يلزم القانون المؤسسات الرسمية والخاصة التي تستخدم اكثر من عشرين عاملة بتوفير اماكن مناسبة لهن لرعاية اطفالهن، لكن ذلك يجري تجاهله على نطاق واسع في محافظة الزرقاء حيث تغيب الرقابة والمساءلة من قبل وزارة العمل.

وتنص المادة 72 من قانون العمل ان "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة، تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات، ممن تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال".

ويهدف هذا التشريع الى تأمين الاستقرار الوظيفي والعائلي للمرأة، وتعزيز انخراطها في سوق العمل، وزيادة إنتاجيتها ورفع دخل الأسرة، هذا فضلا عن تمكينها وصون كرامتها، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها الاردن.

ولكن وزارة العمل، ومنذ اقرار هذا التشريع وقفت عاجزة عن تفعيله رغم الحملات العديدة التي اعلنت عن اطلاقها، وهو ما يتسبب بادامة معاناة الاف الامهات العاملات.

ومن هؤلاء المعلمة "مي" وهي ام لطفلين احدهما رضيع والاخر عمره اربع سنوات، وتعاني الامرين بسبب عدم وجود حضانة في المدرسة التي تعمل فيها.

وتقول مي انها تتوجه الى عملها في المدرسة عند الساعة السادسة صباحا بعدما تودع طفليها في عهدة احدى الجارات التي ترعاهما مقابل اجر شهري.

وتضيف ان "عدم وجود حضانة في المدرسة التي اعمل فيها او حضانة قريبة يسبب لي معاناة كبيرة حيث اظل طيلة الوقت مشغولة البال وقلقة على طفلي".

وتتابع قائلة "اتمنى لو توفر المدرسة حضانة لاطفالنا نحن المعلمات والعاملات حتى يكونوا قريبين منا وننعم بالاطمئنان والراحة".

وبخلاف مي، فان منى، وهي موظفة في بلدية الزرقاء وام لطفل رضيع تعتبر من القلة المحظوظة حيث تتوافر حضانة ملحقة بمكان عملها.

وتقول منى ان "وجود ابني بقربي في الحضانة يجعلني سعيدة ومطمئنة طوال الوقت وأقوم بعملي بشكل أفضل".

وتؤكد هذه الموظفة ان "وجود الحضانة ضروري بالنسبة لكل أم عاملة، وقد استفدت من وجودها حيث ان في مقدوري ان اتوجه لارضاعه في كل ثم اعود مباشرة على عملي، خصوصا وانه لا يقبل الا الرضاعة الطبيعية".

ومن جهتها، تشدد المهندسة عطاف الغويري وهي موظفة في دائرة الدراسات في بلدية الزرقاء وتتولى ادارة حضانة البلدية، على اهمية وجود الحضانات في اماكن العمل لما في ذلك من تخفيف لمعاناة الامهات وتحفيز لهن للعمل بشكل افضل.

وتقول الغويري ان "الحضانة تتوفر فيها كافة الشروط لتكون بيئة صحية وآمنة للحفاظ على الأطفال، وقد قامت البلدية بانشائها بطلب من الموظفات لتضم أطفالهن وتسهل عليهن القيام بعملهن على أكمل وجه وتمكنهن من التقدم في العمل".

ويستلزم انشاء الحضانات الحصول على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية، لكن متطلبات الترخيص تكون اقل تشددا قياسا بالحضانات التجارية.

وتخضع الحضانات في العمل كما التجارية الى رقابة وزارة التنمية للتثبت من التزامها بتوفير البيئة الصحية والسليمة والامنة للاطفال.

وتقول رئيسة قسم الأسرة في مديرية تنمية الزرقاء لبنى الحباشنة "نقوم بالإشراف والرقابة على دور الحضانة للتأكد من توافر البيئة الآمنة والصحية التي تتطلبها العناية بالأطفال، وذلك لما لها من اثر كبير على المرأة العاملة"

وتضيف ان "اطمئنان المراة العاملة الى وجود رقابة على المكان الذي تضع فيه أطفالها يجعلها مطمئنة ومرتاحة البال، وهو مما يؤثر إيجابا على إنتاجها في العمل".

وتقول انه "في حال وجدت الأم أي مخالفة في الحضانة تتقدم بشكوى لقسم الأسرة لدينا في مديرية التنمية حيث نقوم بالإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتنا".

وفي الوقت الذي تقع فيه الرقابة على الحضانات في مكان العمل ضمن اختصاص وزارة التنمية، الا ان دور وزارة العمل يكون مقتصرا فقط على التثبت من التزام المؤسسات التي تنطبق عليها الشروط بتوفير هذه الاماكن للامهات العاملات،

ومن جانبها، فان مديرية العمل يقتصر دورها على مراقبة مدى التزام المؤسسات التي تنطبق عليها الشروط بتوفير  الحضانات للامهات العاملات كما توضح لبيبة أبو جادو من قسم التفتيش في مديرية العمل.

لكن على ما يبدو، فان المديرية، كما هو الحال مع مديريات الوزارة المنتشرة في انحاء المملكة، تبدو عاجزة عن الزام المؤسسات بانشاء مثل هذه الحضانات، ولا يتجاوز دور مفتشيها مجرد التذكير ودون اتخاذ اجراءات حازمة حيال المخالفين.

ويتجلى هذا من حديث ابو جادو التي تقول "من خلال دورنا كجهة تراقب إنفاذ القانون نحاول تفعيل النصوص القانونية.. مثل النصوص التي تلزم المؤسسات التي يكون فيها عدد معين من العاملات المتزوجات على إنشاءحضانة في مكان العمل".