لجأ رئيس الشركة الإستونية للصخر الزيتي في الأردن إلى وسائل الإعلام لبث شكوى موجعة حول عدم حصول شركته على رد رسمي واضح من الحكومة  تجاه السعر الذي عرضته الشركة لبيع الكهرباء الناتجة عن الصخر الزيتي وهو الرقم الذي يمثل أهم عنصر في الاستثمار في هذا القطاع.

الشركة عرضت سعرا ممتازا بكل المقاييس وهو 7,5 قروش لكل كيلوواط في الساعة وهو أقل من سعر إنتاج الكهرباء الحالي من الوقود الثقيل الذي يبلغ 17 قرشا واقل من السعر المتفق عليه لشراء الكهرباء من الطاقة الشمسية وهو 12 قرشا والذي اتفقت عليه الحكومة مع الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها. لماذا إذا يستمر تردد الحكومة في قبول سعر الشركة الإستونية، والذي سيحدد ايضا سعر شراء الكهرباء الناتجة من الصخر الزيتي من كافة الشركات المهتمة الأخرى؟

التفسيرات عديدة بعضها يتراوح من عدم وجود الخبرة الكافية أو البيروقراطية البطيئة، والبعض يقول بأن هنالك مصلحة في المماطلة ناتجة عن تقديم الدعم السياسي فقط للطاقة النووية والتي تحظى بمسار خال من اي عقبات. استثمارات الصخر الزيتي الواعدة في الأردن تتعرض حاليا لمرحلة في غاية الحساسية وإذا اعتبر البعض في الحكومة أنه من الذكاء والفهلوة الضغط على الشركة الإستونية فإن هذا سينعكس سلبيا بشكل كبير على كافة الاستثمارات الاخرى بل قد يصل لمرحلة تهديد الأمن القومي للأردن الذي يحتاج بشكل كبير لتنويع مصادر الطاقة في أسرع وقت ممكن.

منذ سنوات طويلة ونحن نخوض في نقاش معقد حول الصخر الزيتي وقدرته على المساهمة في حل أزمة الطاقة المزمنة في الأردن. الآن وصلنا إلى مرحلة حاسمة حيث هنالك حوالي 8 شركات كبيرة جاهزة للاستثمار، ووضعت ملايين الدولارات في التنقيب والاستكشاف والتطوير ودراسات الجدوى وتقييم الأثر البيئي وبناء القدرات، ولكن كل ذلك لن يتجه خطوة إضافية نحو الأمام في حال لم تتمتع الحكومة بالإرادة الكافية في التعامل مع هذه الفرصة بالشكل المناسب وتحديد سعر مناسب وعادل للمستثمر والحكومة والمستهلك.

نحن الآن في مرحلة حساسة واستراتيجية تحدد مستقبل أحد أهم الموارد الطبيعية في الأردن وتحتاج لقرار شجاع وسريع ومدروس وصادر عن إدارة ترى المستقبل بطريقة صحيحة وتضع المصالح الوطنية في رأس الأولويات. لا يوجد مجال ولا مساحة ممكنة للفهلوة أو التباطؤ أو الدخول في مناقصة تشبه مفاوضات البيع والشراء في اسواق الأقمشة لأن التاريخ سوف يحكم على نوعية القرارات التي يتم اتخاذها الآن وكذلك سرعتها وفعاليتها في أحد أهم القطاعات الحيوية في الأردن على الإطلاق. في هذا السياق ليس من المستبعد الحاجة إلى تدخل مرجعيات عليا في الدولة لإنقاذ ملف الصخر الزيتي والوعود التي يحملها لمستقبل الطاقة في البلاد.

الدستور