عمّان -إبراهيم قبيلات - مضمون جديد

رن هاتف ميس ناصر بعد منتصف الليل, إيذاناً بوصول مسج يحمل لها بشرى سارة, تقول الرسالة: تم اختيار رقمك للمشاركة ل¯ 100.000دولار أرسل اربح إلى الرقم كذا لكي لا تضيع الاشتراك! باقي 15 يوما فقط! 50.0 د رسالة.

الرسالة وضعت ميس في حيرة من أمرها, فوالدها غضب منها خاصة وان الوقت متأخر جداً, فسارعت الى اخبار والدها أن الرسالة دعوة للمشاركة من إحدى الشركات مجهولة الهوية, فلا اسم ولا عنوان يدلان المتلقي على حقيقة المرسل.

في حين, بادر أمجد فور تلقيه رسالة من رقم (0000), تؤكد له أن هذه الرسالة هي آخر فرصة للالتحاق بصفوف الفائزين بالمبلغ المذكور, وأنه إذا أراد الاشتراك بالمسابقة ستكون رسالته مجانية, لكن العرض محدود; ما عزز الرغبة لديه بإمكانية الربح, فبعث برسالة ليضمن نصيبه في المزاحمة المختلقة.

لم تكن الساعة تجاوزت الثامنة صباحاً بعد, حتى داهمته رسالة أخرى تبين أنه أحد قلة قليلة من المرشحين للفوز بالمسابقة, وما عليه سوى ارسال رسالة بقيمة نصف دينار للرقم نفسه; ليكتشف بعد سويعات أنه استنفد رصيده; نتيجة إرساله عدداً من الرسائل الفارغة للرقم نفسه.

أمجد لا يعفي نفسه من المسؤولية, بيد أنه يبرر سلوكه ل¯مضمون جديد, باشتراكه بإحدى شركات الاتصال المرخصة; وهو ما سيحول بينه وبين الوقوع في فخ النصّابين, إلا أنه اكتشف أن اشتراكه لم يحمه من شركات النصب والاحتيال.

حالة أمجد تنسحب على كثير من المشتركين الذين باتوا يشتكون من وصول رسائل مزعجة ودعائية, قد تكون بصورة يومية إلى أرقام هواتفهم الخلوية, رغم محاولة البعض إيقاف هذه الخدمة من خلال الاتصال بالشركات إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تعالج القضية جذرياً بما يكفل عدم إزعاج المشتركين واحترام حقوقهم.

تلك الشكوك وغيرها, هي وراء عدم ثقة المشترك بالمادة الإعلانية, مهما كانت صيغتها. فهذا أبو حكم يرفض الرد على رسالة وصلته منتصف الشهر الجاري تبين له أن البنك .... ضرورة الاتصال فورا على الرقم 0037128405223 لاستلام 50000 دولار, وإلا فان الجائزة ستلغى.

ما منع أبا حكم عن إرسال الرسالة هو تساؤله عن هوية البنك المستخدم اسمه صراحة في الرسالة, وهل هي صيغة جديدة للإيقاع بأكبر عدد من المشتركين.

القانوني طاهر القرالة أكد أنه رغم ما تشكله الرسائل الاقتحامية من قلق للمواطنين إلا أن المشرع الاردني لم يوجد أي عقوبة على الرسائل الاقتحامية, وبعكس ذلك فقد أوجد المساءلة القانونية على
الرسائل التي تأتي من الاشخاص والتي يكون محتواها مسيئاً للآداب العامة او تهديدا بموجب نص الماده 75 من قانون الاتصالات الاردني والتي تنص على أنه أ- كل من اقدم بوسيلة من وسائل الاتصال على توجيه رسائل تهديد او إهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبر مختلق بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اوبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 2000 اوبكلتا العقوبتين معاً.

ب. كل من قام او ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام او الاداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة إضافة الى تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة 40

وللمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة اذا ارتكب المرخص له شروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضراراً بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً دون سبب يقبله المجلس.

