عمّان، الأردن - وليد الشنيكات - أُعد هذا التقرير لصالح مشروع مضمون جديد

جوابرة: جهود حثيثة لوقف ارتفاع أسعار الأغذية عند حدود آمنة

لم تنل التحذيرات الحكومية لقطاع التجار بخفض أسعار السلع من عزم بعضهم على مواصلة رفع الأسعار والمغالاة في الربح، بل على العكس تماما.

جاءت التحذيرات لتزيد من معاناة الناس أكثر، فقد فهمها البعض على أنها تنصل مبطن من جانب الحكومة من التزاماتها، خاصة عندما اعترف وزير الصناعة والتجارة بوجود ارتفاع للأسعار، وأن الوزارة تملك صلاحية تحديد أسعار السلع، بينما يصف مواطنون هذه التصريحات بأنها مجرد ذر للرماد.

طويلة هي المسافة التي مشاها صلاح النجار 31 سنة يوم الثلاثاء الماضي في وسط البلد من أجل شراء بعض مستلزمات بيته، بعد ان أشار عليه بعض أصدقائه بمكان يباع فيه كل شيء بسعر معتدل يناسب الناس، لكن النجار الذي أرهقته طول المسافة لم يحالفه الحظ في الحصول على ما يريد فالمحل الذي قصده كان قد باع كل شيء لذلك كان عليه أن يعود مرة أخرى".

وحال صلاح الذي يعمل بنظام المياومة حال الكثير من الناس. الجميع يبحث عن أسعار تناسبهم بعد الارتفاع "الفاحش" للمواد الغذائية خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان ..."ماذا أفعل .. راتبي لا يتجاوز 190 دينارا وعلي قسط شهري يبلغ 45 دينارا .. ناهيك عن أسعار الكهرباء والمياه ..

اليوم أسعار المواد الأساسية في السوق مرتفعة والحكومة لا تعمل شيء يحد من هذا الارتفاع المخيف .. أرجوكم جدوا لي حلا .. هل أقوم بالسرقة حتى أعيش في بلدي" يضيف النجار.

وصلاح أب لثلاثة أولاد وطفلة لم يمض على ولادتها سوى شهرين يستنجد بالحكومة لكي توقف هذا الارتفاع في الأسعار "يجب على حكومتنا أن تفعل شيئا .. فهي السبب في كل ما يجري اليوم في الأسواق.. يجب عليها ان تحدد الأسعار وتراقب حركة السوق لأننا لم نعد نحتمل .. الحكومة ترفع ضريبة المبيعات وأسعار المحروقات والتاجر يرفع جهته كل شيء والجامعة ترفع الرسوم .. ما هذه الفوضى  .. إلا تريد لنا الحكومة ان نعيش بكرامة.

ولا يخفي عبد الله كريشان غضبه وحزنه في نفس الوقت من الذي يجري في الأسواق اليوم "بالأمس ذهبت لشراء عبوة حليب وهي تباع بسعر 3.5 دنانير لكني أتفاجأ بالتاجر يقول "لقد ارتفع سعر الحليب الى 6 دنانير" خلال هذه الفترة البسيطة يرتفع الحليب والأرز .. يؤكد كريشان البالغ من العمر 38 سنة.

وكريشان الذي يعمل في إحدى الجامعات الرسمية يعكس معاناة الكثيرين من الناس "نعم الأسبوع الماضي ذهب شقيقي لشراء كيلو أرز .. لكنه تفاجأ من ارتفاع سعره خلال اقل من خمسة أشهر  وكذلك السكر ومواد تموينية أخرى لا يمكن لأحد ان يستغني عنها.

لكن حسام عقيل يفاجئنا بقصته التالية: "كنت مضطرا للبحث عن محل يبيع بأسعار رخيصة .. فذهبت إلى مكان قريب من المسجد الحسيني كم أخبرني الأصدقاء فاشتريت عددا من علب الحليب وغيرها من المعلبات حتى أتحاشى ارتفاعها في السوق، لكن بعد مرور ساعات على تناولنا تلك المعلبات بدأنا في البيت نشعر بآلام قوية في المعدة تم بعدها إسعافنا الى أقرب مستشفى ليؤكد لنا الطبيب ان هذا ناتج عن تسمم غذائي فعرفت ان المعلبات التي اشتريتها كانت منتهية الصلاحية متسائلا " أين رئيس الوزراء مما يحصل للناس".

