عماد الرواشدة- العرب اليوم

لم يكن يوما حارا أو ثقيلا. لكنه كان كذلك في لواء الهاشمية التابع لمحافظة الزرقاء؛ رائحة تشبه الغاز تملأ المكان و تتسرب إلى غرفة القيادة في سيارتك دون استئذان. إقفال النافذة  سيخنقك من فرط الحرارة اللاذعة للشمس التي تفرض نفسها بجلافة عبر الزجاج. لكن إبقاءها مقفلة خير من استنشاق ما تعتقد أنها رائحة غاز.

لن تلحظ شيئا يدعو للدهشة حتى إذا استوقفت أحد المارة، و أخبرته بأنك صحفي ترصد احتمالية وجود ضرر من مصفاة البترول القريبة من هذا اللواء مسافة لا تتجاوز الكيلو متر الواحد. هنا سيتغير كل شيء، و ستكتشف للتو انك أمام مأساة صامتة، و كارثة بيئية و صحية تتحرك ببطء.

يقطن هذا اللواء أكثر من 70 ألف نسمة، قلة منهم استقرت هنا قبل إنشاء المصفاة عام 1956.  ثم ما لبث العدد بالتزايد التدريجي فور إنشائها نتيجة استقرار أسر موظفيها  بالقرب من عملهم، بحسب رئيس بلدية الهاشمية السابق عقلة الزيود.

يقول الزيود:"السبيل إلى تخفيف حدة انبعاث المصفاة  يكمن في تركيب وحدة لاستخلاص الكبريت". و يضيف:" المطالبات بتركيب هذه الوحدة تعود الى أكثر من 15 عاما. وقتذاك  كانت كلفتها لا تتجاوز المليوني دينار تقريبا،  لكنها الان ارتفعت إلى نحو 15 مليونا ". و يختم حديثه بالتحذير من  المماطلة في تركيبها بشكل عاجل  خشية ارتفاع تكلفتها، لافتا إلى أن أي تأخير "يفاقم حجم ملوثات الهواء المنبعثة من المصفاة و يؤثر سلبا على صحة و بيئة القاطنين في الهاشمية".

يؤكد مدير مديرية التفتيش و تفعيل القانون في وزارة البيئة المهندس عدنان الزواهرة أن "سبب التلوث الرئيسي  في المصفاة هو تأخر تركيب وحدة لاستخلاص الكبريت". ويضيف: "وزارة البيئة  وبالتنسيق مع وزارة الطاقة خاطبت رئاسة الوزراء لإلزام المصفاة  بتركيب الوحدة عام 2008. لكن  تأخر دخول الشريك الاستراتيجي أبطأ الخطوة، نظرا لارتفاع كلفتها المالية وخشية تحميلها للمواطن بإضافتها على قيمة المشتق النفطي الذي يستهلكه".

وردا على سؤال لماذا تحجم وزارة البيئة عن متابعة تعليماتها، يؤكد الزواهرة أن "القانون ينص على إغلاق المنشاة المخالفة، لكن لعدم توفر مصدر بترولي أخر لا يمكن للوزارة الذهاب أبعد من استصدارها قرارا من مجلس الوزارء يلزم المصفاة بتركيب الوحدة".

وزير بيئة سابق، فضل عدم ذكر اسمه،  أكد أن المصفاة بحكم محدودية نسبة ربحها المقدرة بسبعة ملايين دينار، لا تملك اتخاذ قرار بناء الوحدة لان ذلك يعني تحميل كلفتها للمواطن، لذا كان الحل بربط الوحدة بدخول الشريك الاستراتيجي.

المدير العام للمصفاة عبد الكريم العلاوين أكد في رده على اسئلة كاتب التحقيق عبر الفاكس أن سبب تأخر تركيب الوحدة يعود "لعدم اهتمام شركات ذات خبرة به نتيجة انشغالها بمشاريع نفط عملاقة عالية الربحية، اضافة للتوجه نحو دمج الوحدة مع مشروع توسعة المصفاة المتربط بدخول شريك استراتيجي يتحمل الكلف المالية لتركيب الوحدة بوصفها جزءا من المشروع ككل ".

خلافا لتلك المبررات طرحت المصفاة في شهر نيسان من العام الماضي عطاء لتركيب وحدة لاستخلاص  الكبريت على ان يكون موعد الإغلاق في آب/ أغسطس من العام ذاته.

و في شأن هذا العطاء بدا العلاوين متفائلا حيال ما يصفه "بالاهتمام الملحوظ بالمشروع من قبل الشركات المتقدمة"، داعيا الى التريث حتى تتضح الصورة.

