قبل سنوات دخل الأردن في جدل ليس له أول من آخر، حول بيع العديد من المواقع العامة بهدف استثمارها، ودار الحديث في تلك الفترة حول مؤامرة فكفكة الدولة والتخلي عن ما تبقى من ملكيات عامة للقطاع الخاص.

الحديث في تلك الفترة اشتمل على الكثير من المواقع والمؤسسات؛ وابرزها منطقة دابوق التي اقيم عليها المبنى الجديد للقيادة العامة والمدينة الطبية ومؤسسات أخرى.

وظل هذا الجدل مستمرا، حتى جاء القرار بإتمام صفقة بيع موقع دابوق للوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي، الذي وقعت معه اتفاقية استثمارية وفق جدول زمني يستمر لأكثر من عقد، ولاقى القرار استحسانا من الجميع.

اليوم يبدو أننا نعود للمربع الأول بعد أن تراجعت الحكومة عن اتفاقها مع الضمان، وبدأت مفاوضات مع شركة آبار الاستثمارية التابعة لإمارة أبو ظبي للدخول في مشروع دابوق بدلا من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ويظهر أن المفاوضات لن تتوقف بعد أن تم سحب المشروع من الضمان الذي يستثمر أموالنا جميعا ويحرص على تنميتها وزيادتها خدمة للأجيال المقبلة.

التحفظات كثيرة على خروج الضمان من مشروع دابوق، كون المشروع يحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا في العاصمة، وبغض النظر عن الأسباب التي تساق لتبرير ما تقوم به الحكومة، حتى وإن كان يتم بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي، فإن اتخاذ مثل هذا القرار لا يتم بهذه البساطة.

فاستثمار دابوق بالنسبة للحكومة، يركز على تحقيق أفضل صفقة وأكبر عائد، بيد أن التراجع الحاصل وفض الاتفاق مع الضمان باعتبار ذلك مسلكا عاديا وطبيعيا أمر مرفوض، ويعكس تخبطا في صنع القرار يخبئ وراءه الكثير من الشكوك ويضعف المصداقية الحكومية.

فقياس جدوى استثمار دابوق تحديدا مع الضمان يجب أن لا يتم وفق مبدأ الربح والخسارة، بل وفق منظور وطني مختلف كون الشريك فيها هو الضمان الاجتماعي وليس أي مستثمر، فلا ضير من منح الضمان سعرا أقل مما كانت الحكومة تحلم بتحصيله.

فالحسبة في التعامل الحكومي مع الضمان يجب أن تخضع لمعايير أخرى بعيدة عن المصالح، تضمن الدعم لاستثمارات الضمان لاسيما وأن جميع المسؤولين يعلمون أن التساهل وتقديم الدعم للضمان لن يزعج أي كائن، ولن يثير أية شبهات بعكس أية تسهيلات تقدم لمستثمرين آخرين. وعلى العكس تماما فإن الدعم المقدم للضمان بغض النظر عن شكله سيلقى استحسانا لدى الجميع كون الاستفادة تعود عليهم وعلى أبنائهم من بعدهم.

الصندوق الاستثماري للضمان بات يشكل أكبر وأقوى محفظة مالية محلية، وادارته بحاجة إلى مجلس قوي يتخذ قراراته الاستثمارية، بيد أن التغييرات الكبيرة التي لحقت بإدارة الصندوق تشي بالكثير لا سيما وأنها استبعدت وزير الصناعة والتجارة والعدل السابق شريف الزعبي من التشكيلة وهو المعروف بنزاهته ودرايته الكبيرة في الشأن الاستثماري والقانوني.

حماية الوحدة وأموالها واجب على الجميع سواء الحكومة والقطاع الخاص والإعلام، حيث إن الخلل الذي يصيب أداء الوحدة سيؤثر بالتأكيد على قوتها الاستثمارية، وسيخلق مشاكل مستقبلية تضر باستثماراتها وتقدم ادلة على انتهاك حرمة اموال الضمان.

الغد