لوح اصحاب مزارع ابقار في قضاء الظليل بالاعتصام مع ابقارهم امام رئاسة الوزراء ما لم توقف الحكومة رخص استيراد الحليب المجفف وتسحب تراخيص المصانع التي تعتمد بدائل الالبان الطازجة، والتي تسببت لهم بخسائر كبيرة كما يؤكدون.

ويؤكد اصحاب المزارع ان الازمة الحالية نجمت عن امتناع المصانع عن شراء منتجهم بعد حــــــصولها على تراخيص من وزارة الزراعة لاستيراد الحليب المجفف، وقيام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بترخيص مصانع بدائل الالبان الطازجة.

ويبلغ عدد مزارع الابقار في الظليل 256 مزرعة تضم 29 الف رأس من البقر تنتج 540 طنا من الـــــحليب يوميا.

وقال مدير جمعية مربي الابقار التعاونية خالد السعد خلال اعتصام نفذه عدد من اعضاء الجمعية امام مقرها يوم الخميس 9 نيسان، ان "هناك اجراءات تصعيدية سيتخدها اصحاب المزارع (منها) تنفيذ اعتصـــــام اخر مصطحبين ابقارهم امام رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة" في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

واوضح السعد ان المطالب تتلخص في "وقف منح رخص استيراد الحليب المجفف، وسحب ووقف ترخيص جميع المصانع التي تقوم بتصنيع المنتجات البديلة للالبان للطازجة، واحالة اللجان المتسببة بمنح التراخيص لهذه المصانع الى هيئة مكافحة الفساد، وتقديم التسهيلات للمزارعين حفاظا على استمرارية المنتج".

وقال الناطق باسم الجمعية مروان صوالحة ان الاعتصام جاء "بعد توقف مصانع البان عن شـــراء الحــــليب الطازج واعتمادها على المجفف الارخص ثمنا، مع ان استخدامه في صنع منتجات الالبان ضار بالصـــــحة".

واكد ان ذلك ادى الى تكبيد اصحاب مزارع الابقار خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على تسويق منتجهم من الحليب  الطازج واضطرارهم الى اتلاف كميات كبيرة منه يوميا.

وقام بعض اصحاب مزارع الابقار خلال الاعتصام بسكب كميات من الحليب الطازج على الاسفلت قائلين انها اصبحت فائضة لديهم ولم يعودوا يجدون طريقة لتسويقها.

ووصف عبدالله غباين صاحب مزرعة ابقار وضعهم بانه "من سئ الى اسوأ"، مبديا استياءه من "تجـــــــاهل" وزارة الزراعة لمطالبهم وعدم استــــجابة اصحاب المصانع والنواب للدعوات التي وجـــهت اليهم لــــحضور الاعتصام والاطلاع على اوضاع المربين.

وقال غباين ان "الحليب اصبح يتلف لدينا بسبب حليب البودرة الذي يستورد من الخارج باسعار رخيصة تصل الى 22 قرشا للكيلو بينما يباع الطازج بنحو 52 قرشا للكيلو".

وتوقع ان تمتد معاناة اصحاب مزارع الابقار حتى لو صدر قرار الان بوقف تراخـــــيص الاستيراد، حيث ان "المصانع للاسف قامت بتخزين كميات من الحليب المجفف" الذي يكفيها لفترة طويلة.

من جانبها، عزت وزارة الزراعة فائض الانتاج الحالي من الحليب الطازج الى دخول موســـــم انتاج  حليب الاغنام، مقللة في الوقت نفسه من اهمية كميات الحليب المجفف التي يجري السماح باستيرادها من الخارج.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين ان "هذه الفترة هي فترة دخــول حليب الاغنام بكثرة مع حليب الابقار (وبالتالي) اصبح هناك فائض في الاسواق، وهذا لفترة محددة فقط".

واضاف حدادين ان ما يسمح باستيراده من الحليب المجفف هو الف طن خلال العام، وهذه الكميات "تذهب الى صناعات اخرى ليس لها علاقة بالالبان اللبنة، وانما لصناعات البسكويت وغيرها من المنتجات التي تستخــــدم هذا النوع من الحليب".

وشدد على ان هناك رقابة دائمة على مصانع الالبان لضمان عدم استخدامها للحليب المجفف في منتـــــــجاتها، مشيرا الى ان الوزارة حذر مؤخرا من وجود انواع من اللبنة تباع في الاسواق باقل الاسعار ودعت المواطنين الى عدم شرائها.

واكد حدادين "استعداد الوزارة لاستقبال اصحاب المزارع والاستماع الى مطالبهم والعمل على حلها، ونحـــن على علم بأحوالهم ونعمل حاليا لتقديم الدعم والمساندة لهم للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية".

وصرحت مديرة العلاقات العامة والدولية في مؤسسة الغذاء والدواء هيام الدباس قامت كوادر التفتيش التابعة لمكتب عمان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنذ بداية شهر اذار المنصرم باطلاق حملة مكثفة شملت كافة مصانع الالبان والمولات الكبرى ومحلات السوبرماركت وعددا من الاسواق الشعبية للتحري عن تداول وبيع مادة اللبنة المغشوشة المصنعة من الحليب المجفف المخلوط بالزيوت النباتية المهدرجة والتي يطلق عليها جبنة طرية قابلة للدهن (جبنة الفيتا).

وشملت الحملة اكثر من 50  منشأة  غذائية تم  من خلالها سحب 77 عينة من اللبنة بانواعها وتم مخالفة وايقاف 15 منشأة عن العمل  وتم ايقاف 3 من منتجي هذه المادة عن العمل وتحويلــــــهم الى القضاء اضافة الى اغلاق خطوط الانتاج لحين اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتصويب اوضاعهم وذلك بناء على الفحوصات المخبرية في مختبرات المؤسسة والتي بينت احتواء 28 عينة على حليب مجفف و زيوت نباتية ليست من اصل المـــــنتج فيما كان عدد العينات غير المخالفة 34 عينة.

وأضافت  الدباس من خلال التصريح الصحفي  بان كوادر التفتيش التابعة للمؤسسة  ستستمــــر بـــــالزيارات الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من الممارسات الجيدة لعملية التصنيع وتقيدها بالاشتراطات الصــــــحية ومتطلبات صناعة الالبان ومشتقاتها ومعرفة استخدام المصانع للمواد المضافة الغير مسموح باستخدامها  وفق القواعد الفنية الخاصة بهذه المنتجات وخاصة  اللبنة و مدى انتشار استخدام الزيوت النباتية في عملية الانتاج في المصانع والمعامل.

وتؤكد المؤسسة على استمرارها  في تعقب وضبط المخالفين من مختلف المؤسسات الغــــــــــذائية وانها تتخذ الاجراءات القانوية تجاه المؤسسات المخالفة والتي تتوزع بين الاغلاق او الايقاف عن العمل والتــــــحفظ على البضاعة المخالفة وانها لن تتساهل مع اي جهة يثبت تلاعبها او غشها في الغذاء اذ انها تتعامل مع الجميع بشفافية ونزاهة وحيادية دون محاباة لاحد.