يخطئ من يعتقد أن الدولة الأردنية تجاوزت الأزمة بعد انتخاب مجلس النواب السابع عشر، على طريق مسار التحول الديمقراطي وتجربة تشكيل أولى الحكومات البرلمانية منذ ستة عقود.

فالجميع في أزمة؛ الحكومة، والعقل السياسي الرسمي، والإخوان المسلمون وقوى مقاطعة الانتخابات، وأحزاب اليمين واليسار والوسط التي تراجع نفوذها، والتيارات السياسية الناشئة، والشخصيات المستقلة والعشائرية التي حضرت "العرس" الديمقراطي وحصدت غالبية مقاعد المجلس، ومنظومة القيم الوطنية والأخلاقية في علاقة السلطة بالمواطن.

ويظل الملف الاقتصادي هو العنوان الأوسع لأزمة البلاد، وسينعكس حتما على الشق السياسي، ويؤثر على المشهد الداخلي المحبط، وسط تحديات القادم من سورية، ومن فلسطين بعد بقاء اليمين الإسرائيلي في الحكم هناك، وصعود أصوات جديدة منادية بشكل علني بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، منطلقة من ادعاءات بعدم وجود دولة فلسطينية.

دعونا نقر أولا بأن الانتخابات الأردنية -وإن عكست إصلاحا تدريجيا، ومحاولة إدامة الأمن والاستقرار- لم تُحدث التوافق المجتمعي المطلوب للتعامل مع ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد. وهذه نتيجة متوقعة لقانون انتخاب إقصائي، اختزل مقولة شعبية مأثورة: "هيك ختم بده هيك مضبطة".

فالعقل السياسي للدولة فصّل القانون وفق مقاسه، بما يتجانس مع قدرته على التعامل التدريجي مع تغيير آلية إدارة الدولة، بما فيها تشكيل الحكومات، بدون إحداث صدمات سياسية لا يستطيع التعايش معها. وقد نفّذ ذلك بدعم منظومة إعلامية تقف تاريخيا في الخندق الرسمي. كما وظّف العشائرية من مختلف الأصول والمنابت في عملية انتخابية شهدت استغلالا واسعا للمال الأسود في شراء الأصوات؛ ورسم خطوط الملعب وتحرّك وفق الرؤية المرسومة، بحسب توصيف المهندس خالد رمضان، المنسق العام للتيار القومي التقدمي؛ وأنزل فريقه المحترف إلى الملعب لينافس "جامعي الكرات" خارج الخطوط المرسومة. والخلاصة هي أن هذا المركز استطاع إعادة تنظيم نفسه بالكامل بعد حال التخبط الذي ساده مع بدايات هبوب رياح التغيير على الأردن قبل عامين، وبات يمسك بزمام المبادرة وخيوط اللعبة السياسية، على ما يعتقده صناع القرار.

مخرجات العملية الانتخابية أفرزت ثلاثة أطراف منظمّة في المعادلة السياسية: المركز السياسي-الأمني من جهة، مقابل الإخوان المسلمين وذراعهم السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، ونوى تيارات سياسية محتملة تحمل في خطابها مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية. وعلى كل من يريد انتزاع اعتراف الآخر التحرك ضمن حدود سلمية التغيير والإصلاح. فالعملية الانتخابية نظّمت فريق الكرة، لكنّها لم تعالج إشكالية المجتمع بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذا يبقي على نار موقدة تحت الرماد.

لكن يبقى السؤال: هل نجحت هذه الجهود في إعادة الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية ودورها الرقابي والسياسي؟ الجواب: لا.

وهل سينجح مجلس النواب في استعادة بعض هذه الثقة المفقودة، ليس به فقط، وإنما بالسلطتين التنفيذية والقضائية، والإعلام؟ الجواب: ربما؛ في حال قرر بعض النواب الجدد غير التقليديين ممارسة دورهم التشريعي والرقابي لخدمة الوطن قبل مصالح النخبة المسيطرة.

وهل نجح النظام في استعادة سلطته الأخلاقية التي تضعضعت كثيرا خلال السنوات الماضية؟ الجواب: لا.

هل سيقوم النائب الذي مارس الفساد، عبر شراء الأصوات، بمحاكمة الفاسدين وإقناع الناس بأن السلطة التشريعية مستقلة ونزيهة؟ الجواب: لا.

هل سيقبل النواب استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتُفق عليها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على دعم، بما في ذلك رفع أسعار الكهرباء؟ الجواب: لا.

