انتقد مواطنون بشدة تزايد اعداد اكشاك بيع القهوة والسجائر التي يجري ترخيصها قرب المدارس في الزرقاء، مؤكدين انها تلعب دورا مهما في اغراء الطلبة على التدخين، فيما تقول البلدية انها تمنحها التراخيص لاعتبارات "تنموية"!.

وقد تمكنت "هنا الزرقاء" من رصد عدد من هذه الاكشاك في انحاء من المدينة، والتي كان بعضها ملاصقا تماما للمدارس او لا يكاد يبعد عنها سوى بضع عشرات الامتار.

وبينما يؤكد العاملون في الاكشاك انهم يلتزمون بالقانون ويمتنعون عن بيع السجائر لللطلبة والاطفال دون سن الثامنة عشرة، الا ان مواطنين، وكذلك بعض الطلبة، نفوا صحة ذلك، مشيرين الى ان منها ما يتخصص حتى في بيع "الفرط".

وقال ولي امر طالب فضل عدم ذكر اسمه، انه اكتشف مؤخرا ان ابنه الذي يدرس في الصف الثامن قد تعلم التدخين، وانه يحصل على السجائر من الكشك القريب من المدرسة.

واكد الاب ان احدا من افراد الاسرة لا يدخن، وذلك حتى لا يقال انه تعلم التدخين منهم، متسائلا عن دور الجهات الرقابية في التصدي لمثل هذه الاكشاك.

واعتبر ولي امر طالب اخر يمارس ايضا هذه العادة، ان على الجهات المسؤولة اذا ما ظلت مصرة على ترخيص اكشاك السجائر قرب المدارس، ان تلجأ على الاقل الى تفعيل الرقابة عليها "لان اولادنا هم اولادهم ايضا".

واوضح سائق سيارة تاكسي من يواظبون على الشراء من تلك الاكشاك، انه كثيرا ما يشاهد طلبة المدارس واطفالا في اعمار صغيرة وهم يبتاعون منها السجائر، وبكل سهولة.

وقال ان العاملين في نسبة كبيرة من اكشاك السجائر لا يكترثون للعمر ولا للقانون، وكل همهم هو فقط ان يبيعوا، على حد تعبيره.

ومن جانبها، نأت مديرية التربية بنفسها عن هذه الاكشاك، معتبرة ان مسؤولية ترخيصها ومتابعتها تقع على عاتق البلدية والحاكم الاداري.

وقال مدير تربية الزرقاء الاولى هايل الطرمان ان "الاكشاك ترخص من قبل البلدية ومن عطوفة المحافظ، ولا يتم عن طريقنا، ونحن غير معنيين بمتابعتها، فالمتابعة يجب ان تكون من الصحة والبلدية والحاكم الإداري الموجود في المنطقة".

واضاف انهم "كوزارة تربية وتعليم معنيون بالطالب داخل أسوار المدرسة وليس لدينا أي صلاحيات عليه خارج أسوارها"، مؤكدا ان "الطالب عندما يخرج من المدرسة يصبح مواطنا، والمواطن هو من مسؤولية الجهات الأمنية وليست مسؤوليتنا".

واوضح الطرمان ان الرقابة على الطالب تعتبر مسؤولية مشتركة بين المدرسة والاسرة، مبينا ان الاهل يقع على عاتقهم الجزء الاكبر من هذه المسؤولية.

وقال "لدينا رقابة من خلال معلمين مناوبين في الساحات والفرص وبين الحصص الصفية، ولا أعتقد أن الطالب يستطيع أن يبيع أي سيجارة أمام المعلم".

واكد ان "معيار الرقابة يجب ان يكون مشتركا بين الاسرة والمدرسة، فالحد الاقصى لتدخين الطالب خلال وقت المدرسة هو سيجارة او اثنتان، لكن كم سيجارة يدخن في بيته وامام اهله؟ وحين يعود الى البيت، الا تنبعث رائحة الدخان من فمه؟".

وتشير دراسة اجرتها الجمعية الاردنية لمكافحة التدخين، الى ان نحو 21 بالمئة من طلبة المدارس في المملكة يمارسون عادة التدخين.  وتمثل هذه النسبة نحو 250 الفا من اصل العدد الاجمالي البالغ مليونا و600 الف طالب وطالبة.

ولم توضح الدراسة عدد الطلبة المدخنين في محافظة الزرقاء، لكن ذلك يمكن تلمسه من خلال دراسة لليونسكو اظهرت ان المحافظة تاتي في المرتبة الثانية في المملكة بعد عمان من حيث اعداد الاسر التي يوجد فيها مدخنون، وبما نسبته 66 بالمئة.

ونفى الطرمان اي تقصير من قبل المدارس في واجبها حيال متابعة السلوكيات السلبية والتصدي لها، حيث انها "تراقب الدخان والمخدرات والقضايا اللا اخلاقية، حتى اجهزة الخلويات ممنوع ادخالها..وعلى الطالب ان يضع جهازه عند المرشد".

وعاد واكد ان الرقابة على الطالب "مسؤولية مشتركة ما بين كل وفئات مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة التربية والتعليم، ولوحدنا لا نستطيع ان نحارب كل الفساد الموجود في المدرسة".

وعلى صعيده، فقد نفى رئيس البلدية عماد المومني في بادئ الامر وجود اكشاك قهوة وسجائر مجاورة للمدارس في المدينة، لكنه اضطر الى الاقرار بذلك بعدما ذكرنا له احدها على سبيل المثال وحددنا مكانه.

وبرر المومني ترخيص هذه الاكشاك قائلا ان "بلدية الزرقاء مثلها مثل باقي البلديات تمنحها (الترخيص) لغايتين أولها تنموية، بمعنى ان تكون بلدية الزرقاء شريكا فاعلا في المجتمع بإيجاد فرص عمل، وثانيها تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة".

واضاف ان الكشك الذي يبيع السجائر للطلبة والاطفال دون سن الثامنة عشرة "يتم تحرير انذار بحقه مع مخافة، ومن الممكن اغلاقه".

وينص قانون الصحة العامة على ايقاع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (6) أشهر أو غرامة لا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا لكل من يبيع الحدث تبغا أو كلفه بشرائه، وقدَّم له الأرجيلة وغرامة (20) دينارا على الحدث.