إربد- يعتزم مزارعو الدواجن في إقليم الشمال البالغ عددهم 1500، تنفيذَ اعتصام أمام وزارة الزراعة في غضون الأيام المقبلة، احتجاجا على تعليمات "شروط تثبيت العمالة الوافدة" الصادرة من وزارة الزراعة التي بدأ تطبيقها بداية الشهر الحالي.

وتقضي التعليمات بحصول المزارع على عامل واحد لكل 5 آلاف طير، ويتمُّ إضافة عامل واحد لكلِّ 10 آلاف طير إضافي، أما بمزارع الدواجن البياض وأمهات الدواجن المرخصة يحصل المزارع على عامل واحد لكل 3 آلاف طير، ويتم إضافة عامل واحد لكل 5 آلاف طير إضافية.

وأشار مزارعون إلى أنَّ التعليمات السابقة كانت تقضي بحصول المزارع على عامل واحد لكل 2500 – 5 آلاف طير، وعامل إضافي لكل 5 آلاف طير إضافي، مبينين أنَّ ذلك يهدِّدُ المزارعَ بالإغلاق في ظل القوانين التي تصدرها وزارة الزراعة لصالح أصحاب الشركات الكبرى.

وأشار محمد منيب الناطق باسم المزارعين أن التعليمات التي بدأ تطبيقها بداية الشهر الحالي مجحفة بحقِّ أصحاب مزارعي الدواجن في إقليم الشمال، لافتا إلى أنَّهم يعتمدون بصورة مباشرة على العمالة الوافدة. مشيرا إلى أن التعليمات الجديدة من شأنها وقف تربية الدواجن، خصوصا إذا غادر العامل إلى بلاده في إجازة.

ولفت منيب إلى وجود أكثر من 1500 مزرعة متوسطة الحجم في إقليم الشمال تعتمد بصورة أساسية على العمالة الوافدة بعد رفض العديد من العمالة الأردنية العمل في تلك المزارع، داعيا إلى العودة للتعليمات السابقة بالسماح باستقدام عامل لكل 2500 طير.

ودعا منيب إلى ضرورة وقف استيراد الدواجن الذي أغرقت السوق المحلية وباتت تهدد أصحاب مزارع الدواجن في ظل إقبال المستهلكين على شراء الدواجن المستوردة بالرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالدجاج المحلي.

وأكد عدد من أصحاب مزارع الدواجن المحليين أن ارتفاع أسعار العلاجات البيطرية والأعلاف وتعرض قطعان الدواجن للأمراض، أديا إلى إلحاق الخسائر بهم وتركهم المهنة أو العمل على تضمين مزارعهم للعمالة الوافدة.

وأشار المزارع أنور أبو عواد إلى أنَّ أسعار المواد الأولية المستوردة (الصويا والذرة) ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة 15% جراء قيام الجهات المعنية بتأخير وصولها إلى المملكة، بعد إجراءات جمركية معقدة تقضي بفحص الكمية بالكامل، ما أدَّى إلى قيام الشركات برفع أسعارها جراء قيامها بإعطاء عمولات إضافية للسائقين.

وطالب أبو عواد الجهات المعنية بالرجوع إلى آلية الفحص السابقة والتي كانت تتم بأخذ عينات وفحصها على الفور من دون الانتظار 3 أيام، مشير إلى أن سعر طن الذرة كان يباع بـ280 دينارا، والآن يباع بـ300 دينار، الأمر الذي أدى إلى حدوث خسائر للمزارعين.

وأكد أن استمرار الإجراءات الحكومية على قطاع الدواجن من شأنه اضطرار أصحابها إلى إغلاقها في ظل عدم تجاوب وزارة الزراعة لمطالبهم والتراجع عن قراراتها وتخفيض أسعار المستلزمات والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج.

واشتكى مزارعون من تراجع مبيعاتهم بشكل كبير، فلم تتجاوز مبيعاتهم من الدواجن وبيض المائدة الـ10% فيما تكدست 90% من بضائعهم في المحلات مناشدين الجهات الرسمية إيجاد حل لخسارتهم وتعويضهم، وإيجاد الحلول لمشكلة تصريف الزائد من الدجاج.

بدوره، قال مدير زراعة إربد المهندس علي أبو نقطة إن القانون الجديد قام بشطب فقرة من القانون القديم الذي كان يقضي بحصول المزارع على عامل واحد لكل (2500– 5 آلاف) طير، جراء عدم إعطاء رخصة لأي مزارع تقل مزرعته عن 5 آلاف طير، وأنْ تكون مساحة المزرعة 500 متر مربع.

وأكد أنَّ عامل واحد يكفي لخدمة مزرعة يوجد بها أكثر من 5 آلاف طير وخصوصا وأن هناك بعض المزارع مغلقة وتعتمد على أجهزة حديثة في عملية التعليف وخدمة المزرعة، موضحا أنَّ القرارَ جاء أيضاً للحدِّ من العمالة الوافدة، وإتاحة المجال أمام العمالة المحلية للعمل في تلك المزارع.

وأوضح أبو نقطة أن مديرية الزراعة تقوم باستمرار بجولات ميدانية على مزارع الدواجن والكشف عليها، إضافة إلى قيام مزارعين بالحضور إلى مختبر التحاليل المختبرية في المديرية من أجل فحص الدواجن إذا كانت تعاني من أمراض ويتم تشريحها بواسطة أطباء مختصين وإعطاء الوصفات الطبية بالمجان.

ودعا أبو نقطة المزارعين إلى إنشاء مسلخ للدواجن في المحافظة، مؤكدا أنه سيصار إلى دعمه للحفاظ على منتجات المزارعين من الدواجن في حال قلة الطلب، مؤكدا أنه تعرض مزارعون لخسائر مادية في بعض المواسم، مقابل ذلك حققوا أرباحا في مواسم أخرى.

[email protected]