ببساطة يمكن رصد حالة الاستدارة الكاملة بين الحكومة وجبهة المعارضة لقانون الانتخاب سواء الاسلامية اوالجبهة الوطنية للاصلاح مع الحراكات الشعبية , وببساطة اشد يمكن التقاط حالة الانسداد بين المتحاورين , رغم التسريبات عن طلب اسلامي لقاء الملك او نجاح وساطات في تحقيق اختراقات محدودة ستسفر بعد اللقاء عن انفراج على صعيد العودة عن المقاطعة , وكلها تمنح الحالة تسكينا افتراضيا وبارقة حلم صيفي بحدوث انفراج .

الحلول الدستورية واضحة , ولا تقبل لعبة السياسة التي تحتمل الضبابية والحلول المتعددة , فثمة بابان يجب الدخول من احدهما للولوج إلى الحل , الاول ان يقبل المعارضون للقانون الدخول في اتون العملية الانتخابية ويقومون بتعديل القانون في اول دورة عادية وهذا الحل مرفوض من المعارضين , الثاني اعلان حالة الطوارئ لفترة وجيزة يتم خلالها فرض حالة الطوارئ وتعديل القانون بشكل مؤقت ومن ثم الدخول في الانتخابات لاقرار القانون بشكل نهائي .

هناك انصار لكل باب وهناك مصطفون على كل باب من اجل الدخول , فالثنائية السياسية باتت امرا محتما ولا بارقة امل لولادة طريق ثالث على المدى المنظور , فكل طرف له ما يكسبه من الحالة السائدة , وغير مستعد لتقديم تنازل مؤقت , فهو لا يضمن صناديق الاقتراع ولا يضمن الغلبة لمن ستؤول في البرلمان القادم , بعد التغير النوعي على مزاج الناخب الاردني ووصول الثقة في الانتخابات الى ادنى مستوياتها .

المشهد الانتخابي بدوره ليس مشجعا وسط غياب اسماء من العيار الثقيل عن الترشيح وضبابية القوائم الوطنية حتى اللحظة , واستئثار النواب السابقين بالحركة في الفضاء الانتخابي , ما اضاف مسحة من قلة الامل بالتغيير المنشود في البرلمان القادم , فالاسماء هي هي , وبالتالي لا افق مفتوح امام فضاء صعب على المستوى الاقتصادي .

ثمة اقتراح يمكن ان يحقق مقاربة بين الاطراف ويضمن عدم استدامة الازمة وعدم تطويل فترة الشك القبلي المصاحب لفترة الطوارئ حال اعلانها وبعدها الدخول في حوار ربما يكون طويلا وغير مضمون النتائج او دخول الحوار في مرحلة الابتزاز السياسي وانتظار الاقليم وافرازاته وتعطيله بحجج متنوعة وجاهزة قبل الدخول فيه .

الاقتراح يقول ان يبدأ الان حوار وطني عام يشارك فيه كل المكونات السياسية والرسمية وممثلين عن الحراكات الشعبية ووجوه محلية وعشائرية , على غرار تشكيلة الميثاق السابقة , وتبدأ هذه اللجنة بمناقشة ومراجعة قانون الانتخاب فقط , والوصول الى صيغة توافقية ملزمة للجميع , وبعدها يتم اعلان حالة الطوارئ بتوافق وطني واقرار قانون الانتخاب والدخول في معمعان الانتخابات وفرز مجلس نواب قادر و له شرعية كاملة لمناقشة باقي القضايا العالقة .

اللجنة الوطنية مهمتها مناقشة قانون الانتخاب فقط , لان معظم المكونات السياسية بما فيها الاسلامية موافقة على تأجيل باقي القضايا مثل تعديل الدستور وغيره وترحيلها الى ما بعد الانتخابات , وهنا يمكن تحقيق الشرعية التوافقية المطلوبة لقانون الانتخاب الذي سيفرز شرعية انتخابية لها المتانة والقوة في مناقشة باقي المسائل العالقة والمختلف عليها.

كما ان تحديد السقف الزمني لعمل اللجنة بعد تحديد موضوع واحد على اجندتها سيسمح بتقصير الوقت وعدم اطالة لحظة الشك الوطني , وتشكيلتها الممثلة لكل المكونات الاجتماعية والسياسية ستمنح المشاركين فرصة التعرّف إلى كل الهواجس والافكار , وسيجعل التوافق له شرعية غير مشكوك فيها تفضي الى شرعية التصويت والانتخاب , ويضمن ذلك عدم خروج طرف من الصورة الوطنية او التلكؤ بعدم المشاركة وتكون جلسات اللجنة معلنة , وفتح صفحة تواصل لتلقي الاراء من المواطنين جميعا , اي شكل من اشكال الاستفتاء الالكتروني الذي بات ممسوكا تقنيّا ولا يمكن العبث به بشكل فاضح .

المطلوب تحقيق الشرعية التوافقية اولا قبل الدخول في مرحلة الطوارئ كما يطالب سياسيون معارضون , فالشرعية التوافقية او شرعية التوافق هي القادرة على تحقيق انفراج في الافق السياسي المسدود الان في ظل الاستدارات السياسية وعدم احتمال الحالة الاقتصادية والحالة الشعبية لكل هذا الانسداد والتمترس والتراشق والتهديد .

الدستور