الرأي - عبدالله الرعود - حذر مختصون من اعتصامات واضرابات عمالية أصبحت تنفذ محليا بشكل شبه يومي ، واعتبروها ظاهرة خطيرة يجب الوقوف عندها والبحث في أسبابها وطرق علاجها.

وارتفع عدد الاحتجاجات العمالية في الاونة الأخيرة، حيث أظهرت تقارير ان آخر 45 يوما، كانت تشهد احتجاجا عماليا يوميا ما بين اعتصام وإضراب.

واعتبر مدير المرصد العمالي الأردني احمد عوض ان الاحتجاجات العمالية المستمرة ظاهرة كبيرة وخطيرة، وأنها مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لبعض فئات العاملين في المملكة، وان المشاكل ليست محصورة في العاطلين عن العمل فقط بل في العاملين أيضا.

وأكد عوض ان حل المشكلة لا يتحقق الا بوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها العمال، من قبل أصحاب العمل، الذين لا يعترفون بالحقوق الإنسانية وحقوق العمل الأساسية، ويستهترون بقدرات العمال خاصة الذين ليست لديهم تنظيمات عمالية.

وأشار الى ان ضعف التشريعات العمالية الاردنية، التي تمنع غالبية العاملين من تشكيل نقابات عمالية، وتسهل عملية الفصل الجماعي لهم تحت شعار إعادة الهيكلة، تساعد أصحاب الأعمال في ممارسة تلك الانتهاكات. وكشفت تقارير صادرة عن المرصد العمالي الأردني، أجريت في عام 2010 ابرز الانتهاكات التي يتعرض لها العمال، وتمثلت في انخفاض الأجور حيث ان ما يقارب 60% من العاملين في المملكة يتقاضون رواتب تبلغ 300 دينار فما دون.

وبينت التقارير ان عشرات الآلاف من العاملين في الاردن غير مشتركين في الضمان الاجتماعي، وعشرات الآلاف يعملون أكثر من 8 ساعات يوميا، ولا يحصلون على الحد الأدنى من الأجور البالغ (150 دينارا).

وبحسب التقارير يفتقر كثير من العمال العاملين في المملكة لشروط السلامة المهنية، فمنذ بداية 2011 تم رصد وفاتين بسبب غياب تلك الشروط.
وأشارت التقارير الى ان عشرات الآلاف من العمال لا يحصلون على الاجازات السنوية، المنصوص عليها في قانون العمل والعمال، ويقوم بعض أرباب الأعمال بخصم أي إجازة يحتاجها العامل، حتى لو كانت مرضية وموقعة من الطبيب.

وحمل بعض العمال الاتحاد العمالي مسوؤلية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي وصلوا إليه. يقول حسين المذابحة احد العمال الذين اعتصموا أمام الاتحاد العمالي في 12/2/2011، ان الاتحاد بعيد كل البعد عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية والوظيفية للعمال في المملكة.

وأكد ان ابرز مطالبهم التي لم يحقق منها الاتحاد العمالي شيئا، وتمثلت في رفع الحد الأدنى من الأجور، وتحسين ظروف العمل والسلامة العامة، وتعديل قانون الضمان والعمل، وتثبيت عمال المياومة.
وأضاف المذابحة طالبنا بإقالة رئيس وأعضاء الاتحاد العمالي وتحويل ملفهم الى ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، من اجل التحقيق في تجاوزات حصلت في الاتحاد. مؤكدا تكرار وتجديد الاحتجاجات في المستقبل القريب أمام وزارة العمل اذا لم تتحقق المطالب التي طال انتظارها.

فيما انتقد رئيس الاتحاد العمالي مازن المعايطة كثرة الاحتجاجات التي ينفذها العمال، واعتبرها ظاهرة سلبية ضد القانون، مشيرا الى ان أي مطلب له خطوات صحيحة يجب ان يمر بها.
وقال المعايطة ان الذين ينفذون تلك الاحتجاجات تنقصهم الثقافة العمالية، وثقافة التوعية، وتغيب عنهم المراحل التي يجب ان يمر بها النزاع العمالي، من متابعة متواصلة للمطالب في إطار قانوني، فإذا وصلوا الى طريق مسدود كان الإضراب أو الاعتصام.

وأضاف ان المشاكل التي يعاني منها العمال ليس مردها الاتحاد العمالي كما يقول بعض المعتصمين، وانما غياب التطبيق والالتزام بالقانون، حيث يعمد أصحاب العمل في مثل هذه الظروف الى التحايل والالتفاف على القانون، مطالبا وزارة العمل ان تأخذ دورها في تنفيذ القانون.

وفي رده على مطالبة عمال بإقالته وأعضاء الاتحاد قال المعايطة ان دافع العمال الذي اعتصموا وطالبوا بإسقاط رئيس وأعضاء الاتحاد العمالي ، هو الخوف من قضايا منظورة أمام المحاكم، ويقومون بهذا الاعتصام خشية من القرارات التي قد تصدر على خلفية تلك القضايا.

وقال ان الاتحاد حقق الكثير من المكاسب، ويعمل بشكل مستمر على رفع المعاناة عن العمال وتلبية مطالبهم، مشيرا الى ان النقابات العمالية حققت في آخر سنتين ما مجموعة 150 مليون دينار.
وأوضح ان الاتحاد يطالب بالأخذ بالملاحظات التي على قانون الضمان ، اضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور، وقد رفع مذكرة جديدة بهذا الشأن، مؤكدا المطالبة المستمرة للشركات الكبرى لكي تمسك شركات رديفة لحل مشكلة البطالة.

وبين ان القرار الذي صدر عن الحكومة بتثبيت عمال المياومة، وعدد من عمال الزراعة، كان بطلب من الحكومة وبالتشاور مع الاتحاد.