شهدت عملية استكمال اجراءات المنح والقروض الجامعية حالة ارباك وازدحامات في صفوف الطلبة المرشحين للحصول عليها، وهو ما عزاه البعض الى ضبابية تعليمات وزارة التعليم العالي وتخبط المستشارين الثقافيين في الجامعات.

وكانت الوزارة حددت مدة استكمال إجراءات المنحة او القرض للطلبة المرشحين بفترة ثلاثة اسابيع بدأت من 14 نيسان، وذلك لدى مكاتب المستشارين الثقافيين كل في جامعته.

واشترطت التعليمات على هؤلاء الطلبة تقديم كفالة عدلية مرتبطة قيمتها بالرسوم التي تغطيها تلك المنح والقروض، باستثناء منح صندوق دعم الطالب التي تشترط تقديم الطالب تعهدا فقط.

وقد خصصت وزارة العدل كاتب عدل ومدعين عامين اوفدتهم الى غرفة تجارة الزرقاء لتسهيل انجاز الكفالات.

وبرغم ان المهلة المحددة لاستكمال الاجراءات كانت ثلاثة اسابيع الا ان مستشارين ثقافيين في بعض الجامعات ابلغوا الطلبة بانه مطلوب منهم انجازها خلال اسبوع، وبعض المستشارين قلصوا المدة الى يومين.

وتسبب هذا التضارب في ازدحامات في غرفة التجارة وصفها موظف محكمة بانها كانت غير مبررة.

وقال الموظف الذي طلب الا ينشر اسمه ان المستشارين في الجامعات حددوا للطلبة يومين والبعض اعطاهم اسبوعا لانهاء المعاملات، وهي فترة غير كافية وشكلت ضغطا على المواطنين وعلى غرفة التجارة.

 واضاف ان التعليمات من وزارة التعليم العالي للمستشارين الثقافيين في الجامعات كانت غير واضحة، ملمحا بذلك الى انها ساهم في خلق الازدحامات.

واوضح ان اجراءات الكفالة العدلية هي شكلية، وحسب نص القانون فانه يجب على الكفيل ابراز ملاءة مالية او عقارية على ان تغطي قيمة الكفالة، أو احضار كشف راتب من دائرة حكومية أن الكفيل موظف عام.

وقال ان هدف هذ الاجراء هو المحافظة على استمرارية القروض حتى بهدف تغذية القروض للطلاب في السنوات القادمة.

ومن جانبهم، القى العديد من الطلاب اللوم على المستشارين الثقافيين في حالة الارباك التي سادت خلال عملية استكمال الاجراءات.

وقالت احدى المرشحات للحصول على قرض وهي طالبة في الجامعة الهاشمية، ان المستشار الثقافي لم يوضح المطلوب وفقا للتعليمات، وكل ما فعله هو التحدث عنها بصورة مجتزأة.

وتقول طالبة اخرى في نفس الجامعة ان المستشار الثقافي لم يخبرهم سوى ان عليهم التوجه الى المحكمة للحصول على الكفالة العدلية.

ووصفت هذه الطالبة معاملات القرض بانها معقدة، وعبرت عن املها في ان يصار مستقبلا الى تعديل الاجراءات وبحيث يمكن انجاز كافة مراحلها داخل الجامعة، ودون الحاجة الى مراجعة اكثر من جهة خارجها.

وفي هذه الاثناء، فقد اشاد مراجعون من ذوي الطلبة  بالتسهيلات والتعاون الذي ابداه موظفو غرفة التجارة ووزارة العدل.

 وقال خالد محمد أبو فارس الذي قدم لكفالة قرضين جامعيين لابنتيه ان الإجراءات كانت سهلة وميسرة أكثر من اللازم وبخلاف ما كان يتوقعه، على حد تعبيره.

واوضح انه "رهن" البيت من اجل كفالة القرضين، والبالغ احدهما 900 دينار والاخر 1350 دينارا.

أما الحاج عمر عبد الله فاخبرنا انه كفل قرضا لحفيدته قدره 1125 دينارا وذلك بموجب سند تسجيل عقار قيمته نحو 750 الف دينار.