تكليف جهة استشارية مستقلة بمراجعة الوضع المالي لحسم الجدل والاتهامات.

في الجلسة الاخيرة لمجلس امانة عمان الكبرى اثار عدد من الاعضاء نقاشا حول الوضع المالي للامانة محذرين من خطورته. البعض طالب بضبط النفقات وانتقد الزيادة في بند الرواتب من 85 مليون دينار الى 125 مليوناً وتساءل عن سر رواتب المدراء المرتفعة. عضو اخر بدأ متشائماً تجاه وضع المديونية وقال "ان كل اراضي الامانة لا تكفي لسداد الديون". السجال الذي دار في الجلسة كان بمناسبة قرار بيع قطعة ارض تعود للامانة في منطقة "عبدون الشمالي" الى احد المستثمرين.

امين عمان المهندس عمر المعاني لم يفوت اتهامات الاعضاء ورد عليها بالتأكيد ان وضع الامانة المالي سليم وبوسعها ان تحقق وفرا يزيد على 180 مليون دينار اذا ما توقفت عن تنفيذ المشاريع وباعت ما استملكت من اراضٍ.

المعاني لا يقصد بالطبع اللجوء الى مثل هذا الخيار, لكنه كان يحاول اقناع الاعضاء والرأي العام بأن الامانة لا تعاني من ازمة مديونية ولديها من الاصول والموارد ما يكفي.

لم تكن الانتقادات التي وجهها اعضاء في الامانة لسياسة الأمين, بصرف النظر عن غاياتها هي الاولى من نوعها, فقد سمعناها من قبل وتناولتها وسائل الاعلام وطرحت تحت قبة البرلمان قبل حله, خاصة بند الرواتب والمكافآت "العالية" التي دار حولها جدل واسع. كما ان سياسة الاستملاكات التي انتهجتها الامانة والمشاريع الكبرى التي شرعت في تنفيذها قوبلت هي الاخرى بانتقادات واسعة. وقد خرج المعاني لوسائل الاعلام اكثر من مرة مدافعاً عنها.

غير ان دفوع المعاني على اهميتها لم تكف لتبديد القلق بشأن حقيقة وضع الامانة المالي ومدى خطورة المديونية على مركزها المالي وسلامة السياسات المتبعة في مجالات الاستثمار والاستملاك التي شهدت ارتباكاً ملحوظاً بعد الازمة المالية العالمية, ناهيك عن الاعتراضات على اجراءات اعادة الهيكلة التي طالت جهاز الامانة الوظيفي ورتبت عليها اعباء مالية.

لا نسلم بصحة ادعاءات اعضاء مجلس الامانة لأن بعضهم تحركه دوافع شخصية ومصلحية كما لا نستطيع ان نسلم بكلام المدافعين عن سياسة "الأمين" فهؤلاء ايضا بينهم مستفيدون. عموماً مجلس امانة عمان يواجه ازمة مصداقية نظرا للظروف التي تمت فيها انتخابات نصف الاعضاء وتعيين النصف الثاني.

فكيف بوسعنا ان نعرف الحقيقة ونحصل على جواب شاف على سؤال مطروح: هل تعاني امانة عمان ازمة مالية ام انها في بحبوحة?

في الاشهر الاولى من هذا العام اعادت الامانة تقدير موازنتها خاصة الايرادات التي تراجعت وفق التوقعات الجديدة بنسبة 30% فالى اي مدى اثر ذلك على مستوى الخدمات والخطط والمشاريع?

تخضع اعمال امانة عمان لرقابة ديوان المحاسبة, لكن هذا النوع من الرقابة على المعاملات المالية اليومية لا يوفر تقويماً للوضع العام ولا يقدم تحليلا علميا لمخاطر المديونية مثلا او سياسة الاستثمار والاستملاك المتبعة والاثر المترتب عليها في المستقبل.

بهذا المعنى فان الادوات المتوفرة كلها لا تكفي لتبديد القلق على مستقبل الامانة.

فلماذا لا يتم تكليف جهة استشارية متخصصة ومستقلة باجراء تقويم شامل لوضع امانة عمان المالي والخروج بتقرير مفصل عن القضايا الاساسية وفي مقدمتها المديونية لاغلاق ملف الاتهامات المتبادلة.

ان سياسة امين عمان في موضع اتهام ومن مصلحته - اذا كان واثقاً من سلامة موقفه - المبادرة الى الطلب موافقة الحكومة ومجلس الامانة على هذا الاقتراح.