العرب اليوم - آمال الضامن

كشفت دراسة عن انتهاكات متعددة تتعرض لها العاملات في النوادي الليلية والمنشآت السياحية تتعلق بالأجور وساعات العمل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي, وحجز حرية التنقل.

ولفتت الدراسة التي أعدتها النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة ان الانتهاكات تشمل حجز الوثائق الشخصية وتعرضهن للاعتداءات الجسدية والجنسية.

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب لـالعرب اليوم ان عدد العاملات في القطاع ما يقارب 7 آلاف عاملة من الجنسيات المغربية والتونسية واللبنانية والسورية, إضافة الى روسيات وأوكرانيات الجنسية ومن دول شرق أوروبا وأردنيات.

وتقل أعمار العاملات عن 40 سنة, وأكثر من 70% منهن مستواهن التعليمي ثانوي فأقل يعملن في 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد بحسب التقرير.

وكشفت نتائج الدراسة عن أن العاملات في قطاع السياحة يعانين درجة من الضعف إزاء حقوقهن لا تقارب بقية القطاعات الأخرى المشمول عمالها بقانون العمل, كونهن خارج حماية التشريعات العمالية, ولا يستطعن معها الدفاع عن حقوقهن حال تعرضهن للإيذاء أو عدم دفع أجورهن أو حجزهن تعسفاً.
ساعات العمل

وكشفت الدراسة أن 85% من العاملات في القطاع يعملن بعدد ساعات غير محدّدة و60% منهن يعملن نحو (12) ساعة, لكنهن جميعاً يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل تصل الى الخامسة فجرا, وهناك نسبة محددة منهن يعملن ساعات طويلة من (15-20) ساعة يومياً, دون تقاضي أي أجر إضافي.

وأضافت الدراسة أن هؤلاء العاملات لا يحصلن على العطل الرسمية وأحيانا الأعياد الدينية, وشهر رمضان حين تتعطل المنشآت والملاهي, وفي حال حصلن على إجازة تكون غير مدفوعة الأجر, ولا يوجد بند عمل إضافي لهن.
الأجور

ويتراوح متوسط الدخل (الراتب + الإضافي غير معلوم المصدر) من 800- 1500 دينار شهرياً بحد أدنى حيث ان أغلب عقود العمل بنسبة 70% عقود شفهية بين العامل وصاحب العمل, وغالبا لا يتوافر مع العاملات تصاريح عمل مما يجعلهن دائما عرضة للملاحقة الأمنية.

وأظهرت اللقاءات أن شريحة واسعة منهن اشتكين من تأخر دفع الرواتب الشهرية المتفق عليها من قبل بعض أصحاب العمل في المنشآت لأيام وأسابيع وأشهر وفي أحوال أخرى تأخير أما عن حقوق نهاية الخدمة أو عند الاستغناء عن العمل فلا تحصل على أية حقوق.

وأوضحت بعض العاملات الوافدات أنهن يلجأن للهرب أحيانا من صاحب العمل بسبب عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها أو دفعها بشكل اقل من المتفق عليه, وحصول انتهاكات وتحرشات جنسية وطلب أعمال مخلة بالآداب العامة مع الزبائن بالقوة.
الضمان والتامين الصحي

وأظهرت اللقاءات خلال إعداد الدراسة أن قطاعا واسعا من العاملات يتم استثناؤهن من التأمين الصحي بنسبة 85% رغم أن عملهن الطويل والشاق والمحفوف بالسهر والإرهاق والخطورة وان نسبة مشاركتهن بالضمان الاجتماعي لا تتجاوز 5% خاصة من الوافدات , حيث إن اغلبهن يعمل بالقطاعيالعمل اليومي.

وكشفت الدراسة أن نسبة كبيرة من العاملات يفتقرن إلى الحد الأدنى من المعرفة بالسلامة والصحة المهنية وشروط الأمان التي توفر لهن بيئة آمنة المتعلقة بتحسين ظروف في معيشتهن وأجورهن وتوفير الأمان الاجتماعي والوظيفي لهن, وتوفير خدمات لوجستية أخرى.
حرية التنقل

وأظهرت الدراسة أن بعض العاملات بشكل عام يتم تقييد حريتهن في التنقّل بنسبة 65% داخل الأردن وفي السفر خارجه ويتم حجز جوازات سفر بعضهن لكي لا يتمكنّ من السفر أو الهروب, كما أن البعض يتعرضن لمنع الاتصال والتواصل مع أي أحد داخل الأردن, كما يمنعن من اقتناء هواتف ويسمح لهن الاتصال بـالزبائن حسب الطلب.

ويتعرضن جميعاً لشكل أو أكثر من أشكال العنف, وفي كثير من الأحيان تتعرّض العاملات لأكثر من شكل من أشكال العنف وأحياناً في آن واحد إما أثناء العمل أو بعده, كما أنهن لا يعرفن حقوقهن في طلب المساعدة من الشرطة أو سفارة بلادهن في عمان.
انتهاكات أخرى

ولفتت الدراسة إلى وجود انتهاكات اخرى في الملاهي الليلية من بينها حجز الوثائق الشخصية جوازات السفر للعاملات بهدف إجبارهن على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهن, وعدم التزام أصحاب العمل, وتعرض العاملات للاعتداءات الجسدية في بعض الحالات, بالإضافة إلى قيام أصحاب العمل بتبادل العاملات بطرق غير مشروعة تصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر.

ولفتت الدراسة إلى أن الانتهاكات تتضمن مصادرة وثائق إثبات الشخصية بنسبة 95% منهن, وعدم دفع الأجور وبدل العمل الإضافي بنسبة 80% منهن, والحرمان من الإجازة والاستراحة إذ أفادت 90% منهن بعدم السماح لهن بمغادرة منازل الإيواء للمنشات, و70% اشتكين من تعرضهن للإساءات الجسدية والنفسية والجنسية, فيما أفادت 5% منهن أن أسباب الهروب تعود الى الاعتداء والتحرش الجنسي, و5% منهن يعللن الهرب بالبحث عن فرصة عمل أفضل.
توصيات

وفي توصيات النقابة طالبت من الجهات الحكومية المختصة وزارة العمل والداخلية والسياحة بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية; للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين وتوفير بيئات عمل ملائمة للعاملات لا تجعلهن عرضة لانتهاكات بعض أصحاب العمل, مشددة النقابة على أهمية أن تكون النقابة عضوا في اللجنة الحكومية التي تراقب أعمال هذه الفئة.

وطالبت النقابة بإقرار عقد عمل موحد لهن, يكون بمثابة ضمانة قانونية لعدم تعرضهن للانتهاكات, يلزم الطرفين (العمال وأصحاب العمل) بكافة بنوده.

وأعلنت النقابة نيتها إطلاق خط ساخن ونافذة لاستقبال شكاوى العاملات, وتشكيل وحدة دفاع قانونية تضم عددا من المحامين والخبراء القانونيين للدفاع عن العاملات المشتكيات, مطالباً الجهات ذات العلاقة بمراقبة القطاع وتنظيمه, وتفعيل النافذة ما سيسهم في توفير الحماية القانونية لمئات العاملات اللواتي يتعرضن لانتهاكات حقوقية تجعلهن عرضة للابتزاز والاستغلال وممارسة أمور خارجة عن الحدود, معلنة أيضا استعدادها للتنسيق مع سفارات البلدان المصدرة للعاملات في هذا القطاع.

وتم جمع بيانات الدراسة بمنهج الاستبيان والمقابلات باستطلاع عينات عشوائية والاتصالات.