عمان - ايهاب مجاهد - مضمون جديد

لا يتردد صيادلة بالمملكة في بيع أدوية منتهية الصلاحية على اعتبار أن تاريخ الانتهاء المدون على علبة الدواء لا يعني عدم صلاحية الدواء .. لماذا يختم على الدواء تاريخ صلاحية إذن!.
في كل الاحوال، يعتبر القانون الأردني بيع الأدوية منتهية الصلاحية مخالفة صريحة للقانون. ولكن هناك صيادلة يحاولون التوفيق بين البنود القانونية التي تمنع صرف الدواء منتهي الصلاحية، والمعلومات العلمية التي تبيح ما لا يبيحه القانون الأردني.

“محمد سليم” يسرد قصته لـ “مضمون جديد”. يقول: اشتريت دواء “التهابات” لابني (4 سنوات) من أحدى الصيدليات وبعد أن اعطيته جرعة من الدواء اكتشف انه منتهي الصلاحية، فراجعت الصيدلية على الفور وشرح للصيدلاني الحالة فابلغني ان فاعلية الدواء سارية لمدة ثلاثة أشهر بعد الوقت الموضوع على علبة الدواء كمدة انتهاء صلاحية وانه لن يقع أي ضرر على صحة ابني.

إلا أن الوالد الذي يخاف على صحة ابنه أولا ويريد له العلاج ثانيا لم يقتنع بكلام الصيدلي ودخل معه في جدال طالبا منه استبدال الدواء، إلا أن طلبه قوبل بالرفض كونه قام باستخدامه.

محمد لم يتقدم بشكوى بحق الصيدلي، ولكن آخرون فعلوا، وبعض تلك الشكاوى وصلت الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تعاملت معها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ووصل الامر أن قامت المؤسسة بتحويل صيدلي للنائب العام واغلاق صيدليته في عمان بعد ثبوت صرفها ادوية منتهية الصلاحية، كما ضبط فريق الرقابة الدوائية التابع للمؤسسة 47 صنفا دوائيا في الصيدلية منتهية المفعول.

وفي الوقت الذي نفت فيه المسؤوله الاعلامية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة هيام الدباس وجود صيدليات تقوم ببيع الادوية منتهية الصلاحية كون الصيدلاني مالك الصيدلية " لايخسر اذا اعاد الدواء منتهي الصلاحية للمستودع الذي اشترى منه الدواء" الا ان الاحصائيات الصادرة عن المؤسسة تؤكد بان المؤسسة سجلت 72 مخالفه ادوية منتهية الصلاحية من خلال تفتيشها على الصيدليات.

ويقترح مواطنون على المؤسسة العامة للغذاء والدواء وضع توضيح على علبة الدواء بشأن الفترة التي يمكن خلالها استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

ورحب عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور ناصر القيسي لـ “مضمون جديد” بهذه الفكرة، مشيرا الى ان الصيدلي غالبا ما يقوم بتنبيه المواطنين بأن الدواء قابل للاستخدام لمدة محددة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان فاعلية الدواء قد تتراجع لتصبح من 70-80% ومن دون ان يكون له أي ضرر على صحة الانسان.

وتؤكد نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء صحة معلومة عدم ضرر الدواء من ناحية علمية، ولكن لماذا يعد الادوية المنتهية الصلاحية مخالفة قانونية تستوجب مخالفة الصيدلية التي تقوم ببيعها؟

علميا، يحدد تاريخ الصلاحية عن طريق إجراء إختبارات للدواء عقب تحضيره للتأكد من فاعليته وثبات تركيبه ومدي تركيز المادة الفعالة به.
صاحب صيدلية ممن لا يترددون – بحسب وصفه – ببيع الدواء منتهي الصلاحية يقول عند وصول الدواء إلى نهاية فترة الصلاحية المدونة عليه يصل تركيز المادة الفعالية به إلى 90 % من تركيزها الطبيعي.

سألنا الصيدلاني اذا ما كان يبيع الدواء المنتهي الصلاحية بسعر أقل إذا كانت فائدته مقارنة مع الدواء غير المنتهي الصلاحية أقل. فأجاب بالنفي. فقلنا له: هل سمعت بجرثومة الانفلونزا منتهية صلاحية تهجم عليك ويكفيها دواء منتهي الصلاحية أيضا؟ لم يجبنا، فتركناه ومضينا.

ليس من الضروري أن يكون الدواء منتهي الصلاحية ضار بالصحة، ولكن أليس من حق المريض الحصول على دواء بفعالية صالحة وكاملة للاستطباب كما تقول الصيدلانية ايمان العبد ترفض فكرة بيع الدواء منتهي الصلاحية .

ويرى صيادلة أن توعية المواطنين بهذه المعلومة العلمية قد يساهم في الحد من نسبة الهدر في الادوية.
ووفقا لارقام وزارة الصحة يشمل الهدر الموجود في الادوية (667 نوعا) وتبلغ نسبة الهدر حوالي 25% من الادوية سنويا.

ولا يفضل الاطباء استخدام الادوية منتهية الصلاحية خاصة وان بعضها من حيث الوقت تنتهي بمجرد فتحها للاستعمال، مثل نقط العين التي يجب التخلص منها بعد شهر من بداية استعمال العبوة منعاً لخطر التلوث الذي قد يحدث وبالتالي يضر العين، وكذلك المضادات الحيوية التي تأتي في صورة مسحوق يحل بالماء عند فتحه, فدواء الأموكسيسلين صالح لمدة 14 يوماً من تاريخ فتح العبوة للاستعمال.

وبدأت كتابة تاريخ الصلاحية على العبوات اساسا عام 1979 في الولايات المتحدة ونص القانون يتحدث عن تحديد الفترة التي تضمن فيها الشركة الأمان والفعالية الكاملة الدواء “أي بنسبة 100%”. وهذا مختلف تماما عن الفترة التي يظل فيها الدواء فعالا وآمنا.

وتتفق السلطات الصحية المحلية أن أخذ الدواء بعد انتهاء الصلاحية “آمن”، ولكن اثببت دراسات في المقابل أن الأدوية منتهية الصلاحية بالمفهوم المعروف تفقد جزءا من فعاليتها مع مرور الوقت، ويتراوح ذلك من أقل من 5% وحتي 50% من قوة الدواء الجديد.

ويقول صيادلة: إن “العمر الافتراضي للدواء يتم عن طريق اجراء تجارب لفعالية الدواء وعند بداية نقص فعالية الدواء بأي نسبة فإنهم يطبعون تاريخا يسبق التاريخ السابق بمدة”.

ولكن النظرية الأخرى تقول أن الدواء يبدأ في التحلل بعد تاريخ الصلاحية المطبوع عليه بالتدريج حتى ينتهي تماما