تابع كاتب التحقيق أمر العطاء الذي مدد لأكثر من مرة. النتيجة كانت انه  ما يزال يراوح مكانه و لم يحل على أي جهة حتى لحظة كتابة هذه المادة  .

الهاشمية.... هواء ملوث

كان الإعياء باديا على مشيته وتقاسيم وجهه وهو ينتظر دوره بباب الطبيب العام في مركز صحي الهاشمية.  عمر الشوملي، أحد قاطني الحي الشرقي في الهاشمية، تهلل وجهه حين عرف عن موضوع التحقيق وأسهب في الحديث" بالأمس هربت من المنزل بعد أن تركزت الروائح التي تشبه الثوم، كدت أختنق. يجب أن تسمع صوتنا دون خوف. الحياة هنا  لا تطاق صيفا، حيث الغبار ودخان المصفاة. الأطفال يعانون أمراضا صدرية، لكننا لا نعرف حجم المشكلة بالضبط".

حين حاول كاتب التحقيق الحصول على أي أرقام توضح طبيعة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، رفض رئيس المركز الطبي العام في اللواء إعطاءه أي معلومات خشية مخالفته لتعميم أصدرته الحكومة السابقة يحظر على الموظف العام الإدلاء بمعلومات لوسائل الإعلام.

أم حسين(60) سنة، تعاني الربو منذ ست سنوات لم يفارقها فيها "البخاخ". كثيرا ما تهب من فراشها مفزوعة من نفاذ رائحة على نوبات في البيت، تقول أنها تشبه الغاز. تتوجه العجوز من فورها إلى المطبخ للتأكد من إغلاق مفاتيح الفرن، ثم تزحف  للخارج لاستنشاق الهواء النظيف،  لتدرك حينها أنها المصفاة مرة أخرى.

يقول دكتور الكيمياء في الجامعة الأردنية، غسان صويلح، إن "الرائحة الشبيهة بالغاز غالبا ما تكون مادة الكبريت؛ فغاز البيوتان المستخدم في الطبخ عديم الرائحة، لكن العلماء، نظرا لخطورته،  قرروا تمييزه عبر إعطائه رائحة محددة. لذا أضافوا له الكبريت؛ لإكسابه تلك الرائحة التي يميزها العامة جيدا".

يعد غاز ثاني اكسيد الكبريت أحد أبرز نواتج احتراق مادة البترول، ويؤدي بحسب منظمة الصحة العالمية الى امراض في الجهاز التنفسي قد تتطور الى امراض في القلب و جلطات ووفاة في بعض الحالات.

مصفاة البترول تجادل بأنها  ليست المصدر الوحيد لهذا الغاز؛" فالمصادر المسؤولة عن تلويث الهاشمية بهذا الغاز متعددة و العمل على معالجة الأثر يجب أن يكون  مشتركا" حسب تصريحات إدارة الشركة لكاتب التحقيق.

تتعقد الصورة أكثر إذا أخذنا بالاعتبار تعليق وزارة البيئة على الأمر. فبحسبها، تقع المصفاة ضمن ما بات يعرف رسميا بالمثلث الساخن بيئيا: محطة الحسين الحرارية لإنتاج الكهرباء من الشرق،  المصفاة من الغرب ومحطة خربة السمرا  لتنقية المياه العادمة،  معامل البتروكيماويات، الحجر و خلافه. و تتركز في اللواء، بحسب الوزارة، 2 % من الصناعات الأردنية.

الوزارة رصدت عددا من الغازات الملوثة لهواء الهاشمية؛ منها ثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين إضافة لأول أكسيد الكربون.

هذا التنوع في مصادر التلويث، مضافا إليه شح الدراسات التي تفصل في الواقع البيئي للواء، حسبما تبين لكاتب التحقيق، يصعب على الباحث محاولات قياس حجم المسؤولية التي ينوء بها كل طرف من  الأطراف عن تلويثه للمكان.

لكن ضوء في نهاية النفق يقدمه تقرير أوضاع البيئة الأردني لعام 2009 الصادر عن وزارة البيئة. يفيد التقرير بإن "نسب التركيز لغاز ثاني أكسيد الكبريت تتجاوز الحدود المقررة في المواصفة الأردنية لنوعية الهواء  في المناطق القريبة من المصفاة و محطة الحسين الحرارية". ويشير إلى أن" مستويات هذا الغاز آخذة في الازدياد منذ بداية رصده".

غاز ثاني  أكسيد الكبريت.... من المسؤول؟؟؟

رغم محاذير التقرير، فإن مديرية الرصد و التقييم في الوزارة- المسؤول الأول عن مراقبة نوعية الهواء في أرجاء المملكة- تؤكد أنها لا تستطيع تحديد ما إذا  كانت المصفاة هي المسؤولة عن تلك التجاوزات.

