يواجه المواطنون من اتباع الديانة البهائية، من بين ما يواجهونه صعوبة بالحصول على كامل وثائقهم الرسمية جراء ما يصفونه بتعنت بع ض الجهات الرسمية، مما يعيق استمرارية إجراء باقي المعلومات التي يحتاجونها في تسيير أمور حياتهم

فكافة البهائيين لا يحصلون على شهادة الزواج كباقي المواطنين، التي تعد من الوثائق الهامة في حياة كل مواطن لإثبات واقعة الزواج.

يوسف مهرجاني 70 عاما احد أتباع الديانة البهائية.. يواجه صعوبة في كل مرة يحتاج فيها لإجراء معاملة رسمية نتيجة عدم توفر شهادة الزواج لديه..  مما يسبب له الكثير من الإشكاليات في حياته”.

ويضيف مهرجاني بان  عدم حصولهم على شهادة الزواج يحرمهم من الكثير من المزايا التي يتمتع بها باقي الأردنيين ممن يعملون في وظيفة حكومية كعدم حصولهم على التامين الصحي لأفراد العائلة”.

ويتسبب هذا الحرمان باستنزاف الكثير من وقت ومال المواطنين البهائيين، بحسب بسام الحلبي البهائي ذي الـ55 عاما

ولا يتوقف الأمر عند حرمانهم من شهادة الزواج، إذ يترتب على ذلك حرمانهم من عدة وثائق أخرى كشهادة الإعالة أو الحضانة أو حصر ارث او الوفاة بحسب المهرجاني الذي يرجع إصدار بعض الوثائق للبهائيين..  إلى مزاجية الموظف بهدف المساعدة

ويقول الحلبي “بالرغم من حصول البهائي على دفتر عائلة الا انه بمعلومات منقوصة حيث لا يتضمن رقم عقد الزواج ولا تاريخه ولا مكانه كباقي المواطنين الأردنيين”.

فقد أصدرت دائرة الأحوال المدنية ، بحسب ما أكده عدد من أتباع البهائية تعميما عام  1993 يشير إلى اعتماد الدائرة لعقود الزواج البهائية التي تصدر من المحفل البهائي مما يتيح اصدار دفتر عائلة في كثير من الاحيان ، ولكن دون إصدار شهادة زواج لهم الامر الذي لا يعني اثبات واقعة الزواج في المعاملات الرسمية .

ولم يكن المواطن الاردني المنتمي الى المعتقد البهائي يواجه أي صعوبة في اصدار وثائقه الرسمية الا بعد ادخال النظام الحاسوبي في دائرة الاحوال المدنية في السبيعنات لحفظ المعاملات المتعلقة بالاديان التي تعترف بها الدولة، وتوقفت الدائرة عن التعامل مع أي وثيقة يملكها البهائيون بحسب مهرجاني

ولأتياع الديانة البهائية مرجعية معنية بإصدار وثائقهم تتثمل بمحفلهم البهائي، إلا أنهم يضطرون للجوء  الى المحاكم الشرعية لعدم اعتماد وثائقهم في المعاملات الرسمية وعدم اعتراف الدولة بهم، بحسب مهرجاني

وبالرغم من مطالبات البهائيين للحكومة بشمولهم في قانون الطوائف الدينية غير المسلمة كما المسيحين ولكن دون جدوى، بحسب المهرجاني الذي يقترح ان يكون للبهائيين قسم خاص في كل دائرة حكومية .

 ويوافقه الحلبي في هذا الاقتراح ويطالب بتعديل قانون مجلس الطوائف كي تحل كافة الإشكاليات المتعلقة بإصدار وثائقهم الرسمية وغيرها من المشاكل التي تنتج عن عدم اعتراف الدولة بالديانة البهائية.

فيما تؤكد دائرة الاحوال المدنية والجوازات بحسب ما  خلصت إليه دراسة شبكة الاعلام المجتمعي” نحو مواطنة كاملة “، بأنها ” لا تصدر للبهائي شهادة زواج لان زواجهم يعد مخالفا للشريعة الإسلامية، إلا

أن الدائرة تصدر لهم دفاتر عائلة وتصدق عقود زواجهم لغاية تسهيل معاملاتهم كمواطنين أردني