تقليص أعداد المدارس المشمولة بمشروع التغذية يثير انتقادات بين أوساط الطلبة وذويهم

الرابط المختصر

عمّان - وليد شنيكات - مضمون جديد

أثار قرار وزارة التربية والتعليم تقليص أعداد المدارس الحكومية المشمولة بمشروع التغذية المدرسية قدرا متزايدا من الاستياء بين أوساط الطلبة والأهالي على حد سواء, في وقت ما تزال مدارس غير حكومية تستفيد من المشروع حتى الآن بشكل مخالف لقانون التربية والتعليم.

وبعد ان لاقى مشروع تغذية أطفال المدارس ترحيبا واسعا من قبل الطلبة منذ انطلاقته عام ,1999 عمدت التربية إلى تقليصه تدريجيا.

ويعد المشروع الذي جاء بالتعاون مع القوات المسلحة الأول من نوعه في المنطقة ويشمل جميع طلبة الصفوف الأساسية في مناطق جيوب الفقر.

وأدت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة إلى تخفيض أعداد الطلبة المستفيدين من المشروع إلى ما دون النصف, بعد أن كانت وزارة التربية والتعليم تأمل في توسيع مظلة الطلبة المشمولين لتصل إلى 400 ألف طالب وطالبة بدلا من 310 آلاف.

ويتكون مشروع التغذية المدرسية من عبوة بسكويت عالي البروتين مدعم بفيتامينات ب, وفيتامينات ب,1 ب2 , ب6 ,ب,12 وحبة فاكهه موز, تفاح, برتقال, وتمر إلى جانب عبوة حليب تحتوي على بروتينات غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ومصدر رئيسي لعنصري الكالسيوم والفسفور بيد أنه تم إيقافه لاحقا بسبب تكرار حالات تسمم بين الطلبة.

وكشفت دراسة لوزارة الصحة بعنوان السلوكيات الغذائية عند الطلبة أن 13% من الطلاب يذهبون إلى مدرسهم وهم في حالة جوع بسبب عدم توافر الغذاء في المنزل, وهذا يستدعي استئناف توزيع الوجبات على الطلبة الذين تم حرمانهم منه في سنوات سابقة خاصة أن المشروع ساهم بشكل ملحوظ في تخفيض نسبة غياب

وتسرب الطلبة من مدارسهم وتقليل المشاكل الصحية لديهم فضلا عن زيادة فاعلية الطلبة ومشاركتهم داخل الغرفة الصفية وتعديل سلوكيات واتجاهات الطلبة المتعلقة بالغذاء إلى جانب انخفاض مبيعات المقاصف المدرسية في المدارس المشمولة بالمشروع وتقليل المصروف اليومي للطالب, وبالتالي تخفيف العبء المالي لرب الأسرة.

تقول المعلمة نجوى عطيات: نستقبل يوميا استفسارات من أهالي الطلبة عن موعد استئناف توزيع الوجبات الغذائية على الطلبة بعد قرار وزارة التربية والتعليم ايقافه بينما تؤكد أم الطالب فراس جوابرة ل¯ مضمون جديد أن الوجبات كانت مهمة جدا لأنها بصراحة غير متوفرة في البيت من شدة الفقر.

وترى أم عمر وهي والدة أحد الطلبة في المرحلة الاساسية الوجبة جيدة وكثير من الأهالي لا يستطيعون تقديمها لأبنائهم بسبب ارتفاع الأسعار غير أنها لا تبخل على ابنها بالسندويشه والمصروف اليومي كما تقول, في وقت تقول أم محمد ان الوجبة التي تقدمها الوزارة تحل الكثير من المشاكل لي ففي بعض الأيام لا استطيع إعطاء أطفالي وجبة الإفطار, حتى أتمكن من اللحاق بعملي فضلا على أنها تقلل من المصروف اليومي, مؤكدة أن ان الوجبة الغذائية أيا كانت تحل جزا كبيرا من المشكلة.

مديرة مدرسة أساسية تم استثناؤها قبل عامين من مشروع التغذية المدرسية تقول لـ مضمون جديد ساهمت الوجبة الغذائية لأطفال المدارس في الحد من الغياب المتكرر في سنوات سابقة لكن بعد أن تم إيقاف هذه الوجبات لاحظت مستوى تسرب وغياب الطلبة عن المدرسة ولا اعرف أن كانت هذه الحال ستتكرر خلال العام الدراسي الجديد.

ويقول الطالب محمد لافي/ الصف الرابع الأساسي: الوجبة التي كانت توزعها وزارة التربية كانت تشبعنا كثيرا خاصة بعد أن كان الحليب من ضمن الوجبة الغذائية مطالبا بأن تعود وزارة التربية إلى توزيع الوجبات على الطلبة لأنه كما يقول يذهب إلى مدرسته وهو جائع بسبب قلة الطعام.

واستهدف المشروع في بداياته 10 آلاف طالب وطالبة في الصفوف الثلاثة الأساسية موزعين على 127 مدرسة من المدارس الواقعة خارج مراكز المحافظات والألوية في 7 مديريات تربية وتعليم هي (العقبة, معان, القصر, دير علا, الطفيلة, الشونة الجنوبية, البادية الشمالية) وقد ازداد عدد الطلبة والمدارس والمديريات المشمولة بالمشروع سنوياً حتى وصل في العام الدراسي 2004/2005 إلى 55 الف طالب في 16 مديرية تربية وتعليم, 2006 والتي شاركت بها القوات المسلحة الاردنية كجهة منفذة للمشروع.

وواجه مشروع التغذية المدرسية عوائق عديدة منذ بدايته قبل أكثر من عشر سنوات فبعد قضية تسمم بعض الطلبة بسبب الحليب الفاسد التي كادت أن تودي بالمشروع برمته وتم ايقافة في وقت لاحق سارعت وزارة التربية والتعليم إلى استبداله بمادة التمر بيد أن هذه المادة تبين ان هناك فسادا كثيرا في شحنات التمر الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إيقاف توزيعه على الطلبة, حتى بدأ المشروع يتلاشى شيئا فشيئا حتى جاء قرار تخفيض أعداد الطلبة المشمولين بالتغذية مما جوبه بانتقادات كبيرة.

واكتفت وزارة التربية والتعليم بالرد على لسان مصدر مسؤول لـ مضمون جديد أن هذا التخفيض جاء لدواع اقتصادية ومالية بالدرجة الأولى بعد الأزمات المتلاحقة التي أضرت بالاقتصاد الوطني مما استدعى البحث عن قنوات توفير كان من بينها الترشيد في مشروع التغذية المدرسية قبل عامين, غير أن ثمة مطالبات من قبل الأهالي بعودة المشروع إلى مدارسهم الفقيرة والمساعدة في تخفيف نسبة الفقر بين الطلبة في تلك المناطق.