بحسب  المديرية  فإن القراءات تشير إلى "تجاوزات في تركيز غازات ملوثة للهواء المحيط عن الحد المسموح به و منها غاز ثاني أكسيد الكبريت". "محطة الحسين الحرارية التي تحد اماكن التجمع السكاني في اللواء من الجنوب الشرقي تعمل حتى هذه اللحظة على الوقود الثقيل الذي تحصل عليه من المصفاة"، بحسب مدير مديرية التفتيش و تفعيل القانون في الوزراة. يشدّد المسؤول على أن "معالجة الملوثات الصادرة عن محطة الحسين مرتبطة بمعالجة التلوث الناجم عن المصفاة بالأساس".

في شرحه لهذه الجزئية يوضح المدير في وزارة البيئة، ان البترول الذي  تكرره المصفاة يحتوي نسبة كبريت تتجاوز الاربعة بالمئة و هي نسبة كبيرة حسب قوله . "و لان محطة الحسين الحرارية  لم تتحول بعد  الى العمل على الغاز الطبيعي من مصر و لا تزال تعمل حتى الان على  الوقود الثقيل من المصفاة فإن معالجة مشكلتها في يد المصفاة".

قراءات أجهزة الرصد المحولة إلى مديرية التفتيش وتفعيل القانون في وزارة البيئة، احتوت على أرقام تشير إلى  تجاوزات في أكاسيد الكبريت في الهواء، ما دفع المديرية إلى توجيه عدة تنبيهات إلى المصفاة للالتزام بالمعايير البيئية، بحسب المدير. لكنه امتنع عن الإفصاح عن عددها. ومع أن مسؤولي المصفاة يؤكدون صدور تنبيهات، فإنهم يرفضون إعطاء كاتب التحقيق أيا منها خشية على أمنهم الوظيفي.

إطار

نظام حماية الهواء الصادر عام 2003 تفرض عقوبات على المنشأة المخالفة لنصوصه من الإنذار صعودا إلى الإغلاق (إطار).

بمقتضى قانون البيئة رقم 1 لسنة 2003 في الفقرة "ب" و "ج" منه ينظم آلية التعامل مع المنشأة التي يثبت تلويثها للهواء:

"ب- تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم اتخاذها لغايات تصويب اوضاعهــا خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار لها بضرورة تقديم خطة العمل.

ج-اذا لم تقم المنشأة بعد انذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم  بتنفيذها  فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية اغلاق المنشأة".

تنصل من المسؤوليات

للوقوف بدقة على حجم المشكلة في الهاشمية، حاول كاتب التحقيق إجراء فحوصات خاصة للهواء المحيط في اللواء لمعرفة حجم تركز غازات  مرتبطة بتكرير البترول. لكنه فشل نتيجة مماطلة و/أو تنصل بعض الجهات المعنية بالبيئة من مسؤولياتها.

بتاريخ 15-6-2010 وجهت (العرب اليوم) كتابا للجمعية العلمية الملكية- قسم بحوث البيئة-، تطلب فيه إجراء فحص خاص للهواء. بعد مماطلة في الرد دامت نحو أسبوعين، أبلغت الصحيفة شفهيا بعدم رغبة القسم إجراء الفحص المطلوب.

ثم دخل كاتب التحقيق في سلسلة محاولات فاشلة لنيل موافقة من أي جهة مهتمة بالشأن البيئي لفحص جزيئات هواء اللواء. طرق باب مركز الدراسات البيئية التابع للجامعة الهاشمية،  وبعد مماطلة تجاوزت الأسبوع رفض (شفهيا) التعاون.

أما في وزارة الصحة فكانت التجربة أكثر تعقيدا. إذ تقدم كاتب التحقيق بطلب حق حصول على المعلومة لمعرفة نسب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي قياسا بسائر مناطق المملكة اضافة لأي دراسات تتعلق بالأثر البيئي للمصفاة على الصحة العامة.

لكن المماطلة في الرد استمرت لأكثر من شهرين، انتهت بإبلاغ الكاتب (شفهيا) بعدم توفر دراسات أو قاعدة بيانات بهذا الخصوص. حين تم الطلب من الوزارة إرسال كتاب إعتذار ردا على كتاب الحصول على المعلومة، عادت دوامة المماطلة من جديد لأكثر من شهر، لتنتهي بتأكيد مصدر مسؤول داخل الوزارة "أن المسؤولين هناك شرحوا على الكتاب بعدم الرد".

