عمان – ايهاب مجاهد - أُعد هذا التقرير لصالح مشروع مضمون جديد للصحفيين

تستعد نقابة الاطباء لرفع الاجور الطبية بمقدار التضخم الذي طرأ على الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية منذ إصدارها للائحة اجور عام 2008 والتي صدرت بعد مرور عشرة اعوام على اول لائحة أجور.

وبررت النقابة إصدار اللائحة بوصفها "حركة تصحيحية"، فيما قالت لجنة حماية المستهلك النقابية  التي يرأسها الطبيب باسم الكسواني عضو مجلس نقابة الاطباء بانها ضرورة تراعي اللائحة مصلحة المواطنين والاطباء معا على حد وصفه. في الوقت الذي تساءلت فيه الجمعية الوطنية لحماية المستهلك كيف يمكن ان يكون رفع الاجور لمصلحة المواطن؟

ويعجز المواطنون ان يلاحقوا فاتورة اللائحة الحالية للاجور فكيف الحال بعد رفعها؟ وعلى حد تعبير عبير أحمد فإن "رب الاسرة بات بحاجة الى عمل اضافي ليغطي تكاليف علاج أفراد الاسرة فقط".

وبدأت نقابة الاطباء اجراءات اصدار اللائحة للعام الحالي بعد ان كلفت لجنة الاجور في النقابة الاعداد للائحة تراعي حقوق الاطباء والمواطنين وتلافي السلبيات الواردة في لائحة 2008   وفقا لنقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي الذي قال بان اللائحة تأتي تطبيقاً لما ورد في نظام لائحة الاجور للعام 2008 التي تنص على وضع لائحة اجور جديدة كل ثلاث سنوات.

وتوقع العرموطي ان تترواح نسبة الزيادة على الاجور مابين 15-20%، مدافعا عن الزيادة  بالقول ان المواطن لن يلمس اثرها على جميع الاجراءات الطبية عدا عن كشفية الاطباء.

ويسخر المواطن سميح عطالله من القول بانه لن يشعر المواطن من اثرها عدا عن كشفية الاطباء. ويقول: الا يكفي رفعها لتكون عبئا كبيرا.

ويشعر الكبير من المواطنين بحجم التناقضات الكبيرة في خطابات نقابة الاطباء في الشؤون العامة، وخطابهم المتعلق بمصالح الاطباء خاصة. ويقول ابو سعيد معلم مدرسة: تسمع خطاباتها ذات السقف المرتفع الموجهة للحكومة في الشؤون العامة وتسمع تبريراتها المتعلقة بلائحة الاجور فتقول ان الخطابين صادرين من جهتين متصارعتين وليس من جهة واحدة.

ولكن نقابة الاطباء تقول انها ستلجأ النقابة من خلال اللائحة الجديدة الى خفض اسعار بعض الاجراءات الطبية وتوحيد سعر الاجراء الطبي الذي يمارسه اكثر من اختصاص اضافة الى اعادة تقييم الاجور بشكل عام وفقا للعرموطي.

ولم يخف نقيب الاطباء لمشروع مضمون جديد نوايا النقابة تجاه شركات التأمين والتي قال انها المستهدفة بالدرجة الاولى من لائحة الاجور الجديدة. وقال: "اللائحة تهدف بالدرجة الاولى الى تلافي الاشكاليات الكبيرة مع شركات التامين وتصحيح العلاقة معها لاعطاء الاطباء الحقوق التي يستحقونها".

ورغم ان 30% من شركات التامين لم تلتزم بلائحة أجور 2008 فيما التزمت غالبيتها بالحد الادنى للاجور الواردة فيها، الا ان نقابة الاطباء تؤكد اصرارها وحقها باصدار لائحة جديدة كل ثلاثة اعوام كما تم الاتفاق عليه مع هيئة التأمين المخولة بتطبيق اللائحة.

وذكر العرموطي ان النقابة تقدمت بعدة شكاوى للهيئة بحق عدد من شركات التامين التي لم تلتزم بالائحة، واكد ان النقابة ستصدر اللائحة بغض النظر عن موقف شركات التامين، وانها ستعمل على الزام الاطباء وشركات التامين بها.

وقلل العرموطي من حجم الشكاوى الواردة للنقابة من المواطنين على الاطباء الذين يتجاوزوا الاجور الطبية وكذلك الشكاوى الواردة من الاطباء على شركات التامين غير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه العام الماضي بخصوص تنفيذ لائحة اجور 2008م.

وفي الوقت نفسه تمنع نقابة الاطباء اجراء خصومات على كشفية الطبيب، معتبرة ان ذلك يدخل في اطار المنافسة غير المهنية بين الاطباء في حين انها تسمح للطبيب بعدم تقاضي اي اجر على الكشفية او الاجراء الطبي وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية والانسانية للطبيب.

رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الطبيب الدكتور باسم الكسواني قال ان اللائحة ستكون في صالح المواطن والطبيب في ان معا وخاصة عندما يتم تسعير بعض الاجراءات الطبية الجديدة التي لم يتم تسعيرها سابقا مما يضع حدا "للشطط" في تسعيرها.

وقال انها تراعي اللائحة مصلحة المواطن والطبيب وتتضمن خفضا لاسعار بعض الاجراءات الطبية وان لايزيد اي رفع للاجور عن معدل التضخم الذي طرأ منذ اصدار اخر لائحة للاجور الطبية في العام 2008م.

وطالب الكسواني ان تكون اللائحة معلنة امام المواطنين في العيادات والمستشفيات حتى يتمكنوا من المساهمة في تطبيقها وعدم تجاوزها.

ويطالب اطباء بان تراعي الاجور الجديدة مستوى المخاطرة والمسؤولية في اجراء بعض العمليات والتي يتطلب رفع اجورها مقارنة بالاجراءات الطبية العادية او البسيطة.

ويربط مراقبون بين رفع الاجور الطبية والمسؤولية الطبية التي من شان اقرار قانون لها المساهمة في زيادة الاجور خاصة اذا تضمن المشروع الذي اقفل عليه في ادراج وزارة الصحة مؤخرا ضرورة وجود تامينات على الاخطاء الطبية.

فيما يقترح اطباء بان تجنب النقابة المواطنين تلك الزيادة من خلال استحداث صندوق تكافلي فيها للتامين ضد الاخطاء الطبية.

ولكن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قالت إنها ضد أي ترتيبات جديدة بالنسبة لاجور الاطباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من فقر وبطالة.

وتمنت على نقابة الاطباء الاستمرار بدعم قضايا المواطن والتخفيف عنه خاصة في مجال الاجور الطبية.

ما لا تقوله نقابة الاطباء هو ان اقرار اية لائحة اجور لاي قطاع يجب ان يكون بالتوافق بين اطراف المعادلة، من دون ان ينفرد أي قطاع او جهة بوضع لائحة اسعار واجور.. فهل هذا ما يتم؟