في الحياة الداخلية للدوائر الحكومية شكّلت المواقع الالكترونية على اختلافها بديلاً معقولاً لشتى أشكال "النميمة", وهو ما قاد إلى تطوير للمشهد العام داخل هذه الدوائر, وفي الواقع يمكن ملاحظة أن عيون وآذان الموظفين باتت تتوجه إلى الأمام نحو الشاشة, وبالطبع يتخلل ذلك نظرات وحوارات جانبية لتبادل الانفعال مع الزملاء عند الحاجة.

الحكومة الحالية وهي تفكر في حجب المواقع الالكترونية, لم تكن تهدف إلى التراجع عن هذا التطوير في الحياة الداخلية للوظيفة, ولهذا فكرت في البداية باقتصار الحجب على بعض المواقع "المزعجة" ووضعت بها قائمة تسربت ونشرت, وهو ما قاد إلى توسيع دائرة الحجب لتشمل الكثير من المواقع الإخبارية, ويبدو أن الحكومة أجرت دراسة جدوى للخيارات المتاحة واختارت تعميم الحجب. أما التبرير المالي الذي قدمه وزير الاتصالات عن أن قضاء ساعة واحدة يوميا أمام الشاشة يعني خسارة مبلغ 70 مليون دينار سنوياً, فيحتاج إلى حسابات مستقبلية عن الأثر الايجابي للحجب.

على العموم, إن قرار الحجب يعني عودة إلى أشكال النميمة التقليدية, ولكن من المرجح أن تكون هناك فترة انتقالية, وقد يلعب (اللاب توب) دوراً مهماً لأن هذا الجهاز يوفر اشتراكاً لاسلكياً بالانترنت لا يخضع للحجب.

من المرجح أن يكون قرار الحجب قد وفر المادة الأولية للنميمة التقليدية في الفترة الانتقالية, فهو الآن يشكل المجال الرئيسي لنميمة تقليدية ذات محتوى الكتروني, ومع هذا تبقى الاحتمالات مفتوحة وخاصة لجهة الاستعانة بالبريد الالكتروني لتبادل الأخبار التي تنشرها المواقع, ومن غير المتوقع أن يشمل الحجب خدمة البريد الالكتروني مثل "ياهو" تحت طائلة أن يتحول هذا الأخير من "ياهو" إلى "ياهومّلالي".