اكدت مديرية الاشغال ان ما حال الى الان دون اقامة جسر للمشاة فوق سيل الزرقاء لربط قريتي "عين نمرة" و"دوقرة" غرب المدينة، هو عدم وجود مساحة ارض كافية مملوكة للدولة على ضفتي السيل، متعهدة ببنائه "فورا" في حال توفر الارض.

ويطالب الاهالي منذ سنوات باقامة هذا الجسر لتسهيل التنقل بين القريتين، وخصوصا للطلبة المقيمين في عين نمرة والذين يضطرون الى المجازفة بحياتهم والخوض في مياه السيل من اجل الوصول الى مدرستهم في دوقرة على الضفة المقابلة.

ويصبح اجتياز السيل في الشتاء امرا محفوفا بالمخاطر جراء ارتفاع منسوب المياه، ولا يعود حينها من سبيل لانتقال الطلبة من والى المدرسة التي تفصلهم عنها بضع مئات الامتار، سوى عن طريق جسر السخنة الذي يبعد اربعة كيلومترات.

والمنطقة كانت مخدومة سابقا بجسر للعبور، لكنه انهار جراء فيضان السيل.

وقال مدير اشغال الزرقاء ياسين الزعبي ان "الجسر كان منويا اقامته ضمن عدد من المشاريع التي جرى تنفيذها على سيل الزرقاء العام الماضي من خلال المنحة الخليجية، وبكلفة بلغت مليونا و200 الف دينار".

واضاف ان مشروع بنائه توقف بعدما تبين انه "لا توجد ارض (دولة) مساحتها ستة امتار بجوار السيل لاقامة الجسر عليها من الجهتين"، مشيرا الى ان كافة الاراضي المحاذية لحرمه على الضفتين "مملوكة للمواطنين"، وهو ما يتطلب مبالغ كبيرة لاستملاكها.

واكد الزعبي انه "في حال توفر الارض، سوف نخاطب الوزارة لاقامة مشروع الجسر بشكل فوري".

على ان مختار دوقرة اياد العموش رفض حجة الزعبي مؤكدا ان الاراضي المطلة على حرم السيل في المنطقة هي اراض اميرية تملكها الدولة، وتكفي لاقامة الجسر دون الاضطرار الى استملاك اراض خاصة.

وظل العموش مصرا على رأيه هذا برغم ان "هنا الزرقاء" اكدت له حصولها على مخطط من مديرية الاشغال يؤكد ما ذهب اليه الزعبي من ان الاراضي المجاورة للسيل في منطقة دوقرة كلها خاصة.

كما اشار المختار الى ان مديرية الاشغال جلبت في وقت سابق "مواد لبناء الجسر الموعود، ولكن المواد اختفت لتخدم منطقة اخرى، وليبنى جسر اخر لا نعرف عنه".

وشدد على "ضرورة الاسراع في حل المشكلة حتى لا يبقى ابناء دوقرة معرضين لخطر الغرق في السيل"، مشيرا الى حادثة تعرض لها هو نفسه حيث جرفته المياه اثناء محاولته العبور ذات مرة، وكاد يفقد حياته كما يقول.

ولفت المختار العموش كذلك الى مشكلة التلوث التي يعاني منها سيل الزرقاء، مسجلا عتبه على نواب المحافظة الذين قال انهم لم يسعوا في حل هذه المشكلة المزمنة.

من جانبها ايضا، اكدت جميلة المشاقبة عضو مجلس بلدي الهاشمية، ان مشكلتي غياب الجسر والتلوث تتسببان بمعاناة كبيرة لسكان عين نمرة ودوقرة البالغ عددهم نحو خمسة الاف مواطن.

وتتبع القريتان الى بلدية الهاشمية من حيث التنظيم الاداري، لكن حرم السيل يقع خارج التنظيم، وهو ما تلمح المشاقبة الى انه يكبل يدي البلدية عن فعل اي شئ خصوصا في ما يتعلق بحل مشكلة الجسر.

وقالت ان الاهالي، ومنهم طلاب وعمال ومزارعون، يجبرون على الخوض صيفا وشتاء في مياه السيل الملوثة بالمياه العادمة القادمة من محطة التنقية في منطقة الخربة السمراء، مما يعرضهم للغرق حينا ولسقوط امتعتهم وكتبهم في الماء حينا اخر.

واضافت ان من لا يستطيع منهم عبور السيل يضطر الى تكبد نفقة استئجار سيارة توصله الى الضفة الاخرى من خلال جسر السخنة، حيث ان المسافة تطول في هذه الحال لتصبح نحو ثمانية كيلومترات ذهابا وايابا.

واشارت المشاقبة الى ان وزارة الاشغال كانت وافقت سابقا على اقامة جسر للمشاة بين القريتين، ولكن لم يكد بناؤه يبدأ حتى توقف فجأة لينفذ المشروع بعدها في منطقة ثانية قالت انها تجهلها.

وقال حسين القلاب الذي يقيم في دوقرة ويعمل في مصنع لتعبئة المياه في عين نمرة، انه يضطر الى عبور السيل يوميا ذهابا وايابا، لافتا الى تعرضه مرات عدة للسقوط في مياهه الملوثة، مما كان يجبره على الاستحمام وغسل ملابسه في كل مرة.

واضاف انه يعاني من هذه المشكلة منذ الثمانينيات، مبديا استغرابه من توافد الناس في ايام العطل للسياحة والسباحة في سيل الزرقاء بالرغم من تلوثه بنفايات المصانع و"حتى الدجاج النافق".