- الدفاعات الجوية الأردنية تتعامل فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
- وزارة المياه والري، تضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي، بلغت (22) اعتداء، إضافة إلى اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقة الحسينية بمحافظة معان على الطريق الصحراوي
وزارة العمل تتعامل من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي- إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
- القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، تنفذ ضربات نوعية محدّدة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا إلى حارّ جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قررنا تعيينكم...
ثمة عناوين استراتيجية وكبيرة للإصلاح في الأردن، مثل التعديلات الدستورية والملكية الدستورية والحكومات البرلمانية وقانون الانتخاب وجدال الهوية والمواطنة، وثمة عناوين محلية ومطالبية مثل حقوق الفئات المهمشة والضعيفة، وحقوق المتقاعدين والموظفين وعمال المياومة وحقوق الحصول على الخدمات العامة. ولكن الإصلاح الحقيقي يبدأ في مكان رئيسي وهو طريقة اختيار المسؤولين واصحاب القرار في المؤسسات العامة، والذين يحصلون على رواتبهم، وسياراتهم، وسفراتهم، ومياوماتهم، ومكافآت لجانهم وفرص التأثير في قرارات العطاءات واستثمار معرفتهم بالمخططات التنظيمية، وهي كلها مكتسبات مالية من رواتبنا جميعا.
قبل بضع سنوات كانت هنالك محاولة لاستخدام معايير الجدارة في انتقاء مدراء المؤسسات الكبرى، عن طريق إجراء مقابلات مع لجنة متخصصة للمناصب العليا ومعرفة الخطط التي يحملها كل شخص لهذا المنصب وقد اثمر هذا النموذج عن بعض النتائج المفيدة مثل تعيين د. عمر الرزاز مديرا لمؤسسة الضمان الاجتماعي. ولكن تم تدريجيا تجاهل هذه الطريقة والاكتفاء بتنسيب الوزير المعني سواء كان الأمر يتعلق بمدير مديرية او أمين عام وبدون المرور بالطرق المنطقية في التعيين.
المشكلة الحقيقية تكمن عندما يبدأ المسؤول في اتخاذ قرارات تصفية حسابات فيما إذا كانت له علاقة سابقة بالمؤسسة التي يعمل بها، أو أن يبدأ بالاستماع لشلل المنافقين المتواصلين مع كل مسؤول ووزير جديد ويتخذ قراراته بناء عليها، أو أن يمارس العنجهية والتسلط لكونه “مدعوما بواسطة عالية” أو ببساطة يتخذ قرارات نابعة من الجهل وعدم الدراية بخفايا وتفاصيل مؤسسته ومنصبه الجديد. وفي النهاية يتحمل الموظفون والمواطنون المستفيدون من الخدمات العامة هذه القرارات المزاجية. بعض قرارات التعيين المزاجية لمن لا يملك لا النزاهة ولا الجدارة تؤدي إلى كوارث حقيقية في المؤسسات العامة ربما لا يستطيع ثلاثة أو اربعة مدراء لاحقين تصحيحها. هنالك وزارات ومؤسسات على حافة الانهيار بفضل مسؤول واحد دمرها بقرارات غير مسؤولة.
حتى لو وصلنا إلى حكومات برلمانية وأحزاب وحريات سياسية وكل ما تقتضيه مظاهر الإصلاح فلا يمكن تحسين أداء المؤسسات العامة إذا كان تعيين المسؤولين يتم عشوائيا ومزاجيا ووفق الصداقة والقرابة والواسطات. نحتاج إلى آلية واضحة ونزيهة لاختيار المسؤولين بناء على الكفاءة والجدارة وليس كتبا رسمية تصدر بشكل سري ومكتوم وتبدأ بجملة “قررنا تعيينكم...”!
span style=color: #ff0000;الدستور/span












































