هل تصبح ابتسامة الأردني يوم يبتسم من دون أسنان؟

عمان – إيهاب مجاهد - مضمون جديد

تسير نقابة أطباء الأسنان على خطى نقابة الأطباء في إيجاد لائحة أجور جديدة للمعالجات السنية تأخذ بعين الاعتبار التضخم الذي طرأ على الأسعار منذ آخر لائحة وضعتها النقابة في العام 2003م.
اللائحة التي أكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إنها وصلت دراستها مراحلها النهائية ستشمل إجراءات طبية جديدة لم تكن موجودة أساسا عندما تم وضع آخر لائحة للأجور في النقابة من بينها المعالجات السنية التجميلية وغيرها من المعالجات ذات التكاليف المرتفعة.

وتحتاج لائحة الأجور نفسها لعمليات تجميلية ترضي أطباء الأسنان وخاصة أولئك الذين اشتكوا من وجود تباين كبير في الأجور التي يتقاضاها أطباء الأسنان بين المناطق الراقية والمناطق الشعبية وبين المحافظات الكبيرة والمحافظات الأقل حظا.

(ر.م) لمس هذا التباين عندما سعى مؤخرا إلى إجراء عدة معالجات طبية لأسنانه بقيمة 750 دينارا عند أحد أطباء الأسنان في محافظة الزرقاء.

يقول: إن "المعالجات التي قام بها تكلف أضعاف هذا المبلغ عند أطباء أسنان في بعض مناطق عمان الغربية، رغم أن الخدمة المقدمة واحدة".

ويرجع طبيب أسنان في إحدى مناطق عمان الغربية تلك الفروقات إلى ارتفاع تكاليف فتح عيادة طب الأسنان في تلك المناطق الراقية والتي ترتفع فيها تكاليف الإيجارات فيها إضافة إلى ارتفاع تكاليف تشغيل هذه العيادات والتعامل مع مختبرات الأسنان الموجودة فيها عدا عن وجود مواطنين في تلك المناطق على استعداد لدفع تكاليف العلاج المرتفعة.

طبيب أسنان آخر في الزرقاء يعزو لمضمون جديد التباين إلى تدني دخل المواطنين في المحافظة بشكل عام مقارنة بالعاصمة، ويقول: "لو طلب الطبيب المبلغ الذي يطلبه نظيره في المناطق الراقية لما وجد زبونا واحدا في عيادته.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لنقابة أطباء الأسنان في الزرقاء كانت قد قررت خفض الأجور بالتنسيق مع النقابة وذلك مراعاة لأوضاع المواطنين المعيشية.

ووفقا للمادة 4 من نظام الأجور في نقابة أطباء الأسنان يجوز أن تنسيب لجنة الأجور اقل من الحد الأدنى من الأجور المقرة لتطبيقها في مناطق معينة في المملكة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ولكن نقيب أطباء الأسنان ارجع لمضمون جديد التباين في أجور أطباء الأسنان في العاصمة نفسها أو مقارنة بالمحافظات إلى وجود حد أدنى وآخر أعلى لأجور المعالجات السنية في لائحة الأجور المعمول بها، مشيرا إلى انه يمكن بالاتفاق مع النقابة أن يتم خفض الأجور بمقدار 20% في بعض المناطق ووفقا للاوضاع المعيشية فيها.

ويعتبر القدومي أن تجاوز الحد الأدنى للأجور يساوي في العقوبة تجاوز الحد الأعلى، مشيرا إلى أن النقابة أوقعت عقوبات بحق أطباء الأسنان المخالفين للأجور وصلت إلى إغلاق عياداتهم وخاصة الذين تعاملوا مع بطاقات الخصم المدفوعة مسبقا والتي حاربتها النقابة لعدم التزامها باللائحة.

وفي الوقت ذاته أكد نقيب أطباء الأسنان أن النقابة ستراعي عند وضع لائحة الأجور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين حتى لا تضع اللائحة الجديدة أعباء إضافية عليهم، وخاصة فيما يتعلق بالمعالجات الشائعة والضرورية الأساسية.
ولكن النقيب لم يقل كيف سيتم ذلك إذا كان معنى تعديل اللائحة بالرفع فقط؟

وتسعى النقابة كما يقول النقيب إلى أن يأخذ الطبيب حقه في المعالجات المتقدمة والمتطورة والتي تدخل في مجال الاختصاص والتجميل المتقدم.

ويلقي نقيب أطباء الأسنان باللائمة على المواد التي تدخل في صناعة الأسنان والمعالجات السنة والتي قال إن تضاعف أسعارها إلى ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 ساهم إلى حد كبير في ارتفاع بعض المعالجات السنية.

كما لم يجب على قوله إن المواطنين ليسوا المستهدفين بالدرجة الأولى، بل شركات التأمين التي تأخذ بالحد الأدنى للأجور في دفع تكاليف تأمين مشتركيها للأطباء وفقا للاتفاقية التي توصلت إليها مع النقابات الصحية.

وتبقى ملاحظة أن معظم التأمينات الصحية لا تخضع طب الأسنان لها إضافة إلى آلاف المواطنين غير مشمولين أساسا في التأمين وبذلك تبقى مقولة ان شركات التأمين هي المستهدفة بحاجة إلى تدقيق كبير.

ومن هنا ستكون الخشية من أن يؤدي ارتفاع أجور المعالجة السنية إلى ردة فعل عكسية تدفع المواطنين وبالذات غير المؤمنين إلى تجنب دخول عيادات ومراكز طب الأسنان، أمرا بحاجة إلى الوقوف عنده طويلا.
يقول المواطن سمير العبد: لن يكون أمام المواطنين إلا "خلع السن" وعدم استبداله بصناعي، ما يعني ظهور وجه جديد لابتسامة الأردنيين مستقبلا.