المفارقة كانت في حصول كاتب التحقيق على ملخص دراسة علمية أنجزها فريق تابع لمديرية صحة البيئة تحت عنوان  "التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة في بلدة الهاشمية". يؤكد ملخص الدراسة  المنشور على موقع الوزارة الرسمي على الانترنت دون تأريخ وجود "ارتباط وثيق بين الغازات الصادرة عن مصفاة البترول وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الأخرى".

اثار صحية

تشتري أم حسين بعض أدويتها من الصيدليات لعدم توفرها في المستشفيات العامة أو تلك التابعة للجيش. ثمن بعضها يتراوح بين الأربعين و الخمسين دينارا، لكنها تضطر لشرائها "هربا من الكورتيزون الذي اعتاد أطباء صرفه لها، ما زاد من وزنها إلى التسعين كيلو"، كما تقول.  لهذه السيدة ثلاثة أحفاد تقل أعمارهم عن عشر سنوات جميعهم مصابون بالتحسس و يعانون أمراضا في الجهاز التنفسي، بحسب تأكيدها. تعزو العجوز السبب فيما تعانيه و أحفادها " إلى الغازات التي تنفثها المصفاة" على بعد نحو 3 كم عن منزلها.

بعد أن عجز في الحصول على ارقام تفصل الوضع الصحي  للواء، عمد كاتب التحقيق لتوزيع نحو سبعين استبانه غير علمية للوقوف على نسبة تقريبية لمن يعانون من امراض تنفسية في الهاشمية .

36 % من العينة اجابت بنعم على سؤال:هل تعاني من "مرض دائم في الجهاز التنفسي"، 61 % منهم لديهم افراد في أسرهم يعانون من "امراض دائمة في الجهاز التنفس". تشير نتائج الاستبانة أيضا إلى أن 79% من العينة مؤمنّة حكوميا، فيما لا يستفيد 25.4 % منهم من أي تأمين صحي

الهاشمية والانسداد الرئوي.... القاتل رقم 4 عالميا

اختصاصي الأمراض الصدرية الدكتور عبد الرحمن العناني، أجرى دراسة مستقلة رفقة عدد من الاطباء لمصلحة المصفاة. كشفت الدراسة أن نسبة المصابين بمرض "الانسداد الرئوي" في الزرقاء اعلى منها في العاصمة والسلط.

يعد أكسيد الكبريت بأنواعه المسبب الرئيسي لهذا المرض، و لذا فهي، برأي الدكتور "أخطر الغازات الناتجة عن تكرير النفط".

الانسداد الرئوي، بحسب الدكتور العناني، يعد " القاتل رقم أربعة على مستوى العالم. وتتوقع منظمة الصحة العالمية ان يحتل المرتبة الثالثه في غضون عشر سنوات".

العناني يقول أن الدراسة كشفت أن" العاملين  حول المصفاة مصابون بهذا المرض رغم انهم ليسوا من المدخنين، خصوصا ان التدخين يمثل السبب الرئيسي للاصابة بهذا المرض".

من ناحيته يرى الدكتور أيوب أبو دية رئيس جمعية حفظ الطاقة و استدامة البيئة ( جمعية أهلية) أن "تطوير المصفاة يجب أن يتم بأي ثمن لأن ضررها الناجم عن أكاسيد الكبريت وموقعها وسط التجمعات السكانية يحتم ذلك، بخاصة إذا اخذ بالاعتبار احتمال  تحول الاكاسيد إلى أحماض بعد اختلاطها بماء المطر ما يهدد بقتل الزرع و يؤثر على التربة".  يقول ابو دية انه يتفهم ارتفاع كلفة الوحدات، و بالتالي فهو يطالب "بالسير بالمشروع تدريجيا و بالبدء بتكريب وحدة استخلاص كبريت  واحدة على الأقل".

حتى لحظات  كتابة هذا التحقيق  تتصل المسنة أم حسين بكاتب المادة لتسأل عن  موعد النشر، رغم علمها بعشرات المواد الصحفية التي سطرت حول معاناة هذا اللواء الصحراوي دون تحرك جدي للتخفيف من حجم التلوث. للصحفي الباحث في تفاصيل هذا الملف، يبدو الأمر مشوشا؛ شح في المعلومات المقدمة من  الجهات الرسمية و غياب لأي قراءة دقيقة للواقع الصحي و البيئي. تبقى الحقيقة الوحيدة هي أن ثمة مصفاة تبعد اقل من كيلو مترين عن لواء بأكمله و غازات مداخنها الرمادية بروائحها الخانقة تشي بجرح  بيئي ينزف و لو يبطئ.

تم اعداد هذا التحقيق الاستقصائي بدعم شبكة اعلاميون من اجل صحافة استقصائية عربية أريج وباشراف الزميل عمرو الكحكي من المركز الدولي للصحافييين