توقع مختصون تراجعا طفيفا في انتاج الزيتون في محافظة الزرقاء خلال الموسم الحالي مع بقاء الاسعار حول معدلاتها، فيما يعكس تاثيرا محدودا للذبابة التي تسببت بخسائر كبيرة للمزارعين في العديد من المحافظات.

وقال يوسف الأشقر مدير وحدة إرشاد الزرقاء في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي ان حمل الزيتون في المناطق الغربية للمحافظة جاء منخفضا مقارنة مع العام الماضي بسبب وجود اصابات هناك بذبابة ثمار الزيتون.

واضاف ان الاصابات نتجت عن قلة اعتناء بعض المزارعين بشجرة الزيتون في هذه المناطق، والتي تشمل بيرين والعالوكوصروت وام رمانة والكمشة وتمتاز الزراعة فيها بانها بعلية.

وارجع خبراء انتشار الذبابة في المملكة هذا العام الى توافر الظروف الجوية المثلى لتكاثرها وظهور سلالات مقاومة للمبيدات وعدم المكافحة في الوقت المناسب.

وعلى النقيض، فقد اشار الاشقر الى ارتفاع الانتاج في مناطق المحافظة الشرقية التي تضم الازرق والضليل والحلابات، حيث بلغت نسبة حمل الاشجار 30 بالمئة العام الماضي، ووصلت الى 70 بالمئة هذا العام.

واوضح ان الزراعة في هذه المناطق تعتمد على الابار الجوفية ويتأخر القطاف فيها عادة لضمان زيادة الزيت في الثمار.

الزراعة لم تتراجع

واجمالا، ينفي الاشقر وجود تراجع في معدل زراعة الزيتون عن السنوات السابقة، بل العكس، حيث أصبح المواطنون العاديون يزرعونه حتى في الأماكن التي لا يجب أن يكون فيها، وقد نجحت مشاريعهم.

وبلغت كمية ثمار الزيتون المنتجة في الزرقاء عام 2012 حوالي 6,515 طنا، بينما وصلت كميات الزيت الى 1,177 طنا.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في الزرقاء 84524 دونما من مجمل مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في المملكة، والتي تصل الى نحو مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف دونم.

وتشير التقديرات الى ان حجم الانتاج للموسم الحالي في المملكة سيصل الى 183 الف طن، وبمعدل 26 الف طن من الزيت و36 الف طنا من الثمار للكبيس، بينما كان انتاج الموسم الماضي 233 الف طن منها 36 الفا زيتا و37 الفا كبيس.

وهناك عدة اصناف من اشجار الزيتون في الاردن يتصدرهاالنبالي البلدي وهو الصنف الرئيسي وتبلغ نسبة الزيت فيه ما بين 20 -38 بالمئة، كما يوضح الاشقر.

ياتي بعد ذلك النبالي المحسن وتبلغ نسبة الزيت فيه من 14– 26 بالمئة ثم الرصيعي 14 – 22 بالمئة والنصوحيوالجبع 10- 15 بالمئة.

وينصح الاشقر المزارعين بقطف الثمار بعد تلونها باللون الأسود، واستخدام اسلوب القطاف اليدوي وعدم كسر الفروع خلال ذلك، مع مراعاة إزالة ألاوراق حتى لا يتأثر طعم الزيت ويتحول الى مر، وايضا عزل الثمار السليمة عن المصابة.

كلف مرتفعة:

ورغم مشاركة زيت زيتون الزرقاء في مسابقات عالمية في فرنسا وايطاليا واليابان، واثباته جدارته وحصوله على جوائز، الا أنه لم يكتسب شهرة زيت عجلون وإربد وجرش والسلط، كما يقول فياض الزيود وهو شريك في احد معاصر الزرقاء.

وتوقع الزيود انخفاض انتاج الزيتون في الزرقاء هذا الموسم بنسبة بسيطة لاسباب تتعلق بطبيعة الاشجار التي تحمل ثمارا في عام ولا تحملها في عام اخر.

وعن تفسيره لتواضع الكميات التي تنتجها الزرقاء قياسا بالحال في العديد من محافظات المملكة، اكد الزيود ان ذلك يعود الى ارتفاع اسعار الطاقة واليد العاملة، مشيرا الى ان كلفة قطاف كيلو الزيتون اصبحت تصل ما بين 10 و12 قرشا.

وتبلغ كلفة عصر الكيلو الواحد من الزيتون هذا العام 60 قرشا، وهو مبلغ يقر الزيود بانه مرتفع بعض الشئ، لكنه يرد ذلك الى خضوع المعاصر لضريبة الدخل بحكم تبعيتها لوزارة الصناعة والتجارة وليس لوزارة الزراعة.

واكد ان المعاصر ستخفض أسعارها في حال تم تصنيفها ضمن حلقة الانتاج الزراعي وليس كمشاريع صناعية لا يشملها الاعفاء من الضريبة وارتفاع اسعار الكهرباء كما هو الحال الان.

وتوجد في الزرقاء سبع معاصر للزيتون، وقد بدأت باستقبال محاصيل المزارعين اعتبارا من منتصف تشرين الاول.

 المعدل:

وقال الزيود ان سعر تنكة الزيت مع بداية الموسم كانت لا تزال حول معدلاتها وتتراوح بين 60 و65 دينارا، ودعا الى أن يكون السعر عادلا للطرفين المستهلك والمنتج.

وأهاب بوزارة البيئة ووزارة الزراعة إيجاد حل لمشكلة التخلص من الزيبار الناتج عن عصر الزيتون، والذي يتم الزام المعاصر بنقله الى مكب الاكيدر في الرمثا، وهو الامر الذي يرتب تكاليف اضافية تنعكس على الاسعار.

وقال ان تكلفة نقل المتر المكعب من مياه الزيبار الى الاكيدر هي ما بين 7 و8 دنانير، يضاف اليها رسوم اشتراك سنوية تبلغ حوالي الف دينار، وذلك رغم وجود محطة تنقية الخربة السمرا القريبة في محافظة الزرقاء.

الى ذلك، دعا الزيود الى التنبه لعمليات الغش والتلاعب التي قد يلجا اليها البعض عبر خلط زيت الزيتون بزيوت نباتية اخرى، او نقل الثمار لعصرها في عجلون من اجل وضع ملصقات تحمل اسماء معاصرها للايهام بانه انتاج اشجار عجلون.

ونصح الزيود المستهلكين بالشراء من مصادر موثوقة، كالمعاصر أو الأسواق المحمية كالمؤسستين المدنية والعسكرية او من المزارع مباشرة، والى التأكد من وجود بطاقة بيان تحتوي اسم المنتج ومكان وتاريخ الانتاج.