كيف تستطيع الدولة خلق توافق مجتمعي حول الإصلاحات المطلوبة، وتشجيع المواطنين على المشاركة، إذا كان الإقبال على الانتخابات النيابية الأخيرة قد بلغ نسبة 56 % من إجمالي 2.3 مليون مواطن سجلوا للانتخابات، من أصل 3.6 مليون يحق لهم الاقتراع؟ وكيف ستتعامل الدولة مع من اختاروا البقاء خارج الملعب، من أحزاب معارضة وقوى مجتمعية؟

بالطبع، ستتبلور الإجابات عن هذه الأسئلة من خلال ما ستحمله الأيام من مفاجآت.

من جهته، يعتقد المركز السياسي-الأمني أنه نجح، إلى حد كبير، في لملمة القضايا التي مسّت مكانته الأخلاقية، عبر سلسلة مبادرات سبقت الانتخابات، وضمنها تشكيل لجنة لدراسة ملف الخصخصة الإشكالي، وتحويل شخصيات إلى القضاء، وتوقيف "حيتان"، وضمان عملية انتخابية "نزيهة" بإشراف أول هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

على أن هذه الفرضية ستبقى على المحك نتيجة معطيات كثيرة، مثلها مثل الوعود الملكية التي تتحدث عن أن الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الأردن، بدءا من مجلس نواب يتشكّل معه نهج التكتلات النيابية والتشاور معها لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلتها.

فالاتكاء على أسلحة المال الفاسد، وتدوير نحو 50 من وجوه المجالس السابقة، يفضيان إلى مجلس غالبية أعضائه تمثل قوى عشائرية تقليدية غير مسّيسة، أجهضت مشاريع قوانين منظومة الإصلاحات والنزاهة. وستنكسر هذه الغالبية أمام ضغط السلطة، وتجاهد لتلبية مطالب قواعدها بنيل مكاسب مناطقية.

وغالبا ما وجّه الملك اللوم للبرلمان، ووضعه ضمن سلّة مراكز النفوذ التي تحبط رؤيته الإصلاحية المنشودة! وهو على حق؛ فهي وجوه لا تعرف الإصلاح ولا تؤمن به. وستساهم، على الأرجح، في تثبيت الأمر الواقع، وتتحالف مع رجال المال على حساب إجهاض الطموح الملكي في بناء أردن جديد.

غالبية الشخصيات التي فازت عن القوائم الوطنية لا تحمل فكرا واضحا يمكن تطبيقه لبناء شراكات مجتمعية على أسس برنامجية واضحة، ما يلقي الضوء على فعّالية الكتل والتيارات الحزبية الجديدة التي يعوّل عليها القصر لدعم التغيير، والتأثير في المشاورات للاتفاق على شكل الحكومة البرلمانية التي يفترض أن تخدم لأربع سنوات.

ما حصل اليوم ليس أكثر من إصلاح أمن مرحلي، سيتأثر بأول تحد سياسي أو اقتصادي يواجه المملكة.

إذ، قد يكون مجلس النواب الجديد انتقاليا، لأنه لن يلبي طموحات الملك أو الغالبية الصامتة. والثقة المهزوزة بين الحكومة والشارع ستحتاج إلى أكثر من دورة انتخابية لترميمها؛ بافتراض أن النزاهة ستصبح عنوانا دائما لجميع الانتخابات.

لكن الأهم أن القصر لن يستطيع التراجع عن وعود قطعها قبيل الانتخابات أمام الشعب والخارج، حيال خطّة بناء الديمقراطية؛ فأي تراجع أو بطء أو ضبابية في التعامل مع الاستحقاقات، سيكون كارثيا للحاكم وللمحكوم.

الدرس الأهم من هذه الانتخابات هو أن إجراءات النزاهة التي ضمنت عملية التسجيل والاقتراع والفرز، لا تكفي إن لم يبادر المجلس المنتخب إلى تعديل قانون الانتخاب وفق توصيات لجنة الحوار الوطني، لضمان فرز نواب أكفاء، يمثلون الوطن ومتطلبات المستقبل. وتتطلب المرحلة أيضا بدء التفكير في تدعيم الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية المنقسمة، وفصل السلطات، وإخراج المربع الأمني من عملية التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، بحيث يتفرغ لخدمة صانع القرار في مكافحة التهديدات الداخلية والإرهاب الخارجي.

لذلك، ينتشر على طريق الإصلاح المنشود ألف لغم ولغم، تنذر بالتفجر على التوالي في غياب خريطة واضحة لنزع الألغام وتحديد مواقعها

الغد