دروز، بهائيون، شيعة، إنجيليون ولا دينيون بقي الحديث عنهم غائباً غياباً شبه تام…فلا إحصائيات رسمية ولا تقارير بحثية ترصد واقع مواطنين يشكلون ما تقدر نسبته بـ 3-4 بالمئة من تعداد سكان المملكة ممن يواجهون معيقات قد يصل بعضها إلى حد الانتهاكات.
غياب الدراسات عن هذه الأقليات يرجعه البعض إلى عدم تحول مثل هذه الانتهاكات بحق هؤلاء المواطنين إلى ظاهرة واضحة، مدير مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان أمجد شموط يؤكد على أن الانتهاكات لا تزال فردية ولا يمكن ملاحظتها على مستوى المجتمع.
كما أشار إلى عدم رغبة المواطنين من أتباع هذه الديانات والعقائد بالاصطدام مع السلطة وتمسكهم بقيم التعايش مع باقي أطياف المجتمع.
وأضاف أمجد شموط أن الدولة تتخوف أحياناً من إثارة جدليات مجتمعية بسبب وجود غالبية مسلمة.
عبد الكريم شريدة، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان يرى أن بعض هذه الشكاوى تتعارض أصلاً مع نص الدستور الأردني.
أمام هذا الواقع من انعدام وجود شكاوى حقيقية للأسباب التي تقدم ذكرها، يقتصر عمل هذه المراكز الحقوقية على إصدار البيانات التي تشير إلى المشاكل والمعيقات التي يتعرض لها هؤلاء المواطنون بحسب مدير مركز الجسر العربي أمجد شموط.
فيما تقوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمخاطبة المسؤولين فيما يتعلق بأية شكاوى وتقديم الاقتراحات إلى البرلمان عند الحاجة لتغيير بعض القوانين بحسب مدير المنظمة عبد الكريم شريدة.
وفي ظل غياب هذا النوع من الدراسات محلياً، أطلقت شبكة الإعلام المجتمعي دراسة تناولت فيها أثر الانتماء الديني على ممارسة الحقوق المدنية والحريات الدينية.
وتهدف هذه الدراسة للكشف عن المشكلات التي يعاني منها هؤلاء المواطنون بسبب انتمائهم الديني للوصول إلى مواطنة كاملة في الأردن بين سائر مكوناته المجتمعية والسكانية بصرف النظر عن ديانتهم أو معتقدهم.
تنطلق الدراسة من المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان والحريات الدينية كما وردت في صكوك حقوق الإنسان الدولية وينص عليه الدستور الأردني من عدم التمييز بين المواطنين على اختلاف جنسهم أو دينهم أو عرقهم وهو ما يؤكد على أهميته مدير مركز الجسر العربي أمجد شموط.
كشفت الدراسة عن بعض المشكلات التي يعاني منها المواطنون المنتمون للجماعات الدينية ذات الصلة منها سوء الفهم المجتمعي والتدخلات الأمنية وعدم الاعتراف بالديانة، وعوائق تعترض حقوقهم في الزواج و تكوين أسرة و الجهر بالمعتقد وعدم المساواة بين أتباع الديانات جميعها في الدعم المالي الحكومي.
لم تخل الدراسة من الايجابيات، فقد اتضح لفريق الدراسة حرص الأشخاص المنتمين إلى طوائف وجماعات دينية غير مسلمة على الوحدة الوطنية وندرة الانتهاكات المتعلقة بحقهم في العمل وإمكانية وصولهم للمؤسسات التعليمية الرسمية وعدم وجود سياسة عامة أو منهجية تتبنى الانتقاص من حقوقهم.
و خلصت الدراسة إلى توصيات توجهها إلى الحكومة الأردنية ووزارة التربية والتعليم والإعلام والقيادات الدينية.
