تزايدت في الأيام الماضية وتيرة الدعوات الحكومية للناخبين الأردنيين إلى المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة ، وما بين وصف وزير الداخلية للتصويت بأنه واجب وطني ووصف وزير الأوقاف بأنه واجب ديني استثمر كل المسؤولين تقريبا اية فرصة في لقاء عام أو تصريحات صحافية لدعوة قطاعات مختلفة للمشاركة وعدم التقاعس عن تلبية نداء التغيير. وربما يكون أهم ما قرأته من تصريحات هو قول وزير الداخلية بأن النائب الضعيف هو صنيعة الناخب الذي اختاره أو صنيعة الناخب الذي تخلف عن المشاركة في الانتخابات.

وفي واقع الأمر فإن الوزير يضع مسؤولية ثقيلة على كاهل الناخبين ، وإذا كنا متفقين على أن النائب الضعيف هو غير الملم بالثقافة الكافية من أجل التشريع ومراقبة الحكومة فإن المجلس القادم وبكل أسف سيكون مليئا بنواب ضعفاء ، واللوم في ذلك لا يقع فقط على الناخب بل أيضا على قانون الانتخاب. أن هذا القانون والذي جعل المنافسة على كل صوت للناخب تزداد حدة في سياق العلاقات الاجتماعية سيجعل مئات الآلاف من الناخبين مجبرين على القيام بالواجب العائلي والاجتماعي لانتخاب مرشح العائلة ، كما سيجعل عشرات الآلاف يختارون التصويت للمرشح صاحب الموارد الكافية لتقديم الحوافز للناخبين للحصول على أصواتهم. هذا يترك المسؤولية على عشرات الآلاف من الناخبين الذين يمتلكون القدرة على الاستقلال عن الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية في اختيار المرشح الذي يقنعهم سياسيا وأخلاقيا ولكن المشكلة أن معظمهم محشور في دائرة انتخابية ضيقة تجعل من خياراتهم محدودة جدا وربما يضطرون في يوم الانتخاب للتصويت للمرشح الذي يمثل الأقل سوءا بدلا من المرشح الأفضل.

في سياق حملات انتخابية مبنية على الدعاية والبهرجة والإنفاق المالي بدلا من المضمون تغيب فرص الناخبين للتعرف على أفكار المرشحين ، وحتى اللقاءات والنشاطات في المقار الانتخابية لا تتجاوز تغذية البطون لا العقول. وباستثناء المحاولات المعدودة والتي قامت بها مشكورة بعض منظمات المجتمع المدني في تنظيم مناظرات في دوائر انتخابية معينة بين عدد من المترشحين لم يحظ الرأي العام الأردني باية نشاطات جماهيرية ومناظرات وحوارات سياسية على غرار ما شهدته انتخابات 1989 و 1993 وكذلك القليل في العام ,1997 وفي نشاط متصل قام منتدى الفكر الحر بإنشاء موقع على الإنترنت تحت عنوان إعرف ممثلك تضمن مواقف العديد من المترشحين تجاه قضايا سياسية مثل قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية عن طريق استبانة معدة مسبقا وتمت تعبئتها على الهاتف من قبل المترشحين وهي خطوة مهمة جدا للناخبين الذين لا يزالون غير حاسمين لمواقفهم وربما يكون الإطلاع على بعض هذه الآراء من قبل المرشحين حافزا لهم للتصويت لمرشح مناسب لم يعرفوا مواقفه مسبقا.

سيمر يوم الانتخاب وينتهي بنجاح إن شاء الله وبدون مشاكل أمنية ، ولكن لا داعي لرفع سقف التوقعات حول نوعية المجلس القادم أو تحميل المسؤولية للناخبين ، ومن الافضل إجراء مراجعة صادقة ومنصفة لكافة تفاصيل العملية الانتخابية من أجل تلافي الأخطاء مستقبلا وربما نتمكن من إجراء انتخابات نيابية مبنية على قانون مرن يسمح بالنشاط السياسي ويتيح للسياسيين فرص المنافسة مع التجار ورجال الأعمال والمقاولين والزعماء الاجتماعيين على أصوات الناخبين.

span style=color: #ff0000;الدستور/span