64 قضية  و 1.595 استشارة قانونية،استفادت منها نساء الزرقاء مجاناعلى مدار العام الماضي ، عبر مشروع طموح " وصول المرأة إلى العدالة (واج)" وهو  برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تحسين وصول المرأة إلى العدالة في الزرقاء.

وتسعى مؤسسة ارض للعون القانوني لأن يمتد نشاط هذا المشروع  في السنتين المقبلتين ليصل الى كل محافظات المملكة.

اسم المشروع يحمل أسمه وهو البحث عن توفير العدالة للمرأة وهو أكثر ما ينقصها في مجتمعنا، سواء في التعليم او الصحة او التعبير او العيش الآمن ، إلا أن غياب العدل القانوني هو أكثرها سطوعا وتأثيراّ ، لأن الأصل في القانون والتشريع عدم التمييز باللون او العرق أو الدين والجنس .

رغم نص الدستور الأردني صراحة على المساواة بين جميع المواطنين إلا أن واقع الحال يقول أن العدالة القانونية للنساء ما زالت محدودة، ما يجعلهن عرضة لانتهاكات محتملة مثل العنف المنزلي و الاعتداء الجنسي و الحرمان من الفرص.

وحال المرأة في الزرقاء هو الأكثر حاجة لمثل هذه الفرص لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها دون خوف واستنادا الى واقع قانوني صلب وموجود وان كانت هناك نصوص في بعض القوانين تحتاج الى تعديل لضمان مستوى عدالة مرضي للنساء في الأردن .

ومن هنا ترى سمر محارب  من مؤسسة أرض-العون القانوني أن العدل هو أكثر من مسألة قانونية، حتى عندما تعرف المرأة حقوقها، فانها غالبا تخشى المطالبة بها بسبب الأعراف الاجتماعية، نحن بحاجة الى تغيير طريقة تفكير الناس"

ما يميز مشروع وصول المرأة للعدالة هو أن فئة النساء المستهدفة هن النساء الفقيرات في الزرقاء وهي فئة واسعه تعاني من التهميش اٌلاقتصادي والاجتماعي وهما اكبر عائقين للبدء بإجراءات التقاضي وخوض معركة المحاكم والمحامين والشهود.

وهذا الأمر يمكن المرأة من جهة ويحسن نوعية حياتها من جهة أخرى .

ولكي يحقق المشروع تم تدريب11 امرأة من المجتمع المحلي في الزرقاء كمساعدات قانونيات للنساء المستفيدات،

و  تدريب 61 طالب قانون، في مجال حقوق المرأة و قانون الأحوال الشخصية، و15 قائد مجتمع  لمناصرة قضية وصول المرأة إلى العدالة.

تقول فهمية احدى المستفيدات "حرمت من العديد من الحقوق كفتاة، واصلت دراستي لغاية الصف الرابع، تزوجت وأصبحت أماعلى الفور وواجهت  الكثير من الأزمات في حياتي، لو كنت قد عرفت ما أعرفه الآن، من خلال دورات التوعية لكنت قد تمكنت من تفادي العديد من الأخطاء التي قمت بها."

المشروع مهم ويحقق نتائج واعدة ولكنه ما زال كما جميع مشاريع التمكين والدعم والتنمية للنساء وبخاصة في المحافظات يحتاج الى دعم المجتمع ، وتحسين نوعية المشاركين  لتحقيق أهداف هذه المشاريع ، وأهمية العمل مع جزء مهم من المجتمع ألا وهم الرجال وقادة المجتمع الداعمين والمؤثرين  من رجال دولة ودين وشيوخ عشائر.

واهم من هذا كله تفعيل العمل التطوعي ومبادرات الشباب من الجنسين لإعطاء هذه المشاريع العمق المطلوب لتحقيق النتالئج المأمولة التي تجعل المستفيدين منها وهم في هذه الحالة النساء في الزرقاء اكثر قوة وتفاعلا في المجتمع وتمكينا لأخذ مكانتهن المناسبة هناك.

وهذا الأمر خطوة في الطريق الصحيح لتنطلق من الزرقاء الى مختلف محافظات المملكة وخاصة في الأطراف ، ربما نستطيع بذلك قطع سلسلة التهميش التي ابتلى فيها الأردن على جميع المستويات.