاملين في الظليل، بل وايضا في بلدتي الخالدية والحلابات والمناطق الاخرى المجاورة.

وبينت النشاش ان الظليل باتت تشكل حاليا مقصدا للعمال وكذلك المواطنين في تلك المناطق، بحكم اشتمالها على فروع ومكاتب للعديد من الدوائر الحكومية، عدا عن الشركات والمصانع، لافتة الى ان الشركة عرضت على المؤسسة استئجار مقر للمكتب ضمن المجمع الصناعي.

وشددت على الحاجة الماسة لوجود تمثيل للمؤسسة في الظليل من اجل تسهيل حصول العاملين على خدماتها، حيث ان كثيرين منهم لا يسمح لهم اصحاب العمل بالمغادرة لاوقات طويلة من اجل متابعة معاملاتهم لدى فرع الضمان في الزرقاء.

واوضحت كذلك ان هناك شركات تضطر الى اخذ عدد كبير من العمال دفعة واحدة لإكمال معاملاتهم في الضمان، مؤكدة ان "في هذا جهد وضياع للوقت وخاصة ان فرع المؤسسة في الزرقاء يقع في منطقة مكتظة بالناس والسيارات".

من جانبه، دعا فتح الله العمراني رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة، الى الضغط على مؤسسة الضمان من اجل فتح مكتب لها في الظليل، مؤكدا بدوره الحاجة الى وجود هذا المكتب في القضاء.

وقال العمراني ان الحركة العمالية التي لها اربعة ممثلين في مجلس ادارة مؤسسة الضمان المؤلف من اربعة عشر عضوا "تستطيع ان تكون ضاغطة على المؤسسة لاستحداث مكتب في الظليل، حيث هناك حاجة ماسة لهذا المكتب هناك".

وشكا حسن دهامشة ظابط ارتباط لجمعية الحلابات الخيريه لتنميه الباديه  في مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث يقوم بدفع ضمان الوظفين العاملين على حساب الجمعيه في "مركز الظليل للرعاية والتأهيل" التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، من الصعوبات التي يواجهها جراء اضطرارهم لمتابعة معاملاتهم مع الضمان من خلال فرعه في الزرقاء.

وقال دهامشة "لدي 24 موظفا في المركز، واعاني من مشاكل وصعوبات عندما اقوم باضافة عامل او فصل عامل، حيث يتطلب ذلك التوجه الى الزرقاء، ولو كان لدينا مكتب هنا لاصبحت الامور اسهل".

واشار مدير عام "شركة التكنولوجيا و وشركة المفهوم" هاشم محمد الى ان عدم وجود مكتب للمؤسسة في الظليل يلقي باعباء كثيرة على شركته التي يعمل فيها عدد كبير من العمال الوافدين ممن لديهم اشتراكات مع الضمان الاجتماعي.

وقال ان الشركة تضطر الى تحريك سياراتها من اجل ايصال ما معدله عشرة عمال يوميا الى فرع الضمان في الزرقاء، والذي يقع في المنطقة التجارية المعروفة بازدحاماتها المرورية الخانقة، مع ما يعنيه ذلك من تعطل وضياع للوقت.

واضاف "لم تعد الظليل كما كانت في السابق، فلدينا في المجمع الصناعي حوالي 16 مصنعا، وكل مصنع لديه ما يقارب 1500 عامل، والحاجة اصبحت ماسة لإنشاء فرع للضمان"

مذكرة الضمان الاجتماعي