بدأت منذ أيام عملية الضخ التجريبي للمياه القادمة من حوض الديسي إلى عمان ومناطق الوسط، وهكذا وصل واحد من أهم المشروعات الإستراتيجية الكبرى في الأردن إلى نهايته بشكل صحيح بعد أن تعرض لعدة عثرات ولكن في نهاية الأمر تحقق الهدف. ومع ذلك، لا زالت هنالك علامات استفهام وقلق تثار حول المشروع فيما يتعلق بتراكيز المواد الإشعاعية في المياه ومدى تأثيرها على الصحة العامة.

في العام 2009 وبعد اسابيع من إعلان الاتفاق الرسمي مع شركة جاما على تنفيذ المشروع نشرت مجلة علمية أميركية مرموقة دراسة لباحثين أردنيين وأميركيين وإسرائيليين حول نوعية مياه حوض الديسي أشارت إلى وجود تراكيز عالية (حوالي 30 ضعف المعدل المسموح به عالميا) من عنصر الراديوم وبمعدلات تؤثر بشدة على صحة الإنسان. الدراسة حظيت باهتمام كبير على المستوى المحلي والإقليمي خاصة بعد أن نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء العالمية رويترز وبالتالي تحولت من مجرد دراسة في مجلة علمية تقتصر على المتخصصين إلى حدث محوري على المستوى الوطني. مع نشر أخبار الضخ التجريبي مؤخرا عادت هذه الدراسة لتظهر على وسائل الإعلام ويتم الإشارة إليها كدليل على أن مياه الديسي ستكون مضرة جدا بصحة المواطن الأردني.

في ذلك الوقت لم تتمكن وزارة المياه والري من تقديم رد علمي مقنع، واكتفت بترداد نظرية مؤامرة حول مشاركة باحث إسرائيلي وأن الدراسة تهدف إلى تخريب المشروع الإستراتيجي الذي يخدم الأردنيين وأن كل أنواع المياه الجوفية في العالم تحتوي على كميات معينة من الإشعاع. ما لم تستطع الوزارة أن توصله للرأي العام آنذاك هو الحقيقة البسيطة التي مفادها أن منطقة جمع العينات في الدراسة المذكورة ليست نفس المنطقة التي يتم ضخ المياه منها إلى العقبة منذ 30 سنة وإلى عمان في السنوات القادمة. منطقة الدراسة كانت تحتوى على تراكيز أعلى بكثير من الآبار المستخدمة لضخ مياه الديسي وهي آبار متروكة منذ سنوات وغير مستخدمة لا للشرب ولا الزراعة.

قامت الجامعة الأردنية بعمل دراسات أخرى حول مياه الديسي في المواقع التي يتم سحب المياه للشرب منها، وثبت عدم وجود تراكيز بالمستوى الذي ذكرته دراسة العام 2009 وأن بعض العينات تتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية ولكنها مثلا ضمن معايير إستراليا التي تعتمد بشكل كبير على مياه جوفية مشابهة لما هو في الأردن. خطة إدارة مياه الديسي تقتضي القيام بخلط مياه الديسي مع مياه عذبة من زي بنسبة 1:1 من أجل تخفيف كميات الراديوم إلى مستويات لا تؤثر على الصحة وتكون ضمن المعايير الوطنية.

في حال تطبيق عملية الخلط بالشكل الصحيح من المفترض أن لا يكون هنالك سبب للهلع. ولكن طمأنة الرأي العام تحتاج إلى أن تقوم وزارة المياه والري بالتعامل بشفافية أكبر مع هذا الموضوع وأن يتم طرح برنامج توعية وتوضيح لكافة المعلومات المتعلقة بتركيز المواد المشعة وذلك بالأرقام السليمة والتفسير العلمي المقنع وليس نظريات المؤامرة التي لا تفيد أحدا.

بالنسبة لي حصلت على معلومات مطمئنة من 4 باحثين ومسؤولين اثق بهم بأن نوعية المياه مناسبة للشرب وأعتقد بأن الحل المناسب لهذه الحالة من القلق هي الشفافية، وأيضا المراجعة العلمية الدقيقة لدراسة العام 2009 وخاصة فيما يتعلق بمواقع العينات التي تختلف تماما عن مواقع آبار المياه المستخدمة لضخ مياه الشرب إلى العقبة وعمان. المواطن الأردني بحاجة إلى المعلومة وهو يستحقها ويملك القدر الكافي من الوعي ليتخذ القرار السليم ويجب أن لا يبقى معرضا للشائعات.

الدستور