تعاني الطائفة الانجيلية المسيحية في الأردن من افتقارها لمحكمة كنسية خاصة تعنى بشؤون أفرادها من الانجيليين وتبت في قضاياهم وأمورهم كما هو الحال في سائر المحاكم الكنسية للطوائف المسيحية الأخرى. ولعل

حرية التعبير عن المعتقد الديني في الأردن، من يضع حدودها؟ الفرد، المجتمع، أم الدولة ومؤسساتها الرسمية والأهلية؟ وما حدود سلطة كل منها، وكيف تنعكس على حقوق المواطنة لمعتنقيها. ليس المجتمع وحده من يفرض

في مجتمع كمجتمعِنا الاردني، لا تقتصر معتقدات مواطنيه على المعتقداتِ والاديان الشائعة والمعترف ِبها، بل تتنوع المعتقدات ُ والاديانُ بين المواطنين بغض النظر عن النسب التي يشكلونها في تركيبة المجتمع

دروز، بهائيون، شيعة، إنجيليون ولا دينيون بقي الحديث عنهم غائباً غياباً شبه تام…فلا إحصائيات رسمية ولا تقارير بحثية ترصد واقع مواطنين يشكلون ما تقدر نسبته بـ 3-4 بالمئة من تعداد سكان المملكة ممن