الحكومة لا تستطيع ان تبقى "تتعكز" على وزيرين بينما الاغلبية خارج التغطية

لا يفكر رئيس الوزراء سمير الرفاعي باجراء تعديل وزاري على حكومته في وقت قريب خلافا للانطباعات التي سادت بعد نتائج الاستطلاع الاخير لمركز الدراسات الاستراتيجية التي أظهرت تراجعا جوهريا في شعبية الفريق الوزاري وتأييدا كبيرا لتغيير عدد من الوزراء.

مقربون من الحكومة يؤكدون ان الرفاعي معني في هذه المرحلة بتعديل السياسات وليس تغيير الاشخاص, ومعالجة الازمات التي ادت الى تدهور شعبية الحكومة واحراجها امام الرأي العام.

وقد اتجهت الحكومة بالفعل الى حل مشكلة عمال الزراعة وفتح حوار جدي مع المعلمين حول التمثيل النقابي. واجرى مجلس الوزراء ما يشبه النقد الذاتي لادائه في ضوء نتائج الاستطلاع, وأقر بالارتباك الحاصل في التعامل مع الازمات, وادارة الملف الاعلامي.

لكن ما يقلق الحكومة اكثر هو انها افتقرت للاسناد المطلوب من اطراف رسمية, لا بل يسود انطباع بأنها واجهت الازمات الاخيرة منفردة وان البعض كان يحرض ضدها في الشارع.

لا نعلم مدى دقة هذا التحليل فقد يكون مجرد مناورة لتحميل مسؤولية الفشل على اطراف اخرى.

منذ تشكيل الحكومة كانت التوقعات تشير الى فريق الرفاعي الذي يفتقر للتجانس المطلوب وسيواجه مشاكل عويصة وكان الزميل الاستاذ فهد الريماوي محقا عندما كتب في الزميلة المجد ان الحكومة تعاني من "عيب مصنعي" يتطلب معالجة سريعة ليتسنى لها مواصلة الرحلة.

صحيح ان تعديل السياسات واعادة توجيه الاداء اهم من تغيير الاشخاص, لكن معايير تقييم الاداء من وجهة نظر الرأي العام والاوساط السياسية مختلفة عن المعايير الواردة في خطة الحكومة التنفيذية. لان الازمات الاخيرة ارتبطت بالوزراء شخصيا ومهما عدلت الحكومة من سياساتها فان الانطباعات السلبية عن بعض الوزراء يصعُب تغييرها وستبقى تستنزف شعبية الحكومة.

ويدرك رئيس الوزراء ان صورة بعض وزرائه هي في الحضيض ويتداول الناس النكات عنهم فيما الغضب يستبد لدى الاغلبية على وجودهم في الحكومة.

والرفاعي لا يتمتع بكاريزما شعبية تكفي لتغطية العجز في كفاءة وزرائه فهو يحتاج الى فريق قادر ومؤهل يحظى بمصداقية واحترام الناس كي يتسنى له مواجهة استحقاقات المرحلة الصعبة.

ويرى البعض ان الرفاعي لا يستطيع اجراء تعديل وزاري في هذا الوقت لان ذلك اقرار بعدم صحة خياراته وقد يكون هذا الرأي صحيحا, لكن تصويب الاخطاء بسرعة افضل من استمرارها وبما يعرض الحكومة الى "مطبات" جديدة تقصم ظهرها.

الحكومة مقبلة على انتخابات نيابية وتواجه البلاد تحديات اقتصادية معقدة وتهديدات سياسية خطيرة تستدعي وجود فريق وزاري مسيس وفاعل قادر على مخاطبة الرأي العام وكسب ثقته, اما ان تبقى الحكومة "تتعكز" على وزير او وزيرين بينما الآخرون "خارج التغطية" فذلك ينطوي على مخاطرة تضر بالمصلحة العامة وبمستقبل الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

[email protected]

العرب اليوم