سوف تقوم الحكومة بإجراء إحصاء للحمير في البلد لأول مرة منذ عقود طوال. ففي عمليات الإحصاء السابقة للثروة الحيوانية كان يُعلن مسبقاً أن الحمير غير مشمولة. حينها كان السبب معروفاً وموضحاً بشفافية عالية, فإحصاء الثروة الحيوانية كان يتم لغايات تحديد السياسة "العلفية" للحكومة, ولهذا فإن استثناء الحمير المسبق في الإحصاءات السابقة كان في الوقت ذاته يعني إعلاناً مسبقاً أيضاً وشفافاً بأن على كل حمار أن يدير أموره المعاشية بنفسه, وأن شبكة الحماية الاجتماعية الحيوانية لا تشمله وذلك في سياق سياسة توجيه الدعم لمستحقيه من الماعز والخراف.

ولكي لا تتعشم الحمير كثيراً من شمولها بالإحصاء هذه المرة, فإن الحكومة لم تقل أنها بصدد شمول الحمير بالسياسة العلفية في المرحلة المقبلة, وقد اكتفت بالقول أن إحصاء الحمير سيكون لغايات الإحصاء فقط.

هذا يعني أن الحكومة تريد توسيع قاعدة المعلومات (الداتابيس) الخاصة بالحمير, وهو ما يعني توفير مرجعية موثقة ومعتمدة رسمياً تتيح للراغبين سهولة التعرف على أعداد ومواصفات هذا الحيوان الأليف.

من المرجح أن ذلك يأتي في سياق البحث الحكومي عن حلول إبداعية لقضية البطالة, إذ من المأمول أن توفر نتائج الإحصاء المرتقب معلومات كافية عن عدد الحمير في البلد, وبشكل خاص عن عدد الجحوش, وهو ما سينعكس على تحديد عدد المشتغلين في مجال "قطع نسل" الجحوش, وهو العمل الذي يشكل إلى جانب "تقييس الشوارع" و"نش الذباب", نماذج على الأساليب الأردنية التقليدية المعروفة لمواجهة البطالة.

العرب اليوم