للعام الثاني على التوالي، يلمس الاهالي في مدينة الزرقاء استقرار في اسعار المواد الغذائية خلال رمضان، فيما تكثف البلدية حملاتها لمواجهة محاولات بعض التجار استغلال الشهر الفضيل من اجل تسويق سلع منتهية الصلاحية.

ويعزى استقرار الاسعار الى الكميات الكبيرة من المواد الغذائية، والتي عمل التجار على توفيرها قبيل بدء الشهر، فضلا عن ان المنافسة القوية بينهم ساهمت الى حد بعيد في ضبط السقوف السعرية، لا بل وادت الى خفضها بالنسبة لبعض السلع.

كما ان الضخ الاعلامي المكثف الذي سبق رمضان وتضمن تطمينات القطاع التجاري ووزارة الصناعة والتجارة الى توافر كافة انواع السلع الغذائية، ادى بدوره الى الحد من تهافت الاهالي على الشراء والتخزين، وبالتالي ثبات الاسعار.

وفي هذا الصدد، يقول المواطن جمال احمد انه لم يقم بشراء كميات زائدة عن الحاجة قبل رمضان كما كان يحصل في اعوام سابقة، لقناعته بان الاسعار ستشهد انخفاضا خلال الشهر، وفي اسوأ الاحوال ستكون ثابتة.

وقال "وجدت انه لم يكن ضروريا ان اقوم بتخزين السلع، وقررت الاعتماد في الشراء على المؤسسات (الاستهلاكية) لانها تحت الرقابة واسعارها ممتازة".

وعلى النقيض، قامت ام ياسين بابتياع كميات وفيرة من المواد الغذائية قبيل بدء الشهر تحسبا لارتفاع الاسعار، وايضا لتجنب مشقة الخروج المتكرر من اجل التسوق خلال نهار رمضان.

وذهبت هذه المراة ابعد من ذلك حيث شجعت بقية الاهالي على ان يفعلوا مثلها، كما ناشدت المسؤولين ان يشفقوا على المواطنين ويعملوا على الحد من الغلاء، قائلة "مش رايحة غير على الفقراء اما الاغنياء فلا يهمهم".

اما نهاية حمدان، فقد وصفت تخزين السلع بانه "حرام"، مؤكدة ان عاداتها الشرائية في رمضان لا تختلف عنها في بقية شهور السنة.

وقالت "شهر رمضان كباقي الشهور، وانا ضد التخزين لانه حرام ويعتبر احتكارا (للسلع)"، ومتسائلة "لماذا نخزن البضائع؟ فالواحد منا لا يضمن عمره. وعلى كل حال، الخير موجود والاسعار كما هي، حتى ان بعض الاسعار قد انخفضت".

وفي المقابل، دعت نهاية المسؤولين الى "مراقبة الاسواق لان بعض التجار يتلاعبون بالاسعار ويعرضون مواد منتهية الصلاحية، وخاص في الاسواق التي يقصدها الفقراء والمساكين".

ومن جانبه، اكد ياسر ابو رحمة وهو صاحب محل لبيع الخضار، ان الاسعار عموما لم تشهد ارتفاعات خلال رمضان، بل على العكس، انخفضت اسعار كثير من الاصناف، كالبندورة التي كانت تباع قبل بداية الشهر باكثر من نصف دينار، ثم هبط سعرها الى ما بين 15 و20 قرشا.

وشدد ابو رحمة على ان ما يحكم اسعار الخضار هو مبدأ العرض والطلب وايضا المنافسة، وليس التجار، نافيا ان يكون هناك تلاعب بها من جانب تجار الزرقاء كما يحصل في سوق الخضار المركزي في عمان على حد قوله.

وعلى صعيد المواد الغذائية الاساسية الاخرى، فقد اكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ان كثيرا منها شهد انخفاضا في اسواق المؤسسة.

وقال القضاة انه تم تخفيض اسعار 54 سلعة رمضانية في اسواق المؤسسة، ومنها 37 سلعة غذائية، حيث تراوحت نسبة التخفيض بين 2 و39 بالمئة.

واكد ان كافة السلع الاساسية متوافرة لديهم وبكميات تكفي لشهور، وروعي فيها حقيقة ان الاقبال على الشراء يتضاعف خلال رمضان بمعدل ثلاث مرات، داعيا اي مواطن يلمس ارتفاعا في اسعارها المعلنة الى ابلاغ ادارة المؤسسة على رقم خط الشكاوى 4885843-06.

وبدوره، بين مدير الرقابة والتفتيش في بلدية الزرقاء، ان البلدية قامت بتكثيف حملاتها الرقابية على الاسواق خلال رمضان لمواجهة بعض التجار الذين يعمدون الى استغلال الشهر الفضيل من اجل عرض بضائع منتهية الصلاحية.

وقال الروسان ان البلدية لديها ثمانية مراقبي صحة واربعة مراقبي اسواق موزعين على مناطق البلدية الاحدى عشر ويعملون على مدار اربع وعشرين ساعة.

واضاف ان المراقبين يركزون خلال حملاتهم التفتيشية على السلع الرمضانية الرئيسية كالعصائر والقطايف والدواجن واللحوم والالبان والاسماك اضافة الى المعلبات، وذلك من حيث تاريخ صلاحيتها والالتزام بالشروط الصحية خلال عملية عرضها.

وكشف الروسان عن ان مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مبينا ان الاجراء المتبع يتضمن اتلاف المواد المضبوطة، واحالة التاجر الى الحاكم الاداري في حال تكرار المخالفة.

ودعا المسؤول في بلدية الزرقاء الاهالي الى عدم التردد في الابلاغ عن اية مواد منتهية الصلاحية عبر ابلاغ قسم الرقابة الغذائية في البلدية الذي يستقبل الملاحظات والشكاوى هاتفيا على الرقمين: