بانتقال الخطاب الحزبي من ضرورة حل البرلمان الى منحة الفرصة لاقرار التشريعات اللازمة للاصلاح , يكون العقل السياسي الاردني قد حدد اولى اولوياته الاصلاحية وهي بناء منظومة تشريعية قابلة للاصلاح وكافلة لاستدامته وصيانته .

مجلس النواب وخلال مراجعة الدستور اضاف ما يحصن المجلس ويعيق التنفيذ , ومنح نفسه حق اقرار القوانين حصريا بتقييد القوانين المؤقتة وحق ترحيل الحكومة التي تنسّب بحل المجلس وتعسّف في ان رئيس الحكومة التي تنسّب بالحل لا يعود لمقعده في الدوار الرابع لكنه لم يربط نفسه بمدة زمنية او بدورات برلمانية لإنجاز المشاريع التي بين يديه وكأن المطلوب من التعديلات الدستورية ادامة المجلس وليس ادامة الحياة السياسية .

فالمرحلة تتطلب الان سرعة في انجاز القوانين والسرعة لا تعني الاستعجال او السلق فما حصل على المستوى الدستوري والشعبي من حراكات يتطلب اجراء انتخابات مبكرة رغم نشاط النواب في محاسبة الفساد وتشكيل اللجان لذلك ولكنها لجان بوحي حراك الشراع وليس بدافعية النواب اسوة بالسلطة التنفيذية وتطوير ادواتها في محاربة الفساد ووقف الهدر نسبيا .

مخاطبة الشارع عبر اللجان الرقابية والمحاسبية , تصب في خدمة النائب وتكرار عودته الى العبدلي , وهي لا تخدم الرؤية الكلية والطموحات الاصلاحية للشارع الاردني على شدة اهميتها , فالشعب يبحث عن استرداد دوره وصفته كمصدر للسلطات بعد ان تم العبث بصناديق الاقتراع وقبلها بقانون الانتخاب وآن الاوان لان تعود السلطة لمصدرها من خلال انتخاب برلمان يمثله ويعبر عن طموحاته ويكون فاتحة لحكومة برلمانية , تُحاسَب وتٌراقَب .

الانشغال بقضايا رقابية الان وعدم السعي لانجاز مشاريع اساسية مثل قانون الانتخاب وتبديل الاولويات بمناقشة قانون الهيئة المشرفة على الانتخاب قبل قانون الانتخاب نفسه , تضعف الحالة السياسية وتضع النواب في صدام مع الشارع الاردني كونهم يقفون خلف تحقيق طموحاته وحقه في التقاط اللحظة والدفع ببرلمان منتخب على اسس نزيهة وعادلة كي يحمل طموحاته ويعظّم منجزاته .

الصمت على تأخر المحاسبة والرقابة على عمل الحكومات مسؤولية جماعية قصّر فيها الشعب وممثلوه في البرلمان , وبالتالي لا نريد ان نحمّل النواب هذا الوزر فقط , ولكننا نحملهم وزر اضاعة الوقت او شرائه لمصلحتهم على حساب قضايا جوهرية ومستقبلية , فهم قادرون على العمل بمساريين او الضغط على الحكومة لتحويل ملفات الفساد الى المحكمة بسرعة ودون ابطاء, لان كثيرا من القضايا واضحة ولا تحتاج الى لجان .

الوقت يمضي والشارع ينتظر ان يرى جدية في تحقيق طموحاته والاهم تحقيق الوعود السياسية بإجراء انتخابات حقيقية وخالية من التزوير قبل نهاية العام , ووفق هذا العمل النيابي والتلكؤ الحكومي لن نصل الى هذه الغاية , وهذا ما سيدفع الحراكات الى التصعيد وبالتالي تراكم الخسارات وتكريسها وضياع فرصة السبق العربي في الانجاز القابل لجذب الاستثمارات والتخلص من حالة الركود التي تعصف بالجميع تحت وطأة الحاجة وقلة المداخيل .

هناك اولوية سياسية واخرى اجرائية , فالسياسية هي الانتهاء من قانون انتخاب عادل عبر البناء على منتج لجنة الحوار الوطني والحوارات السابقة وليس البدء في الحوار من نقطة الصفر وكأن الحكومات غير متضامنة في القرارات , والاجرائية هي الاستمرار في الحرب على الفساد واعادة الاموال المنهوبة وهذه يمكن انجازها بسرعة اذا ربطنا مكافحة الفساد بالسلطة القضائية لا بالحكومة ورئاستها .

نريد انتخابات بأسرع وقت ضمن معايير النزاهة في القانون والاجراءات وبعدها حكومة برلمانية تكمل محاربة الفساد وتعيد الاموال لان الحرب على الفساد طويلة وبحاجة الى ادوات جديدة ودعم من الجميع واهم اركان الدعم سيأتي من برلمان يعبر عن الناس وحكومة تشعر بأنها تحت المجهر , وهذا كله مرهون بالنواب ومجلسهم حتى يكونوا فعلا وقولا ركنا من اركان الاصلاح لا حجرا في طريقه

الدستور