ببساطة ما يحصل سببه ارتفاع الأسعار الذي جعله يبحث عن كل ما هو رخيص بغض النظر عن جودته وصلاحيته لذلك ينادي المواطن عقيل على الحكومة بأعلى صوته، لكي ترفع الظلم الذي يمارسه التجار بحقه".

وهو الأمر الذي ينسحب على الكثير من العائلات في الأردن خاصة في المناطق التي تغيب عنها عيون الرقابة، ففي بعض المحافظات نجد هناك عدم مبالاة واضحة من قبل بعض التجار إزاء تصريحات وزير الصناعة والتجارة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، بيد أن نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة يؤكد أن ارتفاع الأسعار الذي بدا واضحا منذ بداية العام مستقر منذ منتصف شهر حزيران الماضي.

ويبين المهندس جوابرة أن هناك جهود حثيثة لوقف ارتفاع الأسعار عند حدود آمنة كما جرى من اتفاق مع أصحاب المحلات التجارية الكبيرة "المولات" بعدم رفع الأسعار حتى نهاية شهر رمضان، في وقت يصف أحد التجار تصريحات المسؤولين بأنها لا تتجاوز المكان الذي انطلقت منه وهي مجر ذر للرماد في العيون بحسب تاجر أخر"الكل يعرف ان ما يصدر عن المسؤولين في الأردن ما هو إلا مجرد مسكنات ليس أكثر ..

ويستطرد المهندس جوابرة كلامه بالقول" هناك ارتفاع كبير على السلع عالميا مما انعكس على السوق المحلي".

ما جدوى تصريح حكومي أو جلسة لبعض لمجلس النواب لمناقشة ارتفاع الأسعار طالما ليس بيدهم "سلطة حقيقية" تضع حدا لحالة الفوضى في السوق التي ساهمت الحكومة فيها بشكل أساسي عندما تبنت سياسة السوق الحر وبالتالي تعويم الأسعار.

أم رمزي هي واحدة من اللاتي يعانين من تضخم أسعار السلع وتقول نحن في البيت صرنا نقتصر على شراء بعض الحوائج الضرورية .. لكن الى متى سنظل على هذا الحال تتساءل أم رمزي.

نجم الصلاحات 24 سنة يقول: حتى "الجل" لم يسلم من الارتفاع ولا افهم ما هي العلاقة بين الجل وارتفاع سعر صرف اليورو أو الدولار بالتأكيد إنا استطيع الاستغناء عن عبوة الجل لكنني لا أستغني عن عبوة الحليب لأخي الصغير.

ويصف الصلاحات ظاهرة ارتفاع الأسعار بـ "السرقة" لكن بغطاء شرعي .. وان الحكومة ساهمت بشكل كبير في صناعة هذه السرقة تماما منا هي الآن تتستر على الفساد بل تغذيه.

وبين محمد العمد ان أسعار المؤسسات الاستهلاكية لا تختلف كثيرا عن أسعار السوق لذلك فالمواطن لا تجده متحمسا كثيرا للإقبال على الشراء من هذه "المؤسسات الوطنية"، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لوضع حد لحالة الانفلات في السوق قبل بداية شهر رمضان .

ويستغرب الحقوقي معتز كلوب التصريحات الحكومية بشأن تحديد الأسعار "إذا كانت الحكومة تدرك جيدا حجم المعاناة التي يعيشها المواطن وتعترف أيضا ان هناك مغالاة وارتفاعا في الأسعار وبالتالي لا ترغب في العودة الى مسالة التسعيرة، وهي صاحبة الولاية العامة في هذا الأمر  فما جدوى التهديد بتحديد الأسعار أصلا الذي يخالف سياسات تحرير السوق.

عدنان فريج على جمعية حماية المستهلك فهي برأيه عبء على المواطن بدل ان تكون عونا له.

المواطنون: يقولون ان ارتفاع الاسعار "سرقة بغطاء شرعي"، وأن تصريحات الحكومة مجرد مسكنات وذر للرماد في العيون.. هو "تسونامي للأسعار" يطغى على الأسواق أما الحكومة فغائبة.