وأضاف القرالة, لم ينص المشرع على الرسائل الدعائية وهذا امر يجب تداركه ومعالجته عن طريق عقد مؤتمرات تضم خيرة المختصين القانونيين والفنيين; للتأسيس لقانون واضح ومعالج للجرائم التي تتعلق بهذا الموضوع, وذلك لمواكبة التطورات في المعاملات الالكترونية.
زين تطور نظاما للحد من الرسائل الاقتحامية

الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد هناندة, أكد سعي الشركة للوقوف على الأسباب التي قد تشكل مصدر ازعاج للمشتركين, خاصة ما يتعلق بالرسائل الدعائية. كما تسعى الشركة للحد من ارسال الرسائل غير المرغوبة. كاشفاً النقاب عن اعتماد مجموعة من الاجراءات والحلول لضبط ومنع الرسائل الدعائية, تماشيا مع قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وكانت شركة زين أعلنت منتصف الشهر الحالي عن تفعيلها نظاما خاصا بفلترة الرسائل الاقتحامية, بشكل يتيح الحد من الرسائل غير المرغوب بها والمرسلة من قبل جميع شبكات الاتصالات سواء المحلية والخارجية.

وباعتماد شركة زين النظام الجديد تكون أول شركة اتصالات خلوية في المملكة تشغل هذا النظام المتقدم الذي يعد من الانظمة الذكية, حيث استثمرت الشركة في عدد من الحلول المتخصصة في فلترة الرسائل الاقتحامية التي تراعي إلى أقصى الحدود خصوصية الزبون ومراسلاته.

النظام الجديد أتاح عددا من الأنظمة والحلول التي من شأنها اعتراض رسائل الجملة غير المرغوبة المرسلة من الشبكات الاخرى الى جانب الرسائل المرسلة من خارج الأردن, وهو ما يعتبر من المصادر الرئيسية لهذا النوع من الرسائل, وباستطاعة مشتركي زين إيقاف الرسائل الإقتحامية من خلال الاتصال مع مركز خدمات الزبائن, أو زيارة أي من معارض زين, أو من عبر الدخول الى الموقع الالكتروني للشركة والدخول الى زاوية اشتراكي واختيار خانة ايقاف الرسائل الدعائية.

وأوضح الهناندة أن الانتشار الكبير للهواتف المتنقلة لخدمات التسويق والترويج عبر الهواتف المتنقلة; جعلها وسيلة ترويج مرغوبة للشركات المعلنة لما توفره من سهولة الوصول المباشر للمتلقي.
وطالب الهناندة جميع المشتركين غير الراغبين باستقبال أية رسائل دعائية بعدم تسجيل أرقام هواتفهم الخلوية لدى المحلات أو الجهات التجارية وغيرها, لأن هذه الجهات ستؤسس منها قاعدة بيانات يتم استخدامها مستقبلاً على اعتبار حصولهم على موافقة مسبقة من الزبون.
امنية تسعى جاهدة لحماية مشتركيها

كريم الزعبي مدير خدمات البيانات والقيمة المضافة لشركة أمنية يعتبر الرسائل الدعاية من الخدمات المميزة التي تقوم الشركة بتوفيرها للمواطنين سواء كانوا معلنين أم مستهلكين, إذ تفيد الخدمة المعلنين في الترويج لمنتجاتهم وتفيد المستهلكين بإبقائهم على معرفة مستمرة بأهم مستجدات السوق والعروض التي تهمهم بناءً على رغبتهم.

ويرى الزعبي أن المشترك هو وراء وصول رسائل دعائية لهاتفه الخلوي. مشدداً على أنه لا يتم إرسال أية رسائل للمشترك إلا بناءً على طلبه. مبيناً أن بعض المشتركين هم من يقدمون أرقام هواتفهم للمعلن لتزويدهم بآخر الأخبار التي يرغبون بمتابعتها.

كذلك, تحرص الشركة على تنفيذ تعليمات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يتعلق بموضوع الرسائل الدعائية وبيع الأرقام, إذ يعد بيع الأرقام من قبل الأفراد والشركات نشاطاً غير قانوني ومخالفا للتعليمات.

ويخلص الزعبي إلى أنه ورغم ان الشركة لا يقع عليها أية مسؤولية إلا إنها وفي حال تلقينا أية شكوى من قبل أي مشترك, فإن الشكوى تؤخذ بعين الاعتبار وينظر فيها بالسرعة القصوى, حيث نقوم بالتقصي حول الجهة التي صدرت عنها الرسالة, فإذا تبين صدورها من مركز رسائل أمنية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسطيرة عليها وإيقافها بأسرع وقت ممكن, وفي حال تبين صدورها عن مركز رسائل مشغل آخر من داخل الأردن أو من خارجه, فإننا نقوم بمخاطبة المشغل خطياً وإعلامه بعدم رغبة المشترك استقبال هذه الرسائل وإيقافها.

