اختتمت في الزرقاء اعمال مؤتمر العمل الثالث الذي عقد تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، ونظمته لجنة التنمية المجتمعية على مدى يومي 26 و27 كانون الثاني تحت عنوان "دور وزارة التنمية الإجتماعية في تعزيز المجتمع المدني وتحسين قضايا حقوق الإنسان والمشاركة المدنية".

وكان امين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة الذي افتتح المؤتمر مندوبا عن الوزيرة قد اعلن في مستهل الجلسات التي انعقدت في قاعة المؤتمرات في مركز الملك عبدالله الثقافي، عزم الوزارة على اطلاق حوار موسع في كافة محافظات المملكة حول قانون الجمعيات للنظر في مدى حاجته للتعديل.

واكد حمزة ان بناء قدرات المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المدنية واحترام حقوق الانسان يعد احد المحاور الاساسية ضمن جهود الوزارة في مجال تنظيم وتفعيل العمل الاهلي التطوعي.

من جانبها، اوضحت رحمة الماعيني رئيسة لجنة التنمية المجتمعية في مخيم الزرقاء، ان المؤتمر ياتي تتويجا لبرنامج عمل استمر على مدى عامين، وبتمويل من اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ، واﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن، ومؤسسة ﺣرﻛﺔ من أﺟل اﻟﺳﻼم، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ في اﻟزرﻗﺎء.

وقالت ان محاور البرنامج تضمنت ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟزرﻗﺎء، وﺗﻘدﯾم استشارات ﺑﮭدف ﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷرﯾﻛﺔ، وﺗﺷﻛﯾل اﺋﺗﻼف ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﯾﺔ وﻣؤﺗﻣرات وﺣﻣﻼت اﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن فيﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.

ونوهت ايلينا فيكاريو رئيسة بعثة مؤسسة حركة من اجل السلام في الاردن في كلمة باسم الجهات المانحة والشريكة، بالدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في الاردن الى جانب القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وايجاد حلول للازمات.

وقالت فيكاريو ان وجود مجتمع مدني منظم وفاعل يعد عاملا اساسيا في معادلة الحكم الرشيد، كما انه يساهم بشكل حيوي مع الحكومة في تحمل المسؤوليات خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

واكدت أن الحوار المجتمعي القائم على العمل المؤسسي يساهم بشكل أساسي في بناء القدرات وفي صنع القرار والتأثير على الرأي العام من خلال كسب التأييد في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والتنمية والمشاركة المجتمعية الواسعة.

وقد طرحت خلال المؤتمر اوراق عمل تناولت التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في الزرقاء وسبل تطوير مشاركة المجتمع المدني وتفعيل دوره في الرقابة والمساءلة.

حيث استهل مدير مديرية الاتصال في وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط بورقة عمل تناول فيها "السياسات والإستراتيجيات التي تتبعها الوزارة لتفعيل المشاركة المدنية وحقوق الإنسان".

واوضح الرطروط في ورقته ان الوزارة تتبع لها 200 وحدة ادارية منتشرة في مختلف محافظات المملكة، من بينها 41 مديرية والبقية على شكل مكاتب.

وقال ان وزارة التنمية تمكنت حتى الان من تسجيل 3863 جمعية محلية، كما تشرف على 80 جمعية أجنبية، اضافة الى 888 دار حضانة ترعى الأطفال من سن يوم الى 4 سنوات وتضم حوالي 17 ألف طفل.

واضاف الرطروط ان الوزارة تشرف كذلك على 65 مركزا لرعاية الأشخاص المعوقين تتبع للقطاع الخاص، الى جانب 20 مؤسسة لرعاية الأطفال الأيتام، وتسع دور لرعاية المسنين، وستة نواد نهارية للمسنين.

 ولفت الى دور الوزارة في متابعة حالات العنف الأسري، والتي بلغ عددها 30 الفا منذ عام 1997 وحتى نهاية 2013.

