تشتكي زميلة أجنبية من صعوبة الحصول على معلومات رسمية لإعداد تقرير إخباري لمجلة "تايم" الأميركية الرائدة، عن مسلسل توقيف "حراكيين" ونشطاء، آخرهم توقيف ثلاثة لمدة 15 يوما لدى نيابة محكمة أمن الدولة، بعد أن أسندت لهم تهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة" هي مصر.
اتصلت الصحفية مع جميع الرسميين المخولين بإعطاء تصريحات تخص هذه القضية الإشكالية، لكنها لم تفلح. تقول في مقابلة مع كاتبة المقال: "جلّ ما أريد تصريح رسمي عن أسباب اعتقال هؤلاء النشطاء وغيرهم...". وتتابع قائلة: "أريد ان أعطي السلطة الرسمية حق الرد على ادعاءات سمعتها من محامين وصحفيين ونشطاء وحزبيين عن تراجع مستويات الحريّات الإعلامية والسياسية أخيرا".
زميل أجنبي آخر يعكف على كتابة تقرير حول موضوع الساعة إياه، يقول من جانبه إن المسؤولين المخولين بالرد إما خارج البلاد، أو لا يعاودون الاتصال به، مع أن طاقم السكرتاريا العامل معهم يشبعه وعودا. وهو يستغرب ضبابية اتخاذ القرار وإدارة الخطاب الرسمي قبل أيام من انعقاد جلسة أممية في جنيف لتقييم مستوى الحريّات في الأردن.
زميلة أردنية تتابع ملف الاعتقالات منذ بدء الربيع الأردني قبل ثلاث سنوات، تقول إنها تستند في أخبارها إلى مداخلات محامين يتابعون قضايا الموقوفين، في غياب التعليق الرسمي؛ إذ لا ترد مديرية الأمن العام على استفساراتها عن حيثيات التوقيف، لكن المسؤولين في المديرية يتصلون بعد النشر، معترضين على تحيّز تقاريرها.
يبدو أن زوارنا الإعلاميين الأجانب لا يدركون أن إخفاء المعلومات عن الشعب وعن دافعي الضرائب الذين يمولون موازنة الدولة -من أبسطها إلى أعقدها- بات سُنّة السياسة في الأردن، وغالبية دول المنطقة، حيث تتداخل السلطات الثلاث. في الأثناء، يختار غالبية الإعلاميين في القطاعين العام والخاص البقاء داخل الخطوط الحمراء الوهمية التي نسجوها في عقولهم، أو لأنهم اختاروا الوقوف مع السلطة أو المعارضة، رغم أجواء ما سميت "الصحوة العربية" قبل عامين ونصف العام.
وزوارنا لا يدرون ربما أن غالبية مسؤولينا اعتادوا العمل في العتمة، حتى في زمن الثورة الرقمية التي لم تعد تترك المجال لأحد للتحكم بالمعلومات وبعقول الناس، وبتقرير الرواية المطلوبة لإقناع المواطن بخفايا ومبررات قراراتهم وسياساتهم، وفق المثل الشعبي القائل: "جلّ من لا يخطئ"، ومقولة "الكمال لله وحده".
بالطبع، الزملاء الأجانب، كما قلّة أيضا من الإعلاميين الأردنيين، ما يزالون متمسكين بدور السلطة الرابعة في كشف قضايا تهم الرأي العام، وبحق انتزاع إجابات من صانعي القرار، المفترض أن يكونوا في خدمة الشعب، بدلا من أن يكونوا عبئا عليه وعلى موازنة الدولة.
هؤلاء الإعلاميون يصرون على القيام بواجبهم المهني، أقلّه لدى كتابة خبر من حيث تغطية الرأي والرأي الآخر، لضمان الموضوعية والتوازن والدقّة، وترك القراءة الأخيرة للقارئ. وما يزالون يعتقدون أنهم يعملون في بلد قوامه دولة القانون، وأن حرية الصحافة حدودها السماء، وفق ما يسمعون من تصريحات رسمية على مدار سنوات.
لكن شتان ما بين القول والفعل؛ فهناك انفصام حقيقي ومزمن!
الإعلامي المهني لا يتوقف عند محاولة فك شيفرة كل قرار، وآخرها قرار توقيف نشطاء "رابعة العدوية"، نسبة إلى موقع اعتصام المؤيدين لحكومة الإخوان المسلمين في مصر قبل فضّه بالقوة مطلع تموز (يوليو) الماضي. يريد معرفة أسباب توجيه التهم الأخيرة لكل من أيمن البحراوي وضياء الشلبي، لأننا سمعنا من الشبكة العربية لحقوق الإنسان أنهما ألصقا شعارات "رابعة العدوية" في شارع بجبل المنارة. وهذا الإعلام يريد أيضا معرفة حيثيات اعتقال الطالب هشام قفيشة من جامعة الزرقاء بتهمة حيازة هذه الملصقات؛ الأصابع الأربعة على خلفية صفراء. ويود معرفة فيما إذا أسند المحققون تهما أخرى لثلاثة نشطاء بسبب ما نشروه على موقع التواصل الاجتماعي المغلق "واتس آب"، مسّ مسؤولين في مصر وفي الأردن، بحسب رصد هواتفهم الذكية من قبل المحققين أثناء عملية التوقيف.
