بعث لي أحد أصدقاء "فيسبوك" شكوى بشأن الاستغلال الذي تعرّض له من قبل أحد المستشفيات الخاصة، حين اضطر إلى اصطحاب طفله إلى قسم الطوارئ هناك. يشرح الصديق أن الاستغلال وقع في أكثر من اتجاه. الأول، تمثل في

ليست المرة الأولى، ويبدو أنها ليست الأخيرة، التي يخرج فيها أنصار داعش إلى العلن، فخلال الشهرين الماضيين نفّذ أنصار التنظيم فعاليتين، كان آخرهما أول أيام العيد؛ إذ تجمعوا في محافظة الزرقاء ورفعوا رايات

بعد سنوات ظننا خلالها أن الحكومات دفنت "الأجندة الوطنية" ووثيقة "كلنا الأردن"، يأتي تعميم وزير المالية د. أمية طوقان، لتذكيرنا بوجودهما، داعياً الوزارات والمؤسسات العامة إلى تحديد النفقات وضبطها،

القراءة الأولية لانعقاد مؤتمر الشخصيات السُنّية العراقية في الأردن، تشي بأن المملكة بدأت باتخاذ خطوات أبعد عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأن الأردن لحق بحليفه الأميركي ومواقف دول إقليمية، في

أمطرتنا الحكومة بتصريحات كثيرة ومتوالية بشأن عبء اللجوء السوري وأثره الكبير على الاقتصاد الوطني، حتى لم يبقَ مسؤول واحد إلا وتحدث عن تبعات ذلك. وظلت الشكوى مستمرة، أيضا، من محدودية المنح المقدمة

مستغرب أن لا يفرّق نواب عارضوا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بين الخصخصة و"الشراكة"؛ بما ينمّ عن فهم خاطئ، مقصود أو غير مقصود، لماهية وغايات التشريع الجديد الذي وضعته الحكومة لتنظيم المسألة

أخذ منحى القلق الشعبي اتجاها تصاعديا منذ سطع نجم ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) بشكل مبالغ فيه، وانقسام الناس بين مؤيد لأفكار هذه "الدولة"، ومعارض لها. صفحات مواقع التواصل

تعكس خطوة البنك المركزي، يوم الإثنين الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، شعورا بالاطمئنان حيال المؤشرات النقدية والمالية، لاسيما أن القرار تزامن مع تفاقم الظروف الصعبة في العراق. إذ

مع تصاعد الفكر المتطرف، تُطرح تساؤلات مهمة بشأن مدى توفر بيئة حاضنة في الأردن لجماعات حاملة لهذا الفكر، ومدى قدرة هذه الأخيرة، بالتالي، على خلق ساحة معركة تساعدها على تحقيق أجندتها. الإجابة المباشرة

ما الذي يمنع تكرار الأزمة في معان مجددا؟ وهل ثمة ضمانات تحول دون انفجار المشهد إلى الحد الذي يدفع الجميع إلى وضع أيديهم على قلوبهم من جديد؟ للأسف، تبدو الإجابة سهلة ومباشرة، طالما أن المعطيات لم تتبدل