وأشار أن الشركة تسعى للحد من ظاهرة الرسائل الاقتحامية غير المرغوب بها. لذلك, نلتزم بتنفيذ ما حددته الهيئة من أنظمة وتعليمات وإجراءات تقتضي عنونة الرسائل لتكون قانونية, هذا إلى جانب الالتزام بإصدار الرسائل الموافقة للشروط ضمن الأوقات التي يسمح بها, إذ يمنع إصدار الرسائل في أيام العطل, كما يتم إصدارها في الأوقات الزمنية المسموح بها. ومن جهة أخرى, عملت أمنية على تبني نظام خاص لاعتراض الرسائل الدعائية غير المرغوب بها والتي تصل للمشترك من خارج الأردن والحد منها قدر الممكن.
اورانج .. لا تعليق

رغم محاولات مضمون جديد المتكررة لمعرفة توجهات مجموعة الاتصالات الاردنية اورانج تجاه موضوع الرسائل الاقتحامية, الا انه لم يتسنَ الحصول على اية معلومات بهذا الخصوص.
هيئة الاتصالات تصدر تعليمات تنظم الرسائل الدعائية

من جهتها, أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات, أن مجلس مفوضي الهيئة أصدر وبتاريخ 4/1/2011 تعليمات معدلة للتعليمات السابقة بعنوان تنظيم إرسال رسائل الجملة; في سياق تنظيم عملية إرسال رسائل الجملة, من خلال شبكات مقدمي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة وخدمات الشبكة الافتراضية للاتصالات المتنقلة, وضبط العلاقة فيما بين هذه الشركات المرخصة لدى الهيئة وبين مصدري تلك الرسائل (مزودي الخدمة), بحيث يتمكن المستفيد غير الراغب باستلام الرسائل ذات الطابع الدعائي من طلب عدم استلامها.

التعليمات الجديدة تنص على توفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تمكن المستفيدين من طلب وقف استلام الرسائل الدعائية, إضافة إلى عدم إرسالها خلال أيام العطل, وتكون متاحة من الساعة التاسعة مساءً وحتى السابعة صباحاً خلال أيام الأسبوع, وعدم إرسال تلك الرسائل لغير الراغبين باستلامها, فضلاً عن توعية المستفيدين بكيفية إدراج أرقام هواتفهم الخلوية ضمن الأرقام التي تستلم رسائل الجملة, إضافة إلى جملة من التعليمات التي تهدف لالتزام مصدري رسائل الجملة (مزودي الخدمة) بعدم إرسال أي رسائل دعائية لغير الراغبين من المشتركين.

وفيما يتعلق بشكاوى المشتركين, أكدت الهيئة اهتمامها بكل شكوى تردها حول عدم التزام أي من الشركات المرخصة لدى الهيئة في معالجة /أو وقف استقبال المستفيدين للرسائل الدعائية عند طلبهم ذلك, وفي حال ثبت للهيئة مخالفة أي من الشركات لأحكام هذه التعليمات ستطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقيات الترخيص وحسب الأصول, حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار فرض مخالفات رادعة بحق الشركات المرخصة لدى الهيئة أو مصدري رسائل الجملة (مزودي الخدمة) في حال عدم الالتزام بالتعليمات والأنظمة.

وبينت الهيئة أن الجهات التي تقوم بإرسال الرسائل معروفة لدى الهيئة, ومن خلال عقود الاشتراك الخاصة بخدمة إرسال رسائل الجملة وإن الضرر الممكن أن يتعرض له المشترك قد تم التعامل معه ضمن تعليمات إرسال مثل هذه الرسائل ضمن القرار التنظيمي الصادر عن الهيئة.

ومن الجدير ذكره أن الهيئة تنظر في أي شكوى تردها بهذا الخصوص من خلال الرقم المجاني لتلقي الشكاوى وعلى مدار الساعة (117000) من أي هاتف ارضي أو خلوي, حيث تقوم الهيئة بمتابعة الشكوى مع مزود الخدمة (شركة الاتصالات) إذا لم تقم بحل المشكلة للمشتكي, علما بان عدد الشكاوى التي استلمتها الهيئة بهذا الخصوص بلغت ما مجموعه (443) شكوى للعام الحالي, تم حل (357) شكوى منها.0