فالجميع معنيون بفك طلاسم هذا القرار الذي يمس حقوق عشرات الآلاف من الأردنيين في التعبير عن رأيهم، حتى ولو في شأن خارجي، بعد تراجع مستوى الحراك الفعلي نتيجة عوامل داخلية، ومخاوف من الفوضى في سورية ومصر وتونس؛ فلم يبق غير الحراك الإلكتروني من خلال "تويتر" و"فيسبوك"، وبعض المدونات، وأقلام جريئة أصبحت عملة نادرة.
والجميع أيضاً يحاولون فهم هذا التحول الأخير، لأنه يعمل على إلغاء حق الوجود لتيار شعبي ونخبوي واسع في الأردن، يرفض انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي قبل ثلاثة أشهر، وكذلك الطريقة التي تم بها فض اعتصام "رابعة العدوية". فهذه الممارسات تكرس سوابق تخالف الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي بال آلاف النقابيين، وطلبة مدارس وجامعات، ورجال أعمال وأطباء، أسئلة معلقة: هل ستبدأ السلطة بتوزيع تهم مماثلة لكل أردني استبدل صورته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بإشارة رابعة العدوية؟ هل يستغل الأردن الرسمي الفوضى السياسية في الإقليم، وتجاهل الغرب لهذه التجاوزات -في إطار دعم استقرار حليف أساسي- لإدارة عقارب الساعة إلى الوراء، واستعادة منطق الأحكام العرفية بعد عقدين ونيف على إلغائها رسميا؟ وثمة تساؤلات مشروعة أخرى عما إذا كان صراع الرؤية داخل مفاصل الدولة الرسمية قد انتقل إلى العلن، بعد أن ظل يعتمل داخل كواليس الغرف المغلقة؟
بالطبع، هذه المخاوف لا تأتي من فراغ.
فهناك شعور متنام في أوساط النخب والشعب بضيق غير مبرر من طرف السلطة بحرية التعبير: اعتقال شبان في إربد كتبوا عبارات على الجدران؛ وملاحقة شباب اقتحموا صفحة إلكترونية غير مفعّلة لرئيس الوزراء د. عبدالله النسور قبل أسبوعين. وقبلها الإصرار على محاكمة نشطاء من شباب الإخوان أمام محكمة أمن الدولة، واعتقال نشطاء في حي الطفايلة. وأيضا توقيف ناشر موقع "جفرا" الإلكتروني ورئيس تحريره، والإصرار على محاكمتهما وفق قانون المطبوعات والنشر أمام محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أيام على الإعلان عن توجه ملكي بتحديد اختصاصات هذه المحكمة بالإرهاب والمخدرات وتزوير العملة والتجسس. وفي خلفية المشهد يتنامى إصرار لدى الوزراء، وحتى سائر المسؤولين وصولا إلى رؤساء البلديات، على حجب الحقائق عن الصحفيين الذين يحاولون النفاذ إليها عبر قانون حق الحصول المعلومات للعام 2007.
أسئلة عديدة تحتاج إلى إجابات مقنعة بينما يتعمق الحنق في النفوس. والأمل أن يستفيق المسؤولون من غيبوبتهم، ويدركوا أن حق التعبير وحرية الإعلام وتداول المعلومات ذات المساس المباشر بشؤون البلاد والعباد، هي مفتاح الاستقرار والأمن والإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي. ومن دون حق الوصول إلى المعلومات، فإنه لا حقوق أخرى تُنتزع.
الحلول الأمنية، مثل التوقيف والملاحقة، ستسكب الزيت على النار الخامدة، مع تراجع الوضع المعيشي لغالبية المواطنين، و"تسونامي" الضرائب التي تفرض على الجميع من دون محاسبة المفدسين ممن سببوا عجز الموازنة الخطير.
وفي غياب المعلومة، تنتشر الاشاعات كالنار في الهشيم، وتتحول إلى قصص وروايات يصدّقها الشعب، ما يضع المسؤول في حالة دفاع من منطلق هجومي؛ يبدأ باتهام الإعلاميين بأنهم عملاء وخونة ومتآمرون ومندسون ومرتشون، يفتقرون إلى المهنية. كما يشيطَن الحراكيون والنشطاء والحزبيون، من دون أن يبحث عن أرضيات مشتركة، وحلول لأزمات البلد.
الغد
