انتقاد الحكومات بات منذ مدة هو السمة الرئيسية في التغطية الإعلامية وكذلك في المقالات والتعليقات المنتشرة في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وهذا مبرر ومفهوم في فترات يشعر فيها المواطنون بالكثير من الإحباط والغضب نتيجة لقرارات مستمرة من رفع الأسعار أو استمرار تقصير بعض الجهات الرسمية في القيام بالواجبات الموكولة إليها.

لكن الصورة السلبية يجب ألا تطغى على مجموعة من الإنجازات والممارسات التي تستحق الدعم والتي تشكل نموذجا سليما في الأداء الحكومي وتنفيذ القانون، وربما يكون أهم نجاح لحكومة عبد الله النسور حتى الآن هو في الحملة الأمنية الصارمة التي بدأت منذ أشهر للتصدي لعمليات سرقة المياه واستنزافها عن طريق الآبار المخالفة. حملة وزارة المياه والري تشكل نموذجا سليما يستحق الدعم لتنفيذ القانون وحماية الثروات الوطنية وعدم التقاعس في تأدية الواجب نتيجة ضغوط من قوى متنفذة وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة.

الحملة التي تشارك بها قوات الدرك والأمن العام ليست سهلة، بل تواجه تصديا من قبل مجموعات منظمة من مستنزفي المياه بغير حق، أو تواجه ضغطا سياسيا وعشائريا كبيرا ولا يستهان به. في حالات معينة تصل درجة التطرف قد يتم الاعتداء الجسدي أو بالرصاص الحي على موظفي سلطة المياه الذين يقومون بواجبهم كما حدث في الأسبوع الماضي. هذه العدائية والانتقامية التي يتعرض لها موظفو السلطة والوزارة لم ترهبهم وهذا أمر ممتاز ويستحق الثناء خاصة أنهم يحظون بدعم كامل من وزير المياه الذي لن يتخلى عنهم لإرضاء أصحاب المصالح كما فعل بعض الوزراء الآخرين في السابق وفي وزارات مختلفة مكلفة بتطبيق القوانين.

قامت الوزارة أيضا وفي خطوة جريئة ومدهشة وغير مسبوقة في تاريخ الأردن بنشر اسماء المخالفين من أصحاب الآبار غير الشرعية في الجريدة الرسمية مطالبة إياهم بتسديد مستحقاتهم للخزينة أو مواجهة القضاء. هذا أسلوب يجب أن ينتشر ليشمل كافة المخالفين للقوانين الرئيسية في الأردن بحيث يلغي كثيرا من المصداقية الوطنية التي يدعيها البعض ممن ينادي بالوطنية والانتماء يوميا بينما لا يتورع عن مخالفة القانون لتحقيق مكاسب شخصية.

حملة وزارة المياه سوف تغضب الكثيرين من أصحاب المصالح، وايضا فئة كبيرة من المزارعين التي تجد فيها تهديدا للموارد المائية التي اعتادوا على استخدامها في السنوات الماضية. القانون هو الذي يجب أن يسود في نهاية الأمر مهما كان حجم الغضب لأن الحفاظ على كميات المياه الجوفية لأغراض الصحة والشرب هو الأولوية الرئيسية ومن ثم تأتي الاستخدامات التنموية الأخرى بشرط أن تكون مشروعة وضمن الموازنة المائية السليمة التي تحقق استدامة هذه المصادر.

الدستور