قال الرطروط ان حالات العنف الاسري التي تعاملت معها الوزارة خلال العام 2013 وصلت الى خمسة الاف، نحو 79 بالمئة منها لاناث، سواء طفلات او بالغات.

وطرحت عريب القبج وهي مؤسس شريك في مركز الحقوق والتنمية ورقة عمل في اليوم الثاني من المؤتمر بعنوان "التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في محافظة الزرقاء".

 وبينت القبج في ورقتها ان المحافظة تعتبر من المناطق المكتظة حيث يقيم فيها ما نسبته 14,9 بالمئة من سكان المملكة، مشيرة الى ان معدل البطالة فيها ولكلا الجنسين وصل عام 2011 الى 12,1 بالمئة، وارتفع الى 12,3 بالمئة في 2012 .

وقالت ان معدل البطالة للربع الثالث من 2012 بلغ 14 بالمئة، بينما انخفض الى 10 بالمئة في الربع الثالث من 2013.

واوضحت القبج لـ"هنا الزرقاء" انها هدفت من خلال ورقتها الى ابراز دور المجتمع المدني في عملية التنمية سواء لناحية التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، مشددة على اهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني في الزرقاء في اطار سعيها الى ان تكون شريكة فعلا في هذه العملية.

وفي مداخلة له على ورقة قبج، انتقد محمد الانطاكي عضو لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات طريقة تعاطي المسؤولين مع مؤسسات المجتمعي المدني، والتي وصفها بانها "فوقية".

وقال ان الكثير من صناع القرار في المملكة لا يعرفون معنى التنمية المستدامة ولا يعرفون ما هو المجتمع المدني وماذا تعني مؤسساته ولذلك يتعاملون مع هذا المجتمع بفوقية.

وقدمت انعام العشا من معهد تضامن النساء ورقة عمل بعنوان "دور المجتمع المدني في المساءلة الإجتماعية وآليات تطوير سياسات التنمية وحماية حقوق الانسان"، اكدت خلالها أهمية معرفة منظمات المجتمع المحلي بحقوق الإنسان والمواثيق التي صادق عليها الأردن.

وقالت العشا ان على المجتمع المدني ان يكون على وعي بالمعاهدات والمواثيق الدولية وان تكون بالنسبة له بمثابة مرجعيات يعتمد عليها باعتبارها حامية وسندا شرعيا له.

كما قدمت مجدولين عبدالله سفيرة حقوق الإنسان للسلام الدولي لدى الأمم المتحدة ورقة عمل تناولت فيها "آليات ممارسة الرقابة والمساءلة اتجاه مؤسسات المجتمع".

واشارت عبدالله الى ما وصفتها بانها حالة تنافس قائمة بين الجمعيات الخيرية، وتطرقت الى علاقة هذه منظمات المجتمع المدني بمؤسسات الحكومة التي تتولى الدور الرقابي، داعية في الصدد الى تعديل القوانين بما يضفي مرونة في التعامل بين الطرفين ويخدم اهدافهما في اطار عملية التنمية.

وطرحت هالة عاهد من اتحاد المرأة الاردنية، ونيابة عن رئيسة الاتحاد امنة الزعبي، ورقة عمل عرضت فيها "الأوضاع العامة و التحديات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات التنموية على صعيد المشاركة العامة واحترام حقوق الإنسان".

واشارت الورقة الى ان التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني هي سمة موجودة وتطبع الى حد كبير معظم منظمات المجتمع المدني  في الوطن العربي.

وجرى خلال المؤتمر تكريم المتحدثين ومدير تنمية الزرقاء جريس عماري، اضافة الى رؤساء الجمعيات الشريكة وهي: اتحاد الجمعيات الخيرية، ومركزي "المرأة المحلي" و"التوعية والارشاد الاسري"، وجمعيات "النافذة البيضاء" و"السيدات العاملات" و"الشعاع" و"اسرة الجندي".

كما جرى ايضا تكريم الجهات المانحة ممثلة بايلينا فيكاريو رئيسة بعثة مؤسسة حركة من اجل السلام في الاردن.