استقبل الشارع الزرقاوي بارتياح مذكرة التفاهم التي وقعها الاردن وفلسطين في شباط الماضي وتضمنت بحث امكانية تزود المملكة بالغاز من حقل "غزة مارين" المكتشف في المياه الفلسطينية.

وبرغم ان التوجه الرسمي لشراء الغاز الفلسطيني ليس جديدا، الا ان مكمن الارتياح كان في قيام الحكومة بتكريسه عبر المذكرة التي ينظر اليها على نطاق واسع باعتبارها بديلا لمشروع صفقة الغاز المرفوضة شعبيا مع الجانب الاسرائيلي.

وكان مجلس الوزراء وافق في آب العام الماضي على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عنه، والمتعلقة بدراسة امكانية تزويد الاردن بالغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" والاتصال والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

وفي 16 شباط المنصرم، توجت الاتصالات بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمهد لابرام الاردن اتفاق نوايا مع شركة "بريتش غاز" البريطانية صاحبة الامتياز في آبار قطاع غزة لشراء الغاز الفلسطيني.

وجاء ذلك بعد نحو شهرين من تجميد المحادثات بين الحكومة الاردنية وشركة نوبل انيرجي صاحبة امتياز حقل "ليفيتان" الاسرائيلي بخصوص صفقة شراء الغاز عبرها، في اثر خلافات بين الشركة والسلطات في اسرائيل.

الناشط السياسي عامر سمارة وصف مذكرة التفاهم بانها "خطوة مهمة لدعم صمود اهالي غزة والدولة الفلسطينية المرتقبة" الى جانب انها تطرح بديلا للغاز الاسرائيلي.

واكد ان المذكرة التي تسعى الى تامين احتياجات المملكة من الغاز لغايات توليد الطاقة الكهربائية ستلقى "دعما من الاردنيين كونها ستؤدي الى دعم صمود الفلسطينيين".

ومع ذلك، توقع سمارة ان تعمد اسرائيل الى عرقلة عملية توريد الغاز الى الاردن، والمؤمل ان تبدأ مع اكتمال الاستعدادات لاستقباله في ميناء العقبة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال ان "اسرائيل كدولة محتلة لن تألو جهدا من اجل تدمير هذه الاتفاقية" عبر منع الفلسطينيين من استثمار الغاز في الحقل الذي يقع على بعد 34 كيلومترا من شواطئ قطاع غزة.

وعلى النقيض، اعتبر المسؤول في فرع حزب الوحدة الشعبية في الزرقاء عماد المالحي ان الحكومة تمارس "التضليل" على الشعب بحديثها عن استيراد الغاز من الجانب الفلسطيني، مؤكدا ان المذكرة ليس لها معنى في ظل حقيقة ان فلسطين لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال وقرارها ليس في يدها.

وبدوره ايضا، وصف الناشط السياسي احمد ابو نجم خطوة توقيع الحكومة للمذكرة بانها "ذر للرماد في العيون"، ولذات السبب، وهو واقع الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.

واعتبر ابو نجم ان "اسرائيل ستعمل على الاستيلاء على اموال هذه الاتفاقية، وبهذا سيكون المستفيد هي اسرائيل وليس الشعب الفلسطيني او قطاع غزة".

ومن جانبه، رحب المواطن عمر عبدالهادي بالتوجه الحكومي للتزود بالغاز من الجانب الفلسطيني، ووصفه بانه يمثل دعما كبيرا لاهالي غزة، كما اعتبرته هدى الشواربة "خطوة جيدة" من شأنها التخفيف على الفلسطينيين وتحسين مستوى معيشتهم.