تستمر شكوى اهالي الطلبة ذوي صعوبات التعلم جراء قلة عدد غرف المصادر المخصصة لابنائهم في مدارس مديرية تربية الزرقاء ، وبما يضطرهم في كثير من الاحيان الى الحاقهم في مراكز ومدارس خاصة ذات تكاليف عالية.

وتتبع المديرية 154 مدرسة حكومية، لكن التي تشتمل منها على غرف مصادر صعوبات التعلم لا تتجاوز عشرين فقط.

ولا تتقاضى تلك المدارس اي مقابل عن الطلبة المستفيدين من غرف المصادر، بينما تفرض عليهم مراكز القطاع الخاص رسوما تكون غالبا خارج استطاعة الاهالي الذين هم في معظمهم من ذوي الدخل المحدود.

وقالت ام محمد وهي والدة طالب يعاني صعوبات تعلم، انه لا يتوافر في منطقة وادي الحجر التي تقطنها سوى مدرسة واحدة فيها غرفة مصادر، وبالكاد تمكنت من تسجيل ابنها فيها، متمنية ان تعمل وزارة التربية على حل مشكلة نقص غرف المصادر من خلال افتتاح مدارس حكومية خاصة بهذه الفئة من الطلبة.

ذات الحل اقترحته انعام العطيات وهي ام لثلاثة طلاب ان من شان وجود مثل تلك المدارس منح رعاية اكثر تخصصا , وكذلك الحيلولة دون تاثيرهم على الطلبة العاديين.

ويتعارض هذا المقترح الى حد بعيد مع فلسفة وزارة التربية التي ترى ضرورة دمج هؤلاء الطلبة مع أقرانهم الاخرين وعدم فصلهم في مؤسسات أو مراكز معزولة.

ويتم تدريس طلبة صعوبات التعلم حصة دراسية واحدة في غرفة المصادر، ويعود الطالب بعدها إلى صفه العادي بقية اليوم الدراسي وفقاً لمفهوم الدمج في الصفوف العادية.

وعادة ما تكون غرفة المصادر ملحقة بالمدرسة، وهي مجهزة بالأثاث والوسائل والألعاب التعليمية المناسبة، ويلتحق بها ما بين 20 و 25 طالباً من الطلاب ذوي صعوبات التعلم من الصفوف الثاني، والثالث، والرابع، والخامس, والسادس الأساسي.

وتعرف صعوبات التعلم بانها اضطراب يتبدى في ملكات الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة ولا تتعلق اسبابه بعوق عقلي أو سمعي أو بصري.

وكما تؤكد ختام الدرهلي مديرة مدرسة زينب بنت الرسول الاساسية للبنات، فان الواقع العملي اثبت ان طلبة الصعوبات يستفيدون بشكل ملموس من غرف المصادر، ويظهرون تحسنا من حيث التحصيل الدراسي.

واوضحت الدرهلي ان غرفة المصادر في مدرستها تحتضن 25 طالبة من الصف الثاني الي الصف الرابع الاساسي ممن يعانين صعوبات تعلم، وخصوصا بطء الاستيعاب، حيث يقوم على تدريسهن معلمات مؤهلات في هذا المجال.

وتبين ابتسام صلاح وهي معلمة للصف الاول الابتدائي منذ 14 عاما، ان طلبة الصعوبات بحاجة الي تدريس كحالة فردية، وهو امر غير متاح ضمن الحصة العادية التي يكون فيها عدد كبير من الطلبة ولا يتجاوز وقتها اربعين دقيقة.

وقالت ان معظم هؤلاء الطلبة يعانون من عدم القدرة على التواصل مع زملائهم ويتسببون بحاله من الازعاج والتوتر داخل الغرفة الصفية، لافتة الى ان بعضهم يعاني اعاقات عقلية، لكن اهاليهم يرفضون الاقرار بذلك ويصرون ان الامر لا يعدو بطأ في التعلم.

ونوهت نسرين ابو الذنين معلمة غرفة المصادر في مدرسة زينب، الى ان الطالب الذي يعاني صعوبات التعلم يواجه تحديا في عملية فهم جميع المواد وليس مادة واحدة فقط، واحيانا يكون عمره العقلي اقل من الفعلي بكثير.

كما لفتت الى ان هناك فروقا فردية في التعلم حتى بين من يعانون هذه  الصعوبات، مبينة انها تلجأ الى اجراء اختبارات لتحديد مستواهم الادراكي، وبما يتيح لها اختيار الطريقة التي ستتعامل من خلالها مع كل منهم.

واكدت ابو الذنين ان طالب الصعوبات يحتاج الى كثير من الصبر حتى يتحسن، وايضا الى تعاون بين معلمة الغرفة الصفية ومعلمة غرفة المصادر والادارة والارشاد والاهل.

من جانبه، اكد مدير تربية الزرقاء الاولى خليل ابو العسل ان وزارة التربية تولي اهتماما كبيرا لدمج ذوي صعوبات التعلم مع زملائهم العاديين حتى لا يشعروا بالنقص او تتطور لديهم عقد نفسية، وذلك من خلال مدارسها المهيئة لاحتضان مثل هذه العملية.

وشدد على ان "من حق هؤلاء الطلبة علينا ان ندخلهم في البرامج الدراسية وايضا ان نوفر على اولياء الامور الجهد والتعب ودفع المبالغ الطائلة للمدارس الخاصة".

وفي ما يتعلق ببعض انواع الاعاقات التي لا تندرج ضمن صعوبات التعلم، فقد بين ابو العسل ان هذه الحالات تعيق عمل المعلم في الصف، وتستلزم رعاية من نوع خاص، وهو امر لا يتوافر في المدارس الحكومية بل في المراكز الخاصة، مستثنيا من ذلك بعض المدارس الحكومية التي تعنى بالمكفوفين والصم والبكم.

وكانت وزارة التربية بدات العمل في برنامج صعوبات التعلم بالتعاون مع صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي في عام 1987، وانتهجت منذ ذلك الحين خطة تقوم على استحداث ما بين 40 الى 100 غرفة في المدارس سنويا، وبحيث اصبح عدد هذه الغرف حاليا يتجاوز الف غرفة موزعة في انحاء المملكة.

وبحسب ما كان اوضحه سابقا مسؤول في مديرية التربية الاولى لـ"هنا الزرقاء" ، فان من الصعب انشاء  غرف مصادر في جميع المدارس لان بعضها مستاجر، ومثل هذه الغرف بحاجة الى تجهيزات ومواد تستدعي ان تكون المدرسة مملوكة للوزارة بشكل دائم.