المعايطة: النقابات العمالية مستقلة والاتحاد لا يتغول عليها
02/22/2011 - 08:26
الرابط المختصر
عمان - أكد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن النقابات العمالية تقوم بدورها بشكل مستقل، ولا هيمنة للاتحاد على أعمالها، لافتا إلى أن السر في إغلاق الانتساب للنقابات العمالية فيما مضى لم يكن قرارا من الاتحاد، وإنما كانت أحكام قانون العمل الأردني المتعلقة بالتصنيف المهني.
وأشار المعايطة في مقابلة مع "الغد" أن هناك نقابات عمالية فاعلة بحسب طبيعة أدائها فيما توجد أخرى أدائها أقل وفقا لقطاعاتها المتناثرة وحجم العمل فيها، موضحا في ذات السياق أن النقابات بمجملها حققت وفق رؤية الاتحاد نحو 150 مليون دينار كمكتسبات للعمال خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة.
ونفى المعايطة مجمل الاتهامات التي وجهت له بالاستفادة ماليا من أموال الاتحاد العام أو التحكم بالمنح الجامعية.
ونأى المعايطة عن الاتحاد أي تهمة تغول على النقابات العمالية، مشيرا إلى أن "النقابات العمالية" هي التي تشكل الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب القانون، وتقوم كل نقابة عمالية بممارسة عملها بشكل مستقل، ويأتي دور الاتحاد بشكل داعم لعمل النقابات وأنظمتها وتنفيذ برامجها، ولا يوجد أي تعارض بين سياسة أي نقابة وسياسة الاتحاد ونهجه في العمل.
وحول الخلاف مع نقابة العاملين في المناجم نفى المعايطة أن يكون هناك خلاف بين الاتحاد والنقابة، موضحا أن الخلاف كان في وجهات النظر حول معظم القضايا، لافتا إلى أن الاتحاد العام الآن يمر بفترة إصلاحات كبيرة من شأنها توسيع قاعدة العمل النقابي وفتح باب الانتساب للنقابات العمالية وحق تشكيل نقابات جديدة، فضلا عن فتح باب الحوار مع جميع شرائح العمال.
وقال المعايطة إن الاتحاد دافع عن عمال المياومة في المؤسسات الحكومية وحق العمال في العمل، حيث منع فصل آلاف العمال، ووقف سدا منيعا إزاء كل المحاولات التي اتخذتها الشركات إزاء تسريح العمال.
وحول إلغاء الفروع النقابية التي أثارت احتجاجات لدى العمال قال المعايطة إن الاتحاد لم يلغ أي فرع لأي نقابة، ولم يصدر عن الاتحاد مثل هذه القرارات مطلقاً، وما قامت به بعض النقابات من حل لفروعها كان بقرار خاص من النقابة ذاتها.
وفيما يلي نص الحوار:
• يقول البعض إن الاتحاد العام تغول على دور النقابات العمالية، ما ردك على ذلك؟
- إن النقابات العمالية هي التي تشكل الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وتقوم كل نقابة عمالية بممارسة عملها بشكل مستقل، ويأتي دور الاتحاد بشكل داعم لعمل النقابات وأنظمتها وتنفيذ برامجها، ولا يوجد أي تعارض بين سياسة أي نقابة وسياسة الاتحاد ونهجه في العمل المكتب التنفيذي للاتحاد المشكل من رؤساء النقابات العمالية، وبالتالي لا توجد أي هيمنة على أي من النقابات العمالية.
• الاتحاد العام ولمدى سنوات أغلق باب الانتساب لنقابات جديدة، ما اعتبره البعض حداً من التنظيم النقابي كيف ترد على هذا الاتهام؟
- يعود هذا الموضوع إلى قرار التصنيف المهني الصادر بموجب أحكام قانون العمل الأردني، وهناك خطة الآن لدى الاتحاد لإعادة النظر في التصنيف المهني للنقابات العمالية، بحيث يتم إنشاء نقابة في كل موقع عمل يزيد عدد عماله على 500 عامل، ويعتمد ذلك على ما تقرره اللجنة الثلاثيه لشؤون العمل المشكلة بموجب أحكام قانون العمل الأردني، نأمل مباشرة هذه اللجنة أعمالها في الوقت القريب حيث تم إنشاء هذه اللجنة بموجب تعديلات قانون العمل الأخيرة.
• هناك من يقول إن عدداً من النقابات المنضمة للاتحاد غير فاعلة، كيف تفسر ذلك؟
- إن نشاط النقابات العمالية يتفاوت بين واحدة وأخرى حسب طبيعة القطاع الذي تمثله هذه النقابة وعدد المنتسبين لها، فعلى سبيل المثال فإن النقابات التي تمثل قطاع الشركات الكبرى والمنتظمة يكون نشاطها مميزاً ويزيد على نشاط النقابات التي تمثلها قطاعات مفتوحة ومتناثرة وحجم العمل فيها يكون قليلاً، كالمنشآت الصغيرة التي تعاني من دوران العمل بشكل مستمر ودائم، وفيها حراك للعمل بشكل مستمر أيضاً.
• ما سر الخلاف بين الاتحاد العام ونقابة المناجم والتعدين؟
- لا يوجد أي خلافات بين الاتحاد العام ونقابة العاملين في المناجم والتعدين، والتي تضم في عضويتها حوالي ثمانية آلاف منتسب، وإنما كان هناك تباين في وجهات النظر بين الاتحاد والهيئة الإدارية للنقابة، وذلك فيما يتعلق بقضية الانتخابات التي أجرتها النقابة في العام الماضي، وقد استغل البعض من غير النقابيين هذه القضية لتضخيمها ووضعها في إطار خلافات تتعلق بمسيرة الاتحاد، وقد أجريت عدة لقاءات وحوارات اتسمت بالصراحة والوضوح انتهت إلى الاتفاق بأن القضايا الموجودة لدى المحكمة تترك للقضاء للبت بها، فيما يمضي الاتحاد في قضية الإصلاح الداخلي وذلك بتحديث وتطوير أنظمته.
• ما هي قصة المتقاعدين في الاتحاد التي أثارت حفيظة العمال؟
- تنص المادة 114 من قانون العمل على أنه لا يجوز الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة إلا إذا كان عاملاً مسجلاً لديها أو مستخدماً طيلة الوقت على سبيل التفرغ النقابي، وعليه فإن المتقاعدين في هذه النقابات هم مستخدمون لدى هذه النقابات طيلة الوقت على سبيل التفرغ، ولا يوجد نص في قانون العمل أو الضمان الاجتماعي يحرم العامل من العمل بسبب سنه أو تقاعده، وهذا عمل عام، والعمل العام لا يحدد سناً معينة كما هو الحال في مجلس الوزراء والأعيان والنواب والوزراء والجمعيات والأحزاب، وهؤلاء المتقاعدون جميعاً منتخبون من قبل قواعدهم الانتخابية.
• توليت مسؤولية الاتحاد العام منذ فترة طويلة، ما سبب الاحتجاجات لدى عدد من النقابيين عليك، وهو ما اعتبروه فرصة لتفويت الفرصة عليهم لتسلم سدة الرئاسة؟
- عندما يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الاتحاد لا يتقدم أحد لترشيح نفسه لهذا الموقع، وعند انعقاد المؤتمر يتم فتح باب الترشيح مرة أخرى لهذا المنصب، فيوافق الحضور على تزكية الرئيس وهذه رغبة ممثلي العمال.
• هناك العديد من الادعاءات التي أطلقها نقابيون بالفساد في أموال الاتحاد العام، كيف ترد على ذلك؟
- من السهل على أي إنسان أن يطلق الاتهامات جزافاً لسهولة ذلك، ولكن حتى الآن لم يستطع أي منهم أن يدعم ذلك بأي إثبات، بل على العكس من ذلك؛ إذ طلبت من رئيس الوزراء الإيعاز إلى ديوان المحاسبة للتدقيق على أموال الاتحاد والنقابات، علماً بأن أي قرار مالي أو إداري يصدر عن رؤساء النقابات العمالية مجتمعين (المكتب التنفيذي للاتحاد). ويوجد ميزانية عمومية كل سنة مصادق عليها من مكتب تدقيق قانوني وتعتمد من قبل المؤتمر العام للاتحاد.
• ألغى الاتحاد العام الفروع النقابية للنقابات فيما أنت تقول إن الاتحاد لا يتدخل في عمل النقابات، ألا ترى أن هناك تناقضا في كلامك؟
- لم يلغ الاتحاد العام أي فرع لأي نقابة، ولم يصدر عن الاتحاد مثل هذه القرارات مطلقاً، وما قامت به بعض النقابات من حل لفروعها كان بقرار خاص منها وبقرارات من الهيئات الإدارية للنقابات، وهنالك نقابات لم تقم بحل فروعها.
• ما هو السبب في أنك عضو في مجلس إدارة الضمان لدورات كثيرة وهذا مخالف للقانون؟
- إن عضويتي في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لعدة دورات جاءت بناء على قرار من المكتب التنفيذي للاتحاد، ولا يوجد أي احتجاج على وجودي داخل المجلس، وإن عضويتي لم تشبها أي شبهة قانونية وجاءت طبقاً للأنظمة والقوانين.
• ما دور الاتحاد في إقرار قانوني الضمان الاجتماعي والعمل اللذين يواجهان معارضة شديدة من العمال؟
- أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي صدرا كقانونين مؤقتين، ولدينا في الاتحاد العام العديد من الملاحظات عليهما، تم تسليمهما إلى الحكومة ومجلس النواب علماً بأننا قد تحفظنا على جملة من مواد القانونين أثناء النقاش، ونسعى الآن لدى مجلس النواب الحالي للأخذ بملاحظات الاتحاد والتي من شأنها إنصاف العمال بقانون العمل والمؤمن عليهم في الضمان.
• هنالك من يتهم الاتحاد بأنه لم يقف وقفة حازمة في قضايا فصل العمال في الشركات وتدني الرواتب؟
- هذا كلام غير صحيح ومغاير للحقيقة، ولقد قام الاتحاد بدور فاعل في إلغاء الكثير من قرارات الشركات في عملية الفصل، كما أن الاتحاد يطالب دائما برفع الحد الأدني للأجور، وآخر لقاء مع رئيس الوزراء الحالي طالب الاتحاد برفع هذا الحد ليصبح 300 دينار في الشهر، استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الاتحاد حاضر في المفاوضات الجماعية التي تجريها النقابات العمالية مع إدارات الشركات والمؤسسات، ودلالة ذلك أنه في العام الماضي على سبيل المثال، تم توقيع حوالي 70 اتفاقية عمل، استفاد منها عشرات الآلاف من العمال وتم بموجبها تحقيق العديد من المكتسبات والامتيازات العمالية، وبلغت قيمة الامتيازات للاتفاقيات الجماعية التي عقدها الاتحاد في السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 150 مليون دينار.
• ما قصة طلبكم من رئيس الوزراء التفتيش على أموال الاتحاد العام؟
- لقد جاء في تعديلات قانون العمل الأخيرة في العام الماضي، ضرورة إخضاع أموال الاتحاد لرقابة ديوان المحاسبة، وقد كانت هناك معارضة قوية من بعض النقابيين، إلا أننا أكدنا على ضرورة خضوع الاتحاد لرقابة ديوان المحاسبة، حفاظاً على سمعة الاتحاد، وأن تبقى صورته ناصعة، كما أننا على استعداد الآن لإخضاع أموال الاتحاد لرقابة أية جهة رقابية أخرى، وقد أكدنا ذلك عدة مرات كان آخرها الطلب من رئيس الوزراء بالتفتيش على أموال الاتحاد للرد على من يزعم أن هناك فساداً مالياً في الاتحاد.
• لكونك ترأس نقابة العاملين في التعليم، ما رأيك في إنشاء نقابة معلمين؟
- لقد كنت أحد المطالبين بإنشاء نقابة للمعلمين، ومن خلال وجودي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طالبت بذلك مراراً وتكراراً، لضرورة ذلك للمعلمين أسوة بباقي القطاعات المهنية.
• اعترضتم على تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم عدتم واشتركتم به، لماذا؟
- فعلاً، تم الاعتراض على تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يجب أن تكون مجموعة العمال وعددها 11 عضواً ممن يمثلون العمال فعلاً، بناء على تنسيب الاتحاد بذلك، إلا أن التشكيلة جاءت خلاف ذلك، بالرغم من الوعود التي أعطيت للاتحاد في حينه بتصحيح الوضع مستقبلاً، والتنسيق مع الاتحاد بهذا الخصوص أدى إلى مشاركة الاتحاد في عضوية المجلس والذي يمثل العمال فيه الآن بستة أعضاء، كما أن حرص الاتحاد على إنجاح فكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أدى إلى المشاركة، خاصة وأن فكرة الإنشاء جاءت لأول مرّة، وتجربة جديدة في إرساء قواعد الحوار الاجتماعي البنّاء، الذي ينشده الاتحاد باستمرار وإعطاء الفرصة لجميع الشركاء الاجتماعيين للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.
• هل هناك تدخل للدولة في أعمال الاتحاد العام؟
- لا يوجد أي تدخل من الدولة أو الحكومة في شؤون الاتحاد العام، والذي يدير شؤونه بذاته وبكامل الاستقلالية، وإننا نرفض أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد، وإن بعض المعارضين ينادون بتدخل الحكومة، وذلك لإضعاف الحركة العمالية والاتحاد العام مخالفين بذلك المعايير الدولية للعمل.
• لماذا لم يقف الاتحاد موقفاً حازماً إزاء مشكلة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية؟
- تابع الاتحاد العام قضية عمال المياومة منذ بدايتها، وشارك في المناقشات التي كانت تدور حول هذه القضية، كما قام بمخاطبة كل الجهات الرسمية المعنية بهذه القضية، وصدرت مخاطبات إلى رئيس الوزراء وإلى الوزارات المعنية، والالتقاء بالمسؤولين لحل هذه القضية، كما تم الالتقاء بأعضاء هذه اللجنة، وتفهم مطالبهم والوقوف معهم في حل مشكلتهم، كما طلبت شخصيا من رئيس الوزراء أثناء لقائي معه مؤخراً بضرورة تثبيت عمال المياومة في القطاعين العام والخاص، وعودة جميع المفصولين في وزارة الزراعة، واستجاب ووافق لطلب الاتحاد مشكوراً.
• هناك من يقول إنك بنيت فيلا في منطقة شفا بدران من أموال الاتحاد، كيف مولت بناءها؟
- لقد بنيت منزلاً متواضعاً في منطقة شفا بدران بقرض تمويلي من أحد البنوك، ويتم الآن السداد لهذا القرض، والبالغ قيمته 117 ألف دينار أردني.
• كيف تصف علاقة الاتحاد العام بمجلس النواب؟
- يسعى الاتحاد العام إلى التواصل الدائم مع مجلس النواب من أجل إيجاد التشريعات العادلة لعمال الوطن والتي توفر الحياة الكريمة للعامل وتؤمن له الاستقرار والأمن الوظيفي، في حين أن هناك خلافاً بين الاتحاد ورئيس لجنة العمل في المجلس مبنية على أسس شخصية لا من أجل مصالح العمال.
• هل طلب رئيس الوزراء من النقابيين المشاركة في تشكيل الحكومة؟
- نعم لقد تم طرح هذا الموضوع وأبدينا اعتذارنا عن ذلك، لأننا نريد خدمة العمال من خلال مواقعنا النقابية.
• لماذا فشل مشروع شركة استقدام العاملات في المنازل التي انشأها الاتحاد العام مع هيئات نسائية؟
- لم يتم تحقيق الأهداف والرؤية التي كان الاتحاد يطمح إليها عند مشاركته في شركة استقدام العاملات في المنازل، إذ كنّا نتطلّع إلى توفير المزيد من الحماية للعاملات في المنازل، والمحافظة على حقوق المواطنين وخدمتهم، إلاّ أن المنافسة الشديدة من مكاتب استقدام العاملين في المنازل، حالت دون تحقيق الاتحاد لأهدافه في إنشاء هذه الشركة، وكذلك لوجود عدد كبير من المكاتب العاملة في هذا المجال ما أثر على سير الشركة وبرامجها.
• قيل إنك عينت أقرباء لك في النقابات العمالية من ضمنهم ولداك، إضافة إلى التنسيب بإحدى قريباتك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ألا تعتبر هذا استغلالا للعمل؟
- فيما يتعلق بابنيّ؛ فالأول عين في شركة الفوسفات ومن حق أي مواطن أن يعين في أية شركة أو مؤسسة أو وظائف الدولة حسب الدستور والقوانين المرعية، ووظيفة ابني وظيفة عادية جدا وليست من الوظائف الإدارية أو الإشرافية.
وفيما يتعلق بابني الثاني فإنه واستنادا للنظام الموحد للنقابات العمالية ومن خلال لجنة مشكلة من الاتحاد ومكونة من رئيس الاتحاد ورئيس نقابة المناجم والتعدين الأمين المساعد للشؤون الداخلية في الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب والسيدتين ربيحة أبو جاموس ورشا الفايز فقد تم قبول عضويته في نقابة العاملين في البلديات، وبعدها تم تفريغه للعمل في النقابة بموجب قرار لجنة مشكلة بهذا الخصوص وتم إبلاغ وزارة العمل بعد وفاة الرئيس السابق للنقابة أحمد ونس الشريدة، حيث تم تعيين لجنة مؤقتة برئاسة صالح الرفاعي وبعد استقالة الرفاعي شغر الموقع وتم فتح باب الترشح لرئاسة النقابة ولم يتقدم أحد سوى ابني، وعندها اتخذت اللجنة المشرفة على الانتخابات قرارا بفوزه برئاسة النقابة بالتزكية.
أما فيما يتعلق بتعيين قريبة زوجتي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد كان اسمها من بين مجموعة أسماء رفعت إلى الحكومة، اضافة إلى أنها عضو في الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في التعليم وتحمل ماجستير في علم الاجتماع ولا توجد اية مخالفة بالتنسيب باسمها فيما كان القرار بالاختيار للحكومة.
• قيل إنك تتحكم بمنح الطلبة الممنوحة من الضمان الاجتماعي لأبناء العمال ويتم الاختيار من خلالك، كيف ترد على ذلك؟
- بالنسبة لمنح الضمان الاجتماعي فتتشكل سنويا لجنة لدراسة طلبات المنح الجامعية من الاتحاد العام ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ويتم التنسيب لمؤسسة الضمان الاجتماعي بذلك وفق أسس من بينها المعدل وأحقية العامل وفق أسس تضعها مؤسسة الضمان لذلك.
• كان للاتحاد العام مطالبات عديدة لدى الحكومة لم تتم الاستجابة لها، ماذا تطلبون من الحكومة الان؟
- الاتحاد العام لنقابات العمال يجدد في كل عام مطالبته للحكومة، بالموافقة على تخصيص 5 دونمات للاتحاد، لبناء مقر له وللنقابات العمالية، إضافة إلى مبنى لمعهد الثقافة العمالية، كان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة ببنائه أثناء زيارة إلى مقر الاتحاد في العام 2005 بمناسبة عيد العمال.
والاتحاد العام وفق المرحلة المقبلة من أعماله ونشاطاته، في أمسّ الحاجة إلى تأسيس معهد للثقافة العمالية، وتم إدراجه في نطاق اعادة الهيكلة الجديدة للاتحاد والنقابات العمالية، الذي أُقر في المؤتمر الأخير.
• قلت إن هناك العديد من الإصلاحات التي يعتزم الاتحاد المضي بها، متى سيتم ذلك؟
- ندرك أهمية أن النظام الداخلي للاتحاد والنقابات العمالية بحاجة إلى التعديل والتطوير لمنح المزيد من الحريات النقابية وتشكيل الفروع واللجان النقابية وحق العمال للانتساب والترشح للمواقع القيادية لكافة المنتسبين للنقابات العمالية إلى حين صدور قانون ينظم العمل النقابي وسيتم ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
• هل تعتقد أن من صلاحيات الاتحاد العام وضع قانون للعمل النقابي والذي ربما يصطدم بالمعايير الدولية للعمل وتوجهات حكومية بعدم انتساب عمال القطاع العام؟
- أعتقد أن من واجب الاتحاد وضع مسودة وعرضها على الحكومة التي بدورها تحيلها إلى مجلس النواب لمرورها بالقنوات الدستورية.
ولا أعتقد أن الحكومة سترفض مثل هذا التوجه الذي يصب في تنظيم العمال وتحسين بيئة العمل وتطوير قطاعات النقابات العمالية.
• قلت إن الاتحاد طلب رقابة ديوان المحاسبة على أموال الاتحاد، هل سيسمح الاتحاد بمراقبة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى للمنح الدراسية؟
- لقد قرر المكتب التنفيذي للاتحاد أخيرا عدة قرارات إصلاحية من شأنها طلب الرقابة على أموال الاتحاد والمنح الدراسية وتشكيل لجنة مالية وإدارية للنظر في كافة المسائل المالية والإدارية قبل إقرارها من المكتب التنفيذي، إضافة إلى قرار يقضي بالعمل على إصدار قانون للعمل النقابي وتوفيق أوضاع نقابة العاملين في البلديات، فضلا عن المطالبة بالأخذ بملاحظات الاتحاد والنقابات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بما يحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال، وهذه الإصلاحات بمجملها لتكون أكثر تعبيرا عن هموم العمال وملبية لخطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي طلبها جلالة الملك عبدالله الثاني.
اتحاد العمال يمر الآن بفترة إصلاحات
يؤكد رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة أن الاتحاد يمر الآن بفترة إصلاحات كبيرة من شأنها توسيع قاعدة العمل النقابي، وفتح باب الانتساب للنقابات العمالية وحق تشكيل نقابات جديدة، فضلا عن فتح باب الحوار مع جميع شرائح العمال.
كما يؤكد المعايطة أن لا هيمنة من الاتحاد على النقابات العمالية لأنها هي التي تشكل الاتحاد بموجب أحكام قانون العمل، وتقوم كل نقابة عمالية بممارسة عملها بشكل مستقل، ويأتي دور الاتحاد بشكل داعم لعمل النقابات وأنظمتها وتنفيذ برامجها، ولا يوجد أي تعارض بين سياسة أي نقابة وسياسة الاتحاد ونهجه في العمل والمكتب التنفيذي للاتحاد المشكل من رؤساء النقابات العمالية.
ويلفت إلى أن الاتحاد دافع عن عمال المياومة في المؤسسات الحكومية وحق العمال في العمل حيث منع فصل آلاف العمال، ووقف سدا منيعا إزاء كل المحاولات التي اتخذتها الشركات بتسريح العمال.
وحول إلغاء الفروع النقابية التي أثارت احتجاجات لدى العمال يقول المعايطة إن الاتحاد لم يلغ أي فرع لأي نقابة ولم يصدر عن الاتحاد مثل هذه القرارات مطلقاً، وما قامت به بعض النقابات من حل لفروعها كان بقرار خاص من النقابة ذاتها.
السيرة الذاتية
• مواليد الكرك في العام 1949، وأنهى دراسته الإعدادية فيها.
- التحق بالخدمة في القوات المسلحة في الفترة ما بين عامي 1964 و1977.
• في العام 1979 حصل على شهادة الثانوية العامة وحصل على بكالوريوس/ لغة عربية وآدابها من جامعة اليرموك في العام 1984.
• انتسب لنقابة التعليم في العام 1982 وتدرج في المناصب الإدارية في النقابة العامة فأصبح أمين سر النقابة العامة ثم رئيساً للنقابة.
• عضو في المجلس المركزي للاتحاد العام للفترة 1986-1988.
• بين عامي 1988 و1990 أصبح نائباً لرئيس المجلس المركزي، وفي الفترة 1990-1998 نائباً لأمين عام الاتحاد. وفي العام 1998 أصبح رئيساً للاتحاد العام لنقابات العمال لثلاث دورات متتالية وإلى الآن.
• اشترك في عضوية العديد من مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية.
• تسلم سابقا منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وعضو في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة عن منطقة آسيا والمحيط الباسفيكي، ونائب لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس للمجلس المركزي للحزب الوطني الدستوري بين عامي 1998 و2001.
• حاصل على وسامي الاستقلال من الدرجه الأولى والدرجة الثانية.
• وهو أب لأسرة مكونة من 15 فردا.
أضف تعليقك
إستمع الآن
