حذرت نقابة الأطباء من خطورة هجرة الأطباء أصحاب الخبرة العاملين في القطاع العام إلى دول عربية أو العمل في القطاع الخاص، وذلك كرد فعل على "تدني" رواتبهم والحوافز التي يتقاضونها.

وقال مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة في النقابة الدكتور محمد العبادي، في تصريح صحافي أمس، إن هجرة الأطباء ستنعكس "سلباً" على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى تدريب الأطباء المقيمين.

وأضاف إن أطباء اختصاصيين "تركوا" العمل في وزارة العمل منذ بداية العام الحالي، إلى العمل في القطاع الخاص أو دول عربية، وذلك نتيجة لـ"تدني" رواتبهم.

واعتبر أن الوزارة تعاني من "نقص" في الكوادر الطبية، منوهاً إلى أن الطبيب العام يتقاضى 350 ديناراً عند التعيين فيما يتقاضى الطبيب الحاصل على البورد الأردني 600 دينار.

وأكد العبادي أن نسبة الاستنكاف عن التعيين في الوزارة "وصلت إلى نحو 65 %"، مبيناً أن 100 طبيب فقط استجابوا لدعوة وزارة الصحة للعمل لديها فيما كان عدد المدعوين نحو 300 طبيب.

كما أكد أن حل مشكلة النقص في عدد الأطباء لا يكون إلا من خلال إيجاد نظام خاص يحسن من رواتبهم الإجمالية والتقاعدية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل للأطباء المقيمين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة التي وافقت عليها الحكومة السابقة ولم تطبقها.

ولفت العبادي الى "تراجع" قيمة نقطة الحوافز التي يتقاضاها الاطباء من صندوق القادرين بنسبة 60 %، وضحاً أن قيمة النقطة اصبحت سبعة دنانير بعد أن كانت 8.7 دينار، مطالباً بتنفيذ قرار الحكومة في العام 2006 بتعويض الأطباء عن تراجع قيمة الحوافز.

وفيما يخص قضية الاعتداء على الأطباء، أوضح العبادي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة خلال الاعوام الاربعة الماضية "لم تضع حدا لتكرار تلك الاعتداءات"، والتي من بينها اعتبار الاعتداء على الطبيب اعتداء على موظف أثناء عمله الرسمي واخذ اقوال الطبيب في مركز عمله، وتغليظ العقوبة حيث اصبحت من صلاحية محكمة الجنايات، ورفعها من عام إلى ثلاثة أعوام، وفي حال تنازل الطبيب عن حقه الشخصي امام المحكمة سيبقى الحق العام وأقلها السجن ستة اشهر من دون الاستبدال بغرامة.

كما أكد ضرورة تفعيل مهام الأمن الداخلي في المستشفيات من أجل منع دخول المرافقين او اقتصاره على مرافق واحد، وأن تكون هناك صالة انتظار للمرافقين.

[email protected]