مطالبة بعض السادة النواب بتطوير مذكرة لتحديد أطر العلاقة بين الإعلام ومجلس النواب ليست فكرة سيئة بحد ذاتها حيث من المفيد أن يتم التركيز والاتفاق على المبادئ الرئيسية التي تحكم هذه العلاقة من منطلق المهام والحقوق الدستورية لكل طرف. ومن الممكن لنقابة الصحافيين التي تمثل الجسم الإعلامي أن تلتقط المبادرة لتطوير مثل هذه المذكرة بشرط الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي يحكم عمل الصحافة ولا تتم المساومة عليه مجاملة للنواب أو إرضاء لبعض الضغوط.

قبل عامين ، تشرفت صحيفة الدستور برسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة العيد الأربعين للصحيفة والتي كانت وساما على صدر الإعلام الأردني. وفي هذه الرسالة قدم جلالته أفضل وصف ممكن لدور الإعلام بقوله "عين الأردنيين على الحقيقة" ، وهذا هو المبدأ الذي يجب أن يدافع عنه الإعلام الأردني ويتمسك به ضمن اية أطر مرجعية للتفاهم مع السلطات الثلاث.

وفي هذا السياق ، فإن دور الإعلام هو ممارسة الرقابة على أداء مجلس النواب كما يمارس المجلس الرقابة على الحكومة ، لأن الإعلام سيبقى وسيلة التواصل والمعرفة الأكثر فعالية بين الناخبين الأردنيين وبين ممثليهم في البرلمان.

ان الإعلام الأردني يحمل مسؤولية جسيمة في تقديم الحقائق للرأي العام حول أداء النواب ، وفي واقع الأمر فإن الإعلام بشكل عام كان مجاملا وصديقا بشكل مبالغ به لمجالس النواب السابقة ، ولكن في المجلس الحالي الذي يتحمل مسؤوليات كبيرة بعد أن وضعت الدولة كافة الموارد السياسية والبشرية المطلوبة في إجراء انتخابات على مستوى الطموح ، لا بد أن يرتقي النواب في أدائهم إلى ما ينتظره الناخبون.

في المقابل على الإعلام أن يكون مهنيا بشكل كامل ، فليس من المقبول إصدار الأحكام على المجلس أو أعضائه ، أو استخدام اساليب اغتيال الشخصية أو الإشاعات ، ولكن من الضروري أن يتم نشر كافة الحقائق كما تحدث وبدون مجاملة أو مبالغة في النقد وإذا أراد النواب أن تكون التغطية لأدائهم في المجلس إيجابية فإن هذا يرتبط بمستوى أدائهم مباشرة ومن الافضل توجيه الموارد الذهنية في مجلس النواب نحو الأداء الخلاق والمنظم في التشريع والمراقبة بدلا من الترقب الدائم لما ينشر في وسائل الإعلام.

من الممكن دائما إيجاد فرص مناسبة للحوار في سياق اية مشكلة أو خلاف في وجهات النظر لو كانت النوايا سليمة وتتجه نحو التفاهم ، وهذا ما نتوقعه في حالة مجلس النواب والصحافة. الحوار يجب أن يتم على مستوى متساوْ من القوة والصلاحيات ، فلا يمكن للصحافة الإحساس بالدونية أو التخوف من صلاحيات مجلس النواب ويجب أن يكون هناك سلاح ديمقراطي مضاد يحمله الإعلام الأردني وورقة رابحة يلوح بها في حال تم استهدافه بشكل مباشر من المجلس. والإعلام الأردني يملك الكثير من الأوراق الرابحة وخاصة في علاقته مع مجلس النواب ، ولكن مصلحة الجميع ومصلحة المسار الديمقراطي في الأردن تكمن في تقدير النواب واستيعابهم الكامل للدور المنوط بالصحافة كسلطة رابعة تحظى بحق مراقبة مجلس النواب ولكن بدون الوقوع في خطأ كتابة وبث ما هو غير الحقيقة ، ونعتقد بأن الصحافة لم تقم بالتجني على مجلس النواب أبدا حتى